اینکه حراستها هوشیار باشند بسیار متفاوت است با آنکه خود مختار باشند. حتی وزارت اطلاعات نیز که خود ضابط دادگستری در موارد خاص می باشد اجازه دستگیری و بازداشت را بدون اذن و اجازه مقام قضایی را ندارد.

در اصل‏ سی و دوم قانون اساسی نیز به صراحت در این باره چنین آمده که هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند . متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

در جرایمی که مشهود باشند ، قانون ضابطان دادگستری را مامور به رسیدگی نموده است و تعریف وتکالیف آن چنین است:

– ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل‌جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:
۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۲-رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
۳- مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری‌محسوب می‌شوند.
۴- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
۵- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند:

الف) اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ب) واحد اطلاعات سپاه انقلاب اسلامی
ج) پلیس انتظامی راه‌آهن
د) پلیس هواپیما
هـ) مأمورین شهرداری، جنگلبانی و شکاربانی
و) کارکنان برق ایران و وزارت نیرو
ز) نگهبانان گارد بنادر و گمرکات
ح) مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن
ط) مأموران سازمان قند و شکر
ی) مأموران اداره آبیاری
ک) فرماندهان هواپیما
ل) ‌بازرسان سازمان تامین اجتماعی
م) بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
ن) کدخدایان محلی
س) بازرسان فنی کار
ع) مأمورین سازمان بنادر و کشتیرانی

بنابراین حراست دستگاهها نه تنها اجازه بازداشت افراد را ندارند بلکه چون بموجب قانون ضابط دادگستری نیز محسوب نمی شوند ، حتما می باید برای اجرای دستورات مقامات قضایی به نیروی انتظامی مراجعه کنند و در صورت ارتکاب ، مستوجب کیفر بازداشت غیر قانونی خواهند شد.