سیاست خوراک خبرخوان خوراک اتم

نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، در نهایت مجمع تشخیص با واگذاری مخازن نفتی به صندوق توسعه ملی مخالفت کرد.
وزیر نفت با بیان اینکه وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ پروژه‌های نیمه‌تمام به ارزش بیش از ۲۸ میلیارد دلار را به سرانجام رساند، گفت: از محل این پروژه‌ها تولید در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی جهش داشت و به‌دنبال آن ثبت رشد اقتصادی بالای ۲۰ درصد در بخش نفت و گاز را شاهد بودیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه دشمنان سعی کردند بازار جهانی نفت را برای ما محدود کنند، گفت: وزارت نفت توانسته در عمل اثر تحریم‌ها را در زمینه فروش و تولید نفت کم کند و آنچه تولید می‌کند از قبل بازارش مهیاست.
رئیس‌جمهوری بر به کارگیری همه ظرفیت‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با ستاد مقابله با قاچاق برای مقابله بی‌امان با این معضل اقتصادی و اجرای دقیق قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با همکاری کل دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
صندوق توسعه ملی اعلام کرد که با ارزیابی‌های صورت گرفته از منظر توجیح طرح و بررسی ریسک‌های اقتصادی در طرح توسعه میدان نفتی یاران به ارزش ۱۰۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح جداول مرتبط با حوزه انرژی لایحه بودجه در کمیسیون انرژی و پیگیری تحقق این اصلاحات در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ و صحن علنی با هدف حمایت از حوزه انرژی کشور از برنامه‌های ما خواهد بود.
براساس جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور، پیش‌بینی درآمد ۴۶ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات گاز طبیعی و پیش‌بینی درآمد ۴۳.۴ هزار میلیارد تومانی از محل فروش خوراک به پتروشیمی‌ها انجام شده است.
صندوق توسعه ملی اعلام کرد: با وجود نقدهای مطرح شده به بند (ب) ماده ۳ برنامه هفتم توسعه مبنی بر واگذاری میادین مشترک به صندوق توسعه ملی، اما نه فقط قانون چنین تفسیری ندارد، بلکه به عنوان یک نهاد مالی، صرفا به دنبال سرمایه‌گذاری و بهره برداری این از میادین مشترک در خلا سرمایه‌گذار و جای خالی ایران در این میادین است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در دولتی که با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد، عده‌ای با سوءاستفاده از مناصب و موقعیت خود به دنبال منافع شخصی و رانت‌خواری و ویژه‌خواری هستند. برخی بر روی گماردن افراد فاقد صلاحیت‌های حداقلی در جایگاه‌های موثر اقتصادی اصرا دارند؛ پتروشیمی و هلدینگ دولتی که جای فامیل‌بازی و مدیرکردن آقازاده‌ها نیست.