سه مطالبه قدیمی کارکنان نفت در مسیر اجرا؛ نقش خزایی در عملیاتی شدن پرونده‌ها
صدیقه خزایی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، در کمتر از دو سال سه پرونده معطل نیروی انسانی صنعت را از حرف به اجرا برده است: علی‌الحساب ماده ۱۰، تعاونی مسکن شاغلان و بازنشستگان، و اختصاص حداکثر ۵ درصد سهام پتروشیمی تابان‌فردا به اعضای صندوق نفت با قیمت تقریبی هر سهم ۱۵۰۰ تومان و اقساط ۲۴ماهه بدون سود.
به گزارش رویداد نفت، صدیقه خزایی چهارم مهر ۱۴۰۳ سرپرست این معاونت شد و نهم آبان همان سال، با حکم محسن پاک‌نژاد، حکم قطعی گرفت. نخستین بانو در سطح معاون وزیر نفت در دولت چهاردهم بود، اما ملاک کارنامه او این عنوان نیست. کارشناسی مدیریت صنعتی را از علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد گرایش تولید را از شهید بهشتی گرفته، دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی و پیش از معاونت، رئیس هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت، رئیس مطالعات جبران خدمات، رئیس امور کارکنان ستاد و رئیس آموزش ستاد بوده است. تصمیم‌های این دوره از همان سابقه آمده، نه از بیرون صنعت.
تازه‌ترین خروجی، سهام تابان‌فردا است. خزایی به‌عنوان عضو اصلی هیئت‌رئیسه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت اعلام کرد با حمایت وزیر نفت، در جایگاه رئیس هیئت‌امنای صندوق، حداکثر ۵ درصد از سهام گروه پتروشیمی تابان‌فردا به کارکنان رسمی و پیمانی، بازنشستگان و بازماندگان عضو صندوق می‌رسد. هدف، حفظ مالکیت اعضا بر سرمایه‌گذاری‌های صندوق، تقویت تاب‌آوری مالی و رساندن سود فعالیت اقتصادی شرکت‌های زیرمجموعه به خود نیروها عنوان شده است. در مرحله نخست، هر متقاضی تا ۷۰ هزار سهم و با قیمت تقریبی هر سهم ۱۵۰۰ تومان درخواست می‌دهد. بها در ۲۴ قسط ماهانه، بدون سود و کارمزد، از حقوق یا مستمری کسر می‌شود و سهم بازماندگان بر اساس تسهیم مستمری محاسبه می‌شود. آزادسازی نیز حداکثر ظرف دو سال پیش‌بینی شده است. گروه تابان‌فردا شهریور ۱۴۰۵ با نماد «تابان» وارد بورس شد؛ در عرضه اولیه ۶ میلیارد سهم، معادل ۲ درصد کل سهام، عرضه شد و پس از مجمع یکم مهر و تصویب صورت‌های مالی، با رشد قیمت بازگشایی شد. سامانه «سما» برای ثبت درخواست باز شد و مهلت ثبت اولیه تا نهم مهر و بارگذاری وکالت‌نامه محضری تا دهم آبان تعیین شد. طرحی که سال‌ها در حد پیشنهاد مشارکت کارکنان در دارایی صندوق می‌ماند، این‌بار با قیمت، سقف، قسط و سامانه به اجرا رسید.
همین منطق در ماده ۱۰ هم دیده می‌شود. رسانه‌ها در بهمن ۱۴۰۴ از گام عملی اجرای کامل آیین‌نامه ماده ۱۰ خبر داند. خزایی گفت با تأکید وزیر بر احقاق حقوق قانونی شاغلان و بازنشستگان مشمول، بخشی از مطالبات فوق‌العاده ویژه، کارگاهی، بدی آب‌وهوا و تخصصی، حداکثر تا پایان دهه نخست بهمن به‌صورت علی‌الحساب واریز می‌شود. او توضیح داد که جز تعدیل حقوق پایه (که آن هم به طرح پس‌انداز مسکن رفته بود) پرداخت مطالبات پیشین سال‌ها معطل مانده و اجرای ناقص، اظهارنامه و پیگیری مکرر ساخته است. محاسبه تطبیقی کارت حقوق از ۱۳۹۳ به بعد، مطالبات شاغلان، ایام اشتغال بازنشستگان و تعدیل مستمری، در سه گام و با همکاری مالی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات در جریان است.
مسکن، ضلع سوم همین کارنامه است. خزایی به رسانه‌ها گفت بخش قابل‌ملاحظه‌ای از حقوق ماهانه کارکنان صرف تأمین مسکن می‌شود و پس از آسیب‌شناسی طرح پس‌انداز، تعاونی مسکن وزارت نفت در سطح ملی برای شاغلان و بازنشستگان عضو تشکیل شده تا در نقش کارگزار طرح‌ها عمل کند. شورای عالی مسکن هم تشکیل شده و پیگیری جزئیات به مدیرعامل تعاونی سپرده شده است.
محاسبه نهایی ماده ۱۰ هنوز کامل نشده، تعاونی مسکن تازه شکل گرفته و آزادسازی سهام تابان هم تا دو سال زمان می‌برد. اما خط این دوره یکسان است: مطالبه نیروی انسانی، اگر مصوبه و سامانه و تاریخ واریز نداشته باشد، بخشنامه می‌ماند. خزایی در این سه پرونده تاریخ گذاشته است. در صنعتی که تولیدش به نیروی عملیاتی بند است، این جنس کار منابع انسانی پشتیبان قوی تولید است.
