همواره این شعار مطرح است که نیروی انسانی یک سازمان، مهم­ترین رکن وجودی آن ساختار است. بلاشک تمامی سازمان­ها سعی در حفظ شان و کرامت نیروی انسانی متعهد و متخصص خود را دارند.
سازمان­های تولیدی و مصرفی بسته به سیاست­های کارفرمای خویش که می­تواند دولت باشد یا یک بخش خصوصی، نقشه و مسیر پیش روی خود را تعیین می­کنند و به­عنوان مثال در صنعت حساس و استراتژیکی چون نفت، موضوع اهمیت صد چندان می­یابد.
با توجه شرایط فعالیت در صنعت نفت و نوع کار آن و رقابت­های بین ­المللی و نیاز کشورهای خارجی به تخصص­های صنعت نفت و همچنین  نیاز داخلی و تبدیل نفت خام به محصولات با ارزش­تر و حتی صادرات نفت­ خام و خطرات جانی و مشکلات روحی و روانی و عاطفی و دیگر عوامل انسانی، تصمیم گرفته­شد، قوانین خاصی برای وزارت نفت،
طراحی و تصویب و تائید و اجرایی شود که این قوانین با طی همه این مراحل، امروز لازم­ الاجرا شده ­است.در واقع جهت حفظ حریم خادمان متخصص و متعهد مجموعه صنعت نفت، مجلس شورای اسلامی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۱ قانونی را تصویب نمود که بتواند اهداف­ کوتاه و بلندمدت نقش صنعت نفت در پیشبرد اهداف اقتصادی داخلی و بین­المللی را با صیانت و حمایت از کارکنان صنعت نفت، هموار سازد. این قانون که در ادامه شرح داده خواهد شد، به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسید و با ثبت در روزنامه رسمی قوه قضاییه، پس از توشیح ریاست محترم جمهور، آیین­نامه تهیه شده جهت اجرای آن قانون، به وزارت نفت ابلاغ شد و وزیر محترم نفت نیز به مدیران ارشد و شرکت­های تابعه طی بخشنامه­ ای جهت اقدام، ابلاغ نمودند.
 متاسفانه امروزه با وجود این­که کارکنان صنعت نفت طبق قوانین نفت فعالیت می ­کنند، اما در مواردی، با استنادهای اشتباه عده­ای به قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق­شان پایمال می­ شود.
در واقع دید نامناسب برخی از مسوولین و نیز جامعه کارگری و کارمندی سایر سازمان­ها به کارکنان نفت و تصور مرفه بی­درد بودن آنان و بلعیدن حق سایر کارکنان دولت و حتی مردم عزیزمان، برای به حاشیه راندن این حرکت منطقی و حمایتی مراجع ذیصلاح، کافی بود تا به عنوان مثال کارکنان صنعت نفت که مانند سایر دستگاه­ها با سی سال خدمت، بازنشسته نمی شوند و می بایست حتما تا سن ۶۰ سالگی فعالیت کنند و حتی با قوانین جدید برای کارکنان جدیدالاستخدام، این سن به ۶۵ سال یا حتی ۷۰ سال نیز رسیده ­است تا یک حق­ الناس شرعی و قانونی، پایمال گردد.
در کمال تعجب، در سکوت دولت و مجلس و مسوولین، وزارت نفت در خصوص سقف پاداش پایان خدمت قانون مدیریت خدمات کشوری را مانند سایر دستگاه­ها، اجرایی کرده است و در این اثنا، حق و حقوق آن دسته از کارکنانی که بیش از سی سال خدمت کرده اند، پایمال شده است.
این یعنی خدمت و فعالیت در وزارت نفت طبق قوانین نفت و پاداش پایان خدمت طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مانند سایر دستگاه­ها، موارد بسیار دیگری هستند که حقوق کارکنان صنعت نفت این­گونه پایمال شده است و قسمت­هایی از قوانین نفت توسط مدیریت فعلی وزارت نفت بایگانی شده ­است.
دلایل عدم اجرای کامل این قانون که مدت­ها جهت تصویب و اجرای آن وقت صرف شده ­است، خود گواه سنگ­ اندازی عده ­ای می ­باشد.
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت چندین ماده دارد که ماده ۱۰ آن در واقع مربوط به حریم کارکنان مشمول آن است که آنها را در بحث پرداخت حقوق و مزایا و امور اداری و استخدامی از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی نموده است که این قانون دقیقاً مورد تایید و مصوب مسوولین ذیصلاح به جهت حفظ نیروی متعهد و متخصص رسمی و نگاه ویژه به عملیات رسمی جهت حفظ انگیزش و ازدیاد برداشت از منابع مشترک و صیانت از تولید و جهش تولید است.
این پرسنل در کارزار خود با رعایت سلسله مراتب و شروع گفتمان با مسوولین وقت در سالهای ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و حتی بعد از آن و نتیجه نگرفتن، مجبور به رجوع به نهادهای نظارتی از جمله نمایندگان مجلس و معاون پارلمانی ریاست محترم جمهوری و رییس دیده بان عدالت و شفافیت، رییس سازمان اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و … شدند. همگان حق را به پرسنل نفتی دادند.
تا به حال مهم­ترین مانع یا بهتر است بگوییم بهانه، نبود بودجه است و بحث اخیر افزایش حقوق مشمولان خدمات کشوری و برای چندمین بار از سال ۹۲ تمام ارگان­ها، گواه حرف کارکنان نفتی می­باشد.
تنها دلیل شخص وزیر نفت و تیم وی هستند که نمی ­خواهند حق­الناس ادا شود. دلایلشان هم با مرور سوابق وزارتی وزیر نفت مشخص است. در واقع ایشان اعتقادی به نیروی کار چه ارزان و چه گران ندارند.
قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان و لازم الاجرا ابلاغ شده دولت و سایر مسوولین است و هرگز اختیارات نیست. آنچه ابلاغ شده است لازم­ الاجرا و در حکم ‌حق ­الناس است.
این­که وزیر نفت بنا به دلایلی اجرا نمی­کند و بحث بودجه و تحریم را پیش می­ کشند، دروغ بزرگی است چرا که ردیف بودجه آن صرف غیر مشمولین و کارهای دیگر شده ­است.
وزارت نفت به دنبال اطاله دادرسی و خریدن زمان است وگرنه همین الان هم محکوم شده­ است و باید جدول پایه حقوق ۹۳ اعمال شود. فقط دین دولت و وزارت نفت سنگین و سنگین­تر می­ شود. دقیقا محدودیت­های سقف پاداش بازنشستگی و سقف حقوق و تعدیل مدرک و دیگر محدودیت­ها و ایجاد شرایط انقباضی، وجاهت قانونی ندارد و خاص قوانین کشوری و نظام هماهنگ پرداخت است و نه کارکنان رسمی و به ­ویژه عملیات رسمی که به حکم صریح عدالت و نص صریح قانون ماده ۱۰، مستثنی شده ­اند و هر کجا نفعی هم باشد برای نفت اجرا نمی ­شود.
در مجموع باید گفت که پرسنل نفتی در اجرای برنامه ششم توسعه جهت افزایش ۵۰ درصدی پایه حقوق و اجرای ماده ۱۰ که شرح آن رفت، به چوب دوسر باخت برایشان تبدیل شده و این وزیر نفت است که با عدم تمکین و استنکاف خود پایمالی حقوق قانونی کارکنان نفتی را رقم زده است.