به گزارش رویداد نفت، محمد حسینی مستشار دیوان محاسبات کشور و عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد بودجه‌ای دولت در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۳، میزان منابع عمومی که شامل درآمدها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی می‌شود، بالغ بر دو میلیون و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در گذر از پنج ماه اول سال، روند وصول درآمدها با توجه به تقسیم‌بندی بودجه کل کشور، شامل بحث درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، به این شرح است که طی این مدت دولت موفق شده با توجه به شرایط اقتصادی کشور، حدود ۵۴۲ هزار میلیارد تومان از حوزه مالیات و سایر درآمدها وصول نماید. با در نظر گرفتن ۵ دوازدهم بودجه، این میزان حدود ۸۲ درصد پیش‌بینی‌ها است که وصول شده است. در مجموع، ۳۴ درصد کل پیش‌بینی‌ها وصول شده است.  در حوزه درآمدهای مالیاتی، شرایط ما نسبت به روند گذشته بهبود یافته است و با توجه به پیش‌بینی افزایش درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد بیشتر از سال قبل بوده، روند وصول نشان می‌دهد که از برنامه چندان عقب نیستیم.

تحقق ۱۱۳ درصدی درآمدهای نفتی در ۵ ماهه ۱۴۰۳

حسینی با اشاره به بخش درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: در خصوص واگذاری دارایی‌های سرمایه­ای، عمده‌ترین درآمد مربوط به فروش نفت است. همچنین فروش اموال منقول و غیرمنقول نیز در این بخش طبقه‌بندی می‌شود. میزان وصولی در پنج ماهه اول سال ۲۷۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۳ درصد کل و ۷۸ درصد از ۵ دوازدهم بودجه پیش‌بینی شده را محقق کرده است.

در حوزه نفت، از ۵۸۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده(مصوب)، حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان وصول شده که در صورت محاسبه ۵ دوازدهم بودجه، این رقم معادل ۱۱۳ درصد تحقق یافته است و در مقایسه با کل بودجه، این مقدار حدود ۴۷ درصد می‌باشد. در خصوص اموال غیرمنقول، از ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، تنها ۲ هزار میلیارد تومان در پنج ماهه اول وصول گردیده است که رقم تحقق‌یافته در این بخش بسیار اندک بوده است.

درآمد ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش اوراق

وی ادامه داد: در حوزه واگذاری دارایی‌های مالی که شامل اوراق، واگذاری سهام، تسهیلات و برگشتی‌ها می‌باشد، جمعاً ۳۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده. میزان کل وصولی با توجه به شرایط فعلی، حدود ۱۱۰ درصد از ۵ دوازدهم بودجه و ۴۶ درصد مصوب وصول شده است. در این میان، از ۲۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق، حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده است. اما در رابطه با واگذاری سهام، از ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده، تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است.

همچنین در حوزه برگشتی‌ها، ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، که در پیش‌بینی‌های اولیه لحاظ نشده بود، به سرجمع درآمدهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای افزوده شده است. این منابع مربوط به ۲۰ درصدی است که از سهم صندوق توسعه ملی در سنوات گذشته گرفته شده و در این پنج‌ماهه وصول شده است. از آنجا که این مبلغ در بودجه کل کشور پیش‌بینی نشده بود، این تغییر را باید مدنظر داشت.

پرداخت ۴۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق و مزایا در ۵ ماهه ۱۴۰۳

مستشار دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه بخش مصارف، شامل هزینه‌های جاری، تملک دارائیهای سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی می­باشد، گفت: با توجه به اعداد پیش‌بینی شده، عملکرد در هر بخش متفاوت است. در حوزه هزینه‌های جاری، مبلغ مصوب آن حدود یک میلیون و ۷۷۸ هزار میلیارد تومان است. بخش عمده این هزینه‌ها مربوط به حقوق و مزایا است. از یک میلیون و ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده برای حقوق و مزایا، تا به امروز حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است، که این رقم حدود ۸۶ درصد از ۵ دوازدهم بودجه و ۳۶ درصد از کل پیش‌بینی‌ها را شامل می‌شود.

منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فراتر از بودجه پرداخت شد

وی تاکید کرد: یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کرد، تأمین منابع برای حقوق بازنشستگان است. در سال ۱۴۰۳، مبلغ ۱۷۱ هزار میلیارد تومان به این بخش پرداخت شده است. حدود ۱۰۶ درصد از ۵ دوازدهم بودجه و ۴۴ درصد از کل پیش‌بینی‌ها تاکنون به صندوق بازنشستگی تخصیص یافته است. این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نیازمند توجه بیشتری می باشد.

این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به وصول درآمدها و احکام قانون بودجه، به‌ویژه بحث همسان‌سازی حقوق، منابع پیش‌بینی‌شده برای صندوق بازنشستگی دولت تا به امروز به‌صورت کامل و حتی فراتر از ۵ دوازدهم بودجه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نموده است.

پرداخت ۱۱۴ درصدی منابع مربوط به ردیف­هی متفرقه و یارانه‌ها

حسینی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در این بخش با آن مواجه هستیم، بحث یارانه‌ها و ردیف‌های متفرقه است، گفت: در طی این پنج ماه، در بخش اعتبارات ردیف­های متفرقه و یارانه بالغ هزینه‌های جاری مبلغ ۸۹۴ هزار میلیارد تومان از پیش‌بینی شده است که مبلغ ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بابت هزینه ردیف­های متفرقه و یارانه پرداخت کرده‌اند، یعنی ۱۱۴ درصد از ۵ دوازدهم بودجه محقق شده است و ۴۸ درصد از کل منابع پیش‌بینی‌شده نیز پرداخت شده است. در رابطه با یارانه کالاهای اساسی، نیز مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان در بودجه جاری پیش‌بینی شده بود که تنها ۴ هزار میلیلارد تومان پرداخت شده است.

اختصاص ۳۵۲ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی به بودجه جاریوی با تاکید براینکه ما با یک تراز منفی مواجه هستیم، گفت: این یعنی درآمدهای عمومی وصول‌شده نسبت به هزینه‌های جاری مبلغ ۳۵۲ هزار میلیارد تومان کمتر بوده است که از محل درآمد های واگذاری دارایی­های سرمایه ای و مالی تامین شده است. یکی از نکات قابل توجه در این بخش، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. ، که مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، و در طی این پنج ماه، تنها ۴۵۵ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شده است، یعنی تنها ۲۷ درصد از ۵ دوازدهم و ۱۲ درصد از کل بودجه مصوب.

در حالی که میزان وصولی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ما به‌مراتب بیشتر بوده و حدود ۲۷۸ هزار میلیارد تومان بوده و ۷۸ درصد از ۵ دوازدهم آن در حوزه فروش نفت و اموال وصول شده است. این بدین معنا است که ما بخشی از این منابع را در هزینه‌های جاری هزینه کرده‌ایم و این ۳۵۲ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای  و مالی که برای طرح‌های عمرانی و سایر موارد در نظر گرفته شده بود، به تأمین هزینه‌های جاری اختصاص یافته است.

جزئیات کسری ۷۵ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۳

وی گفت: در رابطه با تملک داریی‌های مالی نیز همین بحث وجود دارد ، از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان وصولی تنها مبلغ برای بازپرداخت ما ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است. این تفاوت، به همراه تنخواه گردان خزانه دریافت شده برای پرداخت‌ها استفاده شد. به‌طور کلی و با لحاظ این دو رقم، با ۷۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع مواجه هستیم که این مبلغ از محل ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی، یعنی استفاده از سپرده‌ها(تنخواه‌گردان بانک مرکزی)، تأمین شده است.

سهم پررنگ خرید تضمینی گندم در کسری ۷۵ هزار میلیارد تومانی بودجه

مستشار دیوان محاسبات کشور در خصوص منابع یارانه‌ها در بودجه عمومی دولت، گفت: دریافت و پرداخت‌های قانونی را نیز در این بخش داریم که دریافتی از این محل حدود ۴.۵ هزار میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده‌ی سنوات گذشته بوده است. در حالی که پرداختی‌ها نزدیک به ۳۹ هزار میلیارد تومان است. از این ۳۹ هزار میلیارد تومان، سلامت و هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران و یارانه‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده بود پرداخت شده است. به عبارت دیگر، دولت نزدیک به ۳۹ هزار میلیارد تومان از منابع خود را به یارانه کالاهای اساسی، به‌ویژه خرید گندم، و سایر یارانه‌ها اختصاص داده است. در حقیقت ۳۹ هزار میلیارد تومان از ۷۵ هزار میلیارد تومانی که سبب کسری بودجه دولت شده است، مربوط به یارانه می باشد.

استفاده ۸۶ هزار میلیارد تومانی دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای پرداخت‌های یارانه‌ای

وی با بیان اینکه دو عدد در خصوص تنخواه بانک مرکزی وجود دارد. یک مبلغ  ۹.۵ هزار میلیارد تومان برای بودجه جاری و ۸۶ هزار میلیارد تومان برای تبصره ۸ بوده است، گفت: این ۸۶ هزار میلیارد تومان اجرای تبصره‌های قانونی استفاده شده است. در این تبصره، دولت مجاز است تا ۳ درصد از منابع پیش‌بینی شده را از خزانه و بانک مرکزی دریافت کند که مشکلی از نظر رعایت درصدها ندارد. اما به دلیل اینکه مصارف نسبت به منابع فزونی یافته‌اند، مجبور شده است که از این محل تأمین کند. ماده ۱۲۵ قانون نیز اجازه می‌دهد که اگر دولت در منابع خود با کسری مواجه شد، از محل سپرده‌ها تا پایان سال تأمین نماید؛ و از این طریق، کسری ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع تأمین شده است.

رشد نسبت تحقق درآمدهای بودجه نسبت به گذشته

نکته‌ای که می‌توان در اینجا مطرح کرد، این است که وقتی روند فعلی را نسبت به گذشته بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که از نظر حجم ریالی، رشد متناسبی نسبت به پیش‌بینی‌ها و دوره‌های گذشته داشته‌ایم. با وجود نوساناتی که در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه نفت، مشاهده شده است، عملکرد مرداد ماه نسبت به تیر و فروردین نشان‌دهنده رشد قابل‌توجهی بوده و قابل قبول به نظر می‌رسد.

کسری تراز ۲.۵ میلیارد دلاری تجاری در ۵ ماهه سال ۱۴۰۳

حسینی با اشاره به تغییرات حوزه تجارت خارجی گفت: یکی از مباحث مهم دیگر، تراز تجاری است. در این زمینه، روند وصولی‌های تجاری نسبت به گذشته بهبود یافته است. به عنوان مثال، ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر ارزش افزایش یافته است. در چهارماهه نخست امسال، ۱۲۵۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۹.۹۴۹ میلیارد دلار کالا وارد شده است. در صورتی که در ۴ ماهه سال گذشته ۱۱۹۰۷ هزار تن کالا وارد شده بود که ارزش آنها ۱۹.۶۴۹ میلیارد دلار بوده است. از نظر وزنی شاهد رشد ۶ درصدی واردات و همچنین رشد ۲ درصدی ارزش کالاهای وارداتی هستیم.

اما در بخش صادرات، روند متفاوتی را شاهد هستیم. در سال ۱۴۰۳، ۴۷۹۷۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۷.۴۶۳ میلیارد دلار صادر شده است، در حالی که در سال گذشته و در همین مدت مشابه، ۴۶۱۰۹ هزار تن کالا صادر شده بود. این نشان‌دهنده افزایش وزنی حدود ۴ درصدی در صادرات امسال است. از نظر ارزشی نیز صادرات امسال به ۱۶.۱۴۸ میلیارد دلار رسیده که حدود ۸ درصد افزایش نسبت به سال گذشته وجود دارد.

وی افزود: بیشترین میزان صادرات ما به کشور چین بوده است، سپس عراق و پس از آن امارات در رده‌های بعدی قرار دارند. در رابطه با واردات، در چهارماهه نخست، بیشترین واردات ما از امارات بوده است. سپس از کشور چین و پس از آن کشور ترکیه. در نهایت، مقداری واردات از کشورهای اروپایی انجام شده که حجم آن چندان قابل توجه نیست.

در نتیجه در تامین منابع ارزی از طریق صادرات و واردات، کسری تراز تجاری مواجه هستیم که . این تفاوت محل صادرات نفت و سایر منابع مشابه جبران کنیم.

افزایش عجیب ۳۵۲ درصدی هزینه‌های متفرقه به دلیل هزینه‌های انتخابات و مدیریت بحران

مستشار دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه ردیف‌هایی در بخش پرداخت‌ها تحت عنوان ردیف‌های متفرقه در بودجه جاری پیش بینی می­شود، گفت: در این ردیف‌های جمعی خرجی ۹۱ هزار میلیارد تومان برآورد مصارف است. در ۵ ماهه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان(۳۵۲ درصد نسبت به پنج‌دوازدهم و ۱۴۶ درصد از کل) هزینه شده است. علت این افزایش هزینه‌ها به مجوزهایی بازمی‌گردد که در قانون، استناد بند م ماده ۲۸ قانون الحاق، به دولت داده شده است.

از محل جابه‌جایی منابع از سایر ردیف‌ها این افزایش به ویژه در رابطه با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مانند انتخابات و دیگر مسائل غیرمترقبه که در سال جاری اتفاق افتاده است. این هزینه‌ها از محل اعتبارات ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران و ماده ۱۰ قانون تنظیم تأمین شده است. تمامی این موارد باعث شده که رشد هزینه‌های جاری نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه، به شدت افزایش یابد.