زینب قیصری، رئیس فراکسیون نظارت بر نفت مجلس، اعلام کرد از ۷۰ مجتمع پتروشیمی ایران تنها ۲-۳ واحد خصوصی واقعی هستند و بقیه توسط دستگاه‌های دولتی با مأموریت‌های نامرتبط (مانند آموزش و پرورش یا دفاع) اداره می‌شوند. وی تأکید کرد مدیران این واحدها عمدتاً سیاسی‌اند نه متخصص، که منجر به هدررفت منابع و زیان سهامداران (مردم و صندوق‌های بازنشستگی) شده و ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت و استفاده از مدیران متخصص را یادآور شد.
