«جلال محمودزاده»، نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری «هلدینگ پتروشیمی باختر» به بخش خصوصی در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به طرح تفحص از این پتروشیمی اظهار کرد: روند رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و اخیراً نیز در رابطه با خط لوله اتیلن غرب کشور حکمی از سوی دادگاه صادر شده که بر اساس آن، مبلغ قابل توجهی به خزانه دولت باز‌ می‌گردد.

وی در این باره افزود: خط لوله اتیلن غرب کشور به طول ۲۴۰۰ کیلومتر از عسلویه تا مهاباد و میاندو‌آب جزء واگذاری این ۷ پتروشیمی به بخش خصوصی نبوده و جزء اموال دولت است، اما طی مدت ۱۰ سال بدون اینکه اجاره این خط لوله را به دولت بپردازند از آن استفاده کرده‌اند.

نایب رئیس هیئت تفحص از پتروشیمی باختر تأکید کرد: به عبارتی تنها هفت پتروشیمی پتروشیمی مهاباد، میاندوآب، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اندیمشک و کاویان) با قیمت تعیین شده به بخش خصوصی واگذار شده و خط لوله ۲۴۰۰ کیلومتری اتیلن جزئ واگذاری نبوده است.

محمودزاده ادامه داد: اخیرا با پیگیری‌های هیئت تفحص در رابطه با این موضوع ، دادگاه حکمی را صادر کرده که بر اساس آن بخش خصوصی باید سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان بابت بهره برداری از این خط لوله به دولت اجاره بپردازد و از طرف دیگر اجرت‌المثل ۱۰ سال گذشته که بدون پرداخت اجاره از این خط لوله استفاده کرده، مبلغ ۴۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود که آن را نیز باید به خزانه دولت واریز کند.

نماینده مهاباد در مجلس تصریح کرد: با این حکم دادگاه باید با توجه به جریمه در نظر گرفته شده و اجاره سال جاری بهره‌برداری خط لوله اتیلن در مجموع ۵۳۰۰ میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شود.

نمایندگان در جلسه علنی روز (چهارشنبه، ۷ آبان ماه ۹۹) مجلس شورای اسلامی با ۱۷۷ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه با انجام طرح تفحیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی موافقت کردند که هیئت رئیسه این هیئت در خرداد ماه سال جاری تعیین و اقدامات اجرایی تفحص آغاز شده است.