کوچ نیروی انسانی دولت به پتروشیمیها؛ زنگ خطر برای حکمرانی محلی در جنوب استان بوشهر
تفاوت سطح پرداختها و مزایای شغلی میان دستگاههای دولتی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، به یکی از چالشهای کمتر دیدهشده جنوب استان بوشهر تبدیل شده است؛ روندی که در صورت تداوم میتواند به خروج نیروهای متخصص از دستگاههای اجرایی شهرستانهای عسلویه، کنگان و جم و تضعیف ظرفیت کارشناسی و مدیریتی دولت در منطقه منجر شود.
به گزارش رویداد نفت، توسعه شتابان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در جنوب استان بوشهر، در کنار ایجاد فرصتهای شغلی و رونق اقتصادی، پیامدهایی را نیز برای ساختار اداری و خدمات عمومی منطقه به همراه داشته است؛ یکی از این پیامدها، افزایش انگیزه برخی نیروهای متخصص و کارشناسان دستگاههای دولتی برای انتقال به شرکتهای صنعتی و پتروشیمی است.
در سالهای اخیر، بخشی از نیروهای باتجربه، کارشناسان فنی و نیروهای مدیریتی دستگاههای اجرایی در شهرستانهای عسلویه، کنگان و جم، در معرض انتخاب میان ادامه فعالیت در ساختار دولتی یا ورود به مجموعههای صنعتی با شرایط پرداختی متفاوت قرار گرفتهاند.
این موضوع صرفاً یک مسئله استخدامی یا فردی نیست؛ چرا که دستگاههای اجرایی شهرستانهای جنوبی بوشهر، همزمان با فعالیت گسترده صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، مسئولیتهای سنگینی در حوزههای کار، اشتغال، نظارت، بهداشت، محیط زیست، خدمات شهری، امور قضایی، فرمانداری، امور مالی و سایر خدمات عمومی بر عهده دارند.
از سوی دیگر، بخش مهمی از فعالیتهای صنعتی منطقه به نیروی انسانی متخصص و مدیران و کارشناسانی نیاز دارد که تجربه کار در همین محیط را داشته باشند. طبیعی است که شرکتهای صنعتی برای جذب نیروهای متخصص، با توجه به شرایط کاری، تخصص مورد نیاز و ساختار جبران خدمات خود، ظرفیت بیشتری نسبت به بسیاری از دستگاههای اجرایی داشته باشند.
گزارشهای منتشرشده از مطالبات کارکنان صنعت نفت و گاز در مناطق عملیاتی عسلویه، کنگان و جم نیز نشان میدهد که موضوع مزایا، فوقالعادههای مناطق عملیاتی، جبران خدمات و شرایط معیشتی همچنان از مسائل مهم نیروی انسانی در این مناطق است.
در چنین شرایطی، رقابت میان دستگاههای دولتی و صنایع برای حفظ نیروی متخصص، به مسئلهای جدیتر از گذشته تبدیل شده است.
وقتی دولت نیروی متخصص خود را از دست میدهد
خروج یک کارمند باسابقه از یک دستگاه دولتی شاید در نگاه نخست با جایگزینی یک نیروی جدید قابل جبران به نظر برسد، اما واقعیت این است که تجربه و دانش سازمانی طی چند سال به دست میآید و الزاماً با استخدام یک نیروی جدید قابل جایگزینی نیست.
در شهرستانهایی مانند عسلویه و کنگان، این مسئله اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا دستگاههای دولتی با موضوعات پیچیدهای در ارتباط با صنایع بزرگ، نیروی کار، پیمانکاران، مسائل زیستمحیطی، اشتغال بومی، روابط کار و حجم بالای پروندههای اداری و نظارتی مواجه هستند.
بنابراین، اگر روند خروج نیروهای متخصص و باتجربه از دستگاههای دولتی ادامه پیدا کند، در بلندمدت ممکن است ظرفیت کارشناسی دولت در سطح شهرستانها کاهش پیدا کند و بخشی از بار مدیریتی و اجرایی بر دوش نیروهای کمتجربهتر قرار گیرد.
این موضوع در منطقهای که از نظر اقتصادی یکی از مهمترین قطبهای انرژی کشور محسوب میشود، نمیتواند صرفاً یک مسئله اداری تلقی شود.
مسئله فقط حقوق نیست
البته اختلاف شرایط شغلی میان دولت و صنعت را نمیتوان تنها به میزان حقوق محدود کرد. نوع قرارداد، مزایا، فوقالعادههای شغلی، شرایط کار در مناطق عملیاتی، امکانات رفاهی، مسیر ارتقای شغلی و چشمانداز آینده شغلی نیز در تصمیم کارکنان برای تغییر محل خدمت مؤثر است.
از همین رو، اگر قرار باشد دولت از خروج نیروهای متخصص خود جلوگیری کند، صرفاً افزایش حقوق پایه نمیتواند تمام مسئله را حل کند.
ایجاد سازوکارهای ویژه برای حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص در مناطق نفت، گاز و پتروشیمی، پرداخت متناسب با شرایط سخت محیطی و اقتصادی منطقه و فراهم کردن مسیر روشن ارتقای شغلی میتواند بخشی از راهکار باشد.
فوقالعاده ویژه؛ از مطالبه رفاهی تا ضرورت اداری
در چنین شرایطی، بازنگری در وضعیت جبران خدمات کارکنان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق عملیاتی جنوب استان بوشهر میتواند در دستور کار دولت قرار گیرد.
پیشبینی یک فوقالعاده ویژه و هدفمند برای کارکنان دستگاههای اجرایی در مناطق نفت، گاز و پتروشیمی، در صورت طراحی کارشناسی و تأمین منابع قانونی، میتواند با هدف حفظ نیروهای متخصص و جلوگیری از خروج سرمایه انسانی دولت مورد بررسی قرار گیرد.
البته چنین سیاستی باید بهگونهای طراحی شود که مشمولیت آن بر اساس شرایط واقعی محل خدمت، سختی کار، تخصص، مسئولیت و میزان نیاز دستگاه به نیروی انسانی باشد و صرفاً به افزایش عمومی پرداختها تبدیل نشود.
جنوب بوشهر به دولت توانمندتر نیاز دارد
جنوب استان بوشهر امروز یکی از مهمترین کانونهای تولید و صادرات انرژی کشور است و حجم گسترده فعالیتهای صنعتی در عسلویه، کنگان و جم، نیازمند ساختار اداری توانمند، چابک و برخوردار از نیروی انسانی متخصص است.
اگر صنایع برای جذب نیروی متخصص مزیت بیشتری نسبت به دستگاههای دولتی پیدا کنند و دولت برای حفظ سرمایه انسانی خود برنامه مشخصی نداشته باشد، ممکن است در آینده با پدیدهای مواجه شویم که میتوان آن را «فرسایش سرمایه انسانی دولت در مناطق صنعتی» نامید.
در چنین شرایطی، موضوع پرداخت و مزایا دیگر صرفاً یک مطالبه صنفی یا رفاهی نیست؛ بلکه مستقیماً با کیفیت حکمرانی محلی، استمرار خدمات عمومی و توان نظارتی دولت در یکی از مهمترین مناطق اقتصادی کشور ارتباط پیدا میکند.
از این منظر، لازم است سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مرتبط، وضعیت نیروی انسانی دولت در مناطق نفت، گاز و پتروشیمی را بهصورت ویژه بررسی کنند و برای جلوگیری از خروج نیروهای متخصص، راهکار مشخصی ارائه دهند.
جنوب بوشهر برای اداره پیچیدگیهای اقتصادی، اجتماعی و صنعتی خود، بیش از هر زمان دیگری به نیروی انسانی متخصص، باانگیزه و ماندگار در دستگاههای دولتی نیاز دارد؛ مسئلهای که اگر امروز برای آن چارهاندیشی نشود، هزینههای آن در آینده تنها در فیش حقوقی کارکنان یا جدول نیروی انسانی دستگاهها دیده نخواهد شد، بلکه میتواند در کیفیت حکمرانی و خدمات عمومی منطقه نیز خود را نشان دهد.
