بهجای نامه به آقای پاکنژاد و خانم خزایی، قانون سقف حقوق را اصلاح کنید
شماری از نمایندگان مجلس در یک سال اخیر با مکاتبه و تذکر به محسن پاکنژاد وزیر نفت و صدیقه خزایی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، خواستار رفع مشکل سقف حقوق کارکنان صنعت نفت بهویژه نیروهای مناطق عملیاتی شدهاند؛ در حالی که سقف خالص پرداختی و استثناهای آن در قوانین بودجه و برنامه توسعه به تصویب خود مجلس رسیده و وزیر نفت و معاون ایشان قانونگذار نیست.
به گزارش رویداد نفت، پیگیری سقف حقوق کارکنان صنعت نفت در ماههای اخیر بارها از تریبون کمیسیون انرژی، صحن علنی و مکاتبات نمایندگان با وزارت نفت مطرح شده است. حجتالاسلام والمسلمین موسی احمدی، نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه و رئیس کمیسیون انرژی مجلس، از جمله کسانی بوده که موضوع حقوق و دستمزد کارکنان رسمی، قراردادی و شرکتی وزارت نفت را در دستور کار کمیسیون قرار داده و جلساتی با وزیر نفت و شورای حقوق و دستمزد برگزار کرده است.
سید اسماعیل حسینی، نماینده شیراز و زرقان و سخنگوی کمیسیون انرژی، نیز اعلام کرده کمیسیون پس از بازدید از مناطق نفتوخیز و نشست با شورای معاونان وزارت نفت، پیشنهادهایی از جمله شناسایی مشاغل عملیاتی نفت بهعنوان مشاغل حساس و خاص و مستثنا کردن پرداختهای عملکردی از سقف خالص را به معاون اول رئیسجمهور ارسال کرده است.
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز و عضو هیأت رئیسه مجلس، هم در مهر ۱۴۰۳ با معاون رئیسجمهور مکاتبه کرد و مدعی شد کارکنان عملیاتی و تخصصی صنعت نفت از شمول بند مربوط به سقف در قانون بودجه خارج هستند. رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان، نیز در نشست نمایندگان با وزیر نفت خواستار تعیین تکلیف سقف حقوق کارکنان نفت شد. علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران، و غلامحسین زارعی، نماینده دشتی و تنگستان، هم در نطقها و تذکرهای خود به وضعیت پرداختها و سهم مناطق نفتخیز اشاره کردهاند.
سقف حقوق از کجا آمده است؟
محدودیت اصلی، مصوبه خود مجلس است نه بخشنامه داخلی وزارت نفت. بر اساس بند (ت) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها در همه مناطق کشور معادل هفت برابر حداقل حکم کارگزینی تعیین شده و پرداخت مازاد بر آن به کارکنان وزارتخانهها و شرکتهای دولتی ممنوع است.
همان بند تصریح میکند اعضای هیأت علمی و قضات شاغل و بازنشسته از شمول این سقف مستثنا هستند. جزء ۳ همین بند نیز میگوید افزایش سقف دریافتی صرفاً برای «مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله کارکنان در واحد عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی» با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد بلامانع است.
در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز جزء ۱ بند (ب) ماده ۱۸ به شناسایی مشاغل حساس و خاص اشاره دارد؛ مسیری که کمیسیون انرژی میگوید باید با تشخیص وزارت نفت و ابلاغ شورای حقوق و دستمزد طی شود. به بیان دیگر، حتی افزایش سقف برای نیروهای عملیاتی هم منوط به چارچوب قانونی است که مجلس نوشته و سازمان برنامه و بودجه و شورای حقوق و دستمزد باید آن را تأیید کنند.
صدیقه خزایی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، مهر ۱۴۰۴ از ابلاغ مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای افزایش ۲۵ تا ۸۵ درصدی سقف نسبت به رقم قانون بودجه برای کارکنان سکوها، جزایر، پارس جنوبی، سرخس، خانگیران و سایر مناطق گرمسیر و افزایش ۲۵ درصدی برای مشاغل اصلی و تخصصی عملیات غیرگرمسیر خبر داد. محسن پاکنژاد وزیر نفت نیز بارها گفته سقف نیروهای عملیاتی با ستاد متفاوت است و محدودیت موسوم به «سقف اول» رفع شده است. با این حال، اصل سقف خالص پرداختی که در قانون بودجه آمده، همچنان پابرجاست و کارکنان عملیاتی آن را ناکافی میدانند.
قانونگذار باید قانون را اصلاح کند
وزیر نفت و معاون سرمایه انسانی مجری قانوناند، نه واضع آن، اگر نمایندگان معتقدند شرایط کار در سکو، عسلویه، جزایر و مناطق گرمسیر با سایر دستگاههای اجرایی قابل مقایسه نیست، مسیر پایدار همان است که برای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و قضات طی شد: استثنای صریح در متن قانون بودجه یا برنامه، نه نامه به مجری.
مجلس پیشتر دستگاهها و گروههای خاص را از شمول سقف خارج کرده است. تکرار همان الگو برای صنعت نفت (دستکم برای مشاغل اصلی و تخصصی عملیاتی( نیازمند رایزنی نمایندگان با همکاران خود در کمیسیون تلفیق، کمیسیون برنامه و بودجه و صحن علنی است، نه تکرار مکاتبه با آقای پاکنژاد یا خانم خزایی.
تا زمانی که سقف هفتبرابری و سازوکار «درخواست وزیر + تصویب شورای حقوق و دستمزد» در قانون بودجه باقی بماند، وزارت نفت حداکثر میتواند در همان چارچوب مصوبه بگیرد؛ نمیتواند قانون را دور بزند. اگر هدف رفع پایدار مشکل نیروی انسانی نفت است، اصلاح ماده و تبصره در مجلس، همان کاری است که نمایندگان برای هیأت علمی انجام دادند و برای نفتیها هنوز بهصورت کامل انجام ندادهاند.
