به گزارش رویداد نفت، سید ابراهیم رئیسی، قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) به داوری را برای اجرا به وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امورخارجه ابلاغ کرد.

این قانون همسو با اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی در نشست علنی روز یکشنبه (نهم اردیبهشت) به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۱۲ اردیبهشت به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.

این قانون به‌صورت ماده واحده و مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را به اخذ مصوبه هیئت دولت و مجلس محدود و مقید می‌کند، به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود.

بر این اساس، به شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران اجازه داده می‌شود قرارداد ۲۳دی‌۱۳۹۲ خود با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) را با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به داوری اختلاف‌های ناشی از قرارداد ارجاع دهد.