در حالی که نرخ تورم رسمی اعلامشده توسط مرکز آمار ایران در آبانماه ۱۴۰۳ به ۴۹.۴ درصد رسیده، دولت در بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد پیشبینی کرده است؛ رقمی که نه تنها با تورم همخوانی ندارد، بلکه نقض آشکار قانون برنامه هفتم توسعه و وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان برای تنظیم حقوق متناسب با تورم است. این تصمیم، معیشت میلیونها کارمند را زیر فشار تورم بیشتر میکند و سؤالهایی جدی درباره تعهد دولت به عدالت اقتصادی مطرح میسازد.
