مسدودسازی حسابهای شرکت ملی نفت در میانه تحریم و محاصره دریایی؛ خودتحریمی داخلی که منافع دشمن را تأمین میکند
در حالی که تحریمهای خارجی و محاصره دریایی آمریکا تولید و صادرات نفت ایران را هدف گرفته، مسدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت ایران توسط برخی دستگاههای دولتی و بانکهای مرتبط، نه تنها پرداخت حقوق کارکنان صنعت نفت را مختل کرده، بلکه عملاً توان عملیاتی این شرکت را تضعیف میکند. این اقدامات داخلی، در شرایط حساس کنونی، بیش از آنکه حلکننده اختلافات مالی باشد، به تشدید فشار بر تولید انرژی و ایجاد نارضایتی در میان نیروهای عملیاتی منجر شده و در نهایت در راستای منافع دشمن عمل میکند.
به گزارش رویداد نفت، شرکت ملی نفت ایران طی هفتههای اخیر با مسدود شدن حسابهای بانکی خود در بانک صنعت و معدن مواجه شده است. این اقدام عمدتاً به دلیل مطالبات مربوط به بدهی حدود یک میلیارد دلاری مرتبط با صندوق توسعه ملی گزارش شده است. پیشتر نیز اختلافات مالیاتی با سازمان امور مالیاتی منجر به مسدودسازی مقطعی حسابها و برداشت مبالغی (از جمله حدود ۱۶ همت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲) شده بود که پس از مداخله معاونت حل اختلاف دستگاههای اجرایی متوقف گردید.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این مسدودسازیها مستقیماً بر پرداخت حقوق کارکنان تأثیر گذاشته است. طبق روال معمول، حقوق کارکنان شرکت ملی نفت در روز ۲۷ هر ماه واریز میشد، اما در مرداد ۱۴۰۵ این روند مختل شده و کارکنان عملیاتی از تأخیر در دریافت حقوق خود خبر دادهاند. این نیروها در شرایط سخت عملیاتی، از جمله گرمای بالای ۴۵ درجه در مناطق جنوبی، همچنان مشغول حفظ تولید هستند.
تبعات این موضوع فراتر از فیش حقوقی است. مسدود شدن حسابهای عملیاتی شرکت ملی نفت، جریان پرداخت هزینههای جاری شامل تعمیرات، حملونقل، خرید تجهیزات، خدمات فنی و تعهدات پیمانکاران را مختل میکند. هزاران کارمند، کارگر، راننده، نیروی عملیاتی و خانوادههای آنان تحت تأثیر قرار میگیرند و استمرار تولید نفت، گاز و فرآوردههای نفتی با خطر مواجه میشود. شرکتی که بخش مهمی از درآمد ارزی کشور، خوراک نیروگاهها، پالایشگاهها و صنایع را تأمین میکند، اکنون در تأمین منابع جاری خود با مشکل روبهرو شده است.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که شرکت ملی نفت از سالها پیش هدف تحریمهای آمریکا قرار دارد و در ماههای اخیر با محاصره دریایی ایالات متحده بر بنادر و خطوط صادراتی ایران نیز مواجه بوده است. این محاصره صادرات نفت ایران را به شدت محدود کرده و فشار اقتصادی مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد ساخته است. در چنین فضایی، اقدامات داخلی که گردش مالی شرکت را متوقف میکند، عملاً مکمل فشار خارجی عمل میکند.
ریشه بخشی از بدهیها به عدم پرداخت کامل سهم قانونی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی بازمیگردد. طبق اطلاعات مطرحشده، سهم قانونی شرکت حدود ۱۴.۵ درصد بوده، اما در سالهای گذشته تنها بخش کوچکی از آن (حدود ۱.۵ درصد) پرداخت شده است. منابع دریافتی از صندوق توسعه ملی و سایر نهادها عمدتاً برای توسعه میدانها و سرمایهگذاریهای بالادستی هزینه شده، اما بازپرداخت به دلیل محدودیتهای بودجهای و عدم تخصیص کامل سهم شرکت با مشکل مواجه شده است. برخورد قهری با حسابهای عملیاتی در چنین شرایطی، نه وصول واقعی مطالبات، بلکه تضعیف توان تولید و درآمدزایی آینده شرکت را در پی دارد.
ادامه این وضعیت میتواند پیامدهای چندلایه داشته باشد: کاهش انگیزه و افزایش نارضایتی در میان نیروهای عملیاتی که در خط مقدم تولید انرژی قرار دارند؛ اختلال در زنجیره تأمین و پروژههای تعمیراتی و توسعهای؛ تضعیف امنیت انرژی کشور در شرایط تهدید خارجی؛ و در نهایت، ایجاد فضای بهرهبرداری برای جریانهایی که از بیثباتی و تضعیف شرکت ملی نفت سود میبرند. در شرایطی که دشمن تولید و صادرات نفت ایران را هدف قرار داده، هرگونه اقدامی که توان عملیاتی این شرکت را از داخل مختل کند، عملاً در راستای همان اهداف عمل میکند.
مسئولان باید شفافسازی کنند که تصمیم مسدودسازی بر اساس کدام مستند قانونی و با چه ارزیابی از تبعات عملیاتی و امنیتی اتخاذ شده است. در شرایط جنگ اقتصادی و فشار خارجی، اولویت باید حفظ جریان تولید و معیشت نیروهای صنعت نفت باشد، نه تشدید اختلافات نهادی که نتیجهای جز تضعیف بیشتر اقتصاد انرژی کشور ندارد. شرکت ملی نفت یک بنگاه عادی نیست؛ تضعیف آن، تضعیف امنیت اقتصادی و انرژی کشور در لحظهای است که بیش از همیشه به ثبات این بخش نیاز است.
