کارکنان خوراک خبرخوان خوراک اتم

تعاونی مسکن کارکنان وزارت نفت با تأکید بی‌سابقه بر شفافیت، نظارت قانونی و پاسخگویی کامل آغاز به کار کرده است. این تعاونی که زیر نظر معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت فعالیت می‌کند، با دو راهبرد مشخص (اجرای قانون جهش تولید مسکن در استان‌های دارای زمین دولتی و خرید زمین در تهران) در فاز نخست تمرکز خود را بر استان‌های خوزستان و تهران قرار داده تا مسیر خانه‌دار شدن صدها هزار نفر از کارکنان صنعت نفت را هموار کند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت با تأکید بر آسیب‌شناسی حوزه مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول طرح پس‌انداز مسکن وزارت نفت گفت: فرآیند تشکیل تعاونی مسکن وزارت نفت انجام شد.
صدیقه خزایی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت اعلام کرد: با تأکید وزیر نفت بر احقاق حقوق قانونی، بخشی از مطالبات ماده ۱۰ (مابه‌التفاوت فوق‌العاده‌های ویژه، کارگاهی، بدی آب‌وهوا و تخصصی) حداکثر تا پایان دهه نخست بهمن ۱۴۰۴ به‌صورت علی‌الحساب به حساب شاغلان و بازنشستگان مشمول واریز خواهد شد. محاسبات دقیق‌تر مطالبات ادامه دارد و صندوق‌های بازنشستگی نیز برای پرداخت بخشی از تعدیل مستمری در همین ماه در تلاش هستند.
احمدرضا معینی (عضو کانون شوراهای اسلامی کار و عضو کارگری شورای عالی کار) گفت: بسیاری را می‌شناسیم که با حقوق ۱۳.۵ میلیون تومان کار می‌کنند. قطعاً تشکیل زندگی و اداره معیشت با چنین حقوقی غیرممکن است. در این شرایط افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز نمی‌تواند کف حداقلی لازم برای معیشت را پوشش دهد.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش ۴۳ درصدی حقوق حداقل‌بگیران را پیشنهاد داده و عزم مجلس بر آن است که برای کارمندان و کارگران تقریباً افزایش حقوق حدود ۴۰ درصدی اعمال شود.
وزیر نفت با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات قانونی در فرآیند محاسبه مطالبات ماده ۱۰ گفت: محاسبات دقیق مستلزم صرف زمان است، با این حال تلاش می‌شود، این موضوع با اولویت پیگیری و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شود.
عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم محمودآباد و نور در مجلس با تاکید بر اینکه بودجه باید متناسب با شرایط روز کشور تنظیم شود گفت: وضعیت حقوق کارکنان دولت و کارگران نگران‌کننده است و امیدواریم با تغییرات ساختاری که در بودجه در حال شکل‌گیری است، بتوان حداقل گام‌هایی برای بهبود وضعیت معیشت مردم، به‌ویژه کارکنان دولت و دهک‌های پایین جامعه، برداشت.
با گذشت حدود یک ماه از آغاز مدیریت محمدرضا امیری‌فرد بر مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران، اقدامات سریع و اثرگذار وی در حوزه‌های مختلف، نویدبخش دوره‌ای جدید و پرتحرک در توجه به نیروی انسانی این شرکت بزرگ ملی است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت از تشکیل کمیته‌ای برای تقویت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای در صنعت نفت با هدف بهره‌گیری از تجارب جهانی و ایجاد نظام اداری سالم‌تر خبر داد و اعلام کرد ارزش‌های سازمانی در ۶ محور تعهد، عملیات‌محوری، نتیجه‌گرایی، کار تیمی، قانون‌مداری و شفافیت تدوین شده است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که در مرحله نخست اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد، بخشی از خدمات رفاهی ۶۵ دستگاه اجرایی که بیش از سایرین است، ساماندهی می‌شود. ذبیح‌الله سلمانی با تأکید بر تکلیف قانونی برنامه هفتم توسعه و تأکید رئیس‌جمهور بر این طرح، گفت: پرداخت مبتنی بر عملکرد با بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد مکمل است و ابتدا باید حداقل معیشت کارکنان تأمین شود؛ این طرح به صورت آزمایشی در شرکت پست اجرا شده و هدف آن عدالت‌محور کردن پرداخت‌ها، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عمومی است.
صدیقه خزایی، معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، در سومین جشنواره ملی «حکمرانان زن» به عنوان یکی از ۱۳ حکمران برتر معرفی و تقدیر شد. این رویداد با شعار «حکمرانی زنان، الگوی تحول جامعه» توسط مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد و از میان ۴۲۶ نامزد، ۱۶ نفر برگزیده اعلام گردید.
نصرالله زارعی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) با تأکید بر اینکه آموزش زمانی ارزشمند است که به خروجی عملی در طرح‌های توسعه‌ای منجر شود، نیروی انسانی را مهم‌ترین دارایی شرکت دانست و خواستار تدوین برنامه مدون آموزشی سال ۱۴۰۵ با محوریت مهارت‌های تخصصی و عمومی و ثبت و انتقال آموخته‌ها توسط کارکنان شد.
وزیر نفت در آیین معارفه رئیس جدید سازمان حراست صنعت نفت تأکید کرد: حراست باید نخستین پناهگاه و پشتیبان کارکنان در لحظه‌های لغزش باشد و با رویکرد پیشگیرانه و به‌موقع، سپری محکم در برابر آسیب‌ها ایجاد کند؛ نه مچ‌گیر، بلکه حامی و اعتمادساز کارکنان.
در حالی که نرخ تورم رسمی اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران در آبان‌ماه ۱۴۰۳ به ۴۹.۴ درصد رسیده، دولت در بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده است؛ رقمی که نه تنها با تورم همخوانی ندارد، بلکه نقض آشکار قانون برنامه هفتم توسعه و وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان برای تنظیم حقوق متناسب با تورم است. این تصمیم، معیشت میلیون‌ها کارمند را زیر فشار تورم بیشتر می‌کند و سؤال‌هایی جدی درباره تعهد دولت به عدالت اقتصادی مطرح می‌سازد.