خبرگزاری ایلنا در واکنش به تکذیبیه حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، اعلام کرد وی نقش وزیر نفت در انعقاد قرارداد فروش نفت با حسین آقایاری را به‌صورت صریح تکذیب نکرده و نامه شماره ۹۳۳۱ مورخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ خود او خطاب به یکی از نهادهای نظارتی نیز درباره تعهدات و بدهی‌های آقایاری و نقش برخی مدیران ارشد وقت وزارت نفت قابل بررسی است؛ این خبرگزاری برچسب «بازی در زمین دشمن» را پاسخ پرسش‌ها درباره بازگشت منابع حاصل از فروش نفت ندانست و از مجلس خواست وارد تحقیق و تفحص شود.

به گزارش رویداد نفت، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، خبر منتشرشده درباره قرارداد فروش نفت به فردی به نام «آقایاری» با مجوز وزیر نفت را تکذیب کرد.

بورد گفته بود شرکت ملی نفت فروش نفت را در چارچوب قواعد، مقررات و دستورعمل‌های مشخص و با رعایت ملاحظات نهادهای نظارتی انجام می‌دهد؛ پروژه‌های خاصی برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد که طرح آن در سطح کشور یا رسانه‌ها می‌تواند «بازی در زمین دشمن» باشد؛ و اگر کسی نگرانی یا سؤالی دارد، باید به مراجع قانونی از جمله قوه قضائیه و نهادهای نظارتی مراجعه کند.

ایلنا امروز در واکنش به این تکذیبیه نوشت مسئولان ارشد وزارت نفت به جای پاسخ روشن به محورهای اصلی گزارش و اسناد مورد استناد، موضوع را با ادعاهایی مانند «بازی در زمین دشمن» و «فضاسازی رسانه‌ای» به حاشیه برده‌اند.

به نوشته ایلنا، پرسش‌های مطرح‌شده ناظر بر قراردادها، فرآیند تصمیم‌گیری و نقش افراد مسئول است و پرونده تعامل برخی مدیران ارشد وزارت نفت با تراستی‌ها و تبعات آن برای اقتصاد کشور را نمی‌توان با برچسب اختلاف رسانه‌ای یا فضاسازی سیاسی جایگزین کرد.

این خبرگزاری تأکید کرد گزارش قبلی‌اش بر پایه اسناد و اطلاعاتی تهیه شده که بخشی از آن به دلایل امنیتی و صیانت از اطلاعات حساس منتشر نشده و خودداری از انتشار بخشی از مستندات به معنای فقدان سند نیست.

ایلنا همچنین نوشت در مصاحبه بورد که در قالب تکذیبیه منتشر شد، نقش وزیر نفت در انعقاد قرارداد با حسین آقایاری به‌صورت صریح و روشن تکذیب نشده است. به گفته این خبرگزاری، بر اساس اسناد در اختیار ایلنا، خود بورد در نامه شماره ۹۳۳۱ مورخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ خطاب به یکی از نهادهای نظارتی، مطالبی درباره فرآیند قراردادها، وضعیت تعهدات و بدهی‌های حسین آقایاری و نقش برخی مدیران ارشد وقت وزارت نفت مطرح کرده است.

ایلنا از نمایندگان مجلس خواست در جریان تحقیق و تفحص، تمام اسناد، مکاتبات و فرآیندهای تصمیم‌گیری مرتبط با این پرونده را بررسی کنند و تأکید کرد صیانت از حقوق ملت، منابع ارزی و منافع ملی باید محور رسیدگی باشد.

این خبرگزاری در عین حال نوشت طرح این مباحث به معنای پیش‌داوری یا انتساب قطعی تخلف به اشخاص نیست و آنچه مورد تأکید است، رسیدگی قانونی، ارزیابی مستندات و فراهم شدن امکان پاسخگویی برای همه طرف‌های ذی‌ربط است. ایلنا همچنین اعلام کرد در صورت اقتضای ضرورت و مصلحت عمومی، آمادگی دارد مستندات و مکاتباتی را که پیش از این انتشار آن را به مصلحت نمی‌دانست، در چارچوب قانون منتشر کند.