اقتصاد خوراک خبرخوان خوراک اتم

محمد شریعتمداری، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعلام کرد این هلدینگ در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰۲ درصد و در سال ۱۴۰۴ تاکنون معادل ۹۸ درصد تعهدات ارزی خود را رفع کرده و از ابتدای سال ۱۳۹۷ به تمام تعهدات ارزی عمل کرده است.
وزیر نفت یکی از نمونه‌های اعتماد به توان و تخصص داخلی را بهره‌برداری سریع از ردیف آسیب‌دیده پالایشگاه فجر جم دانست و گفت: در روزهایی که به‌دلیل ناترازی انرژی و اوج مصرف گاز، هر میلیون مترمکعب گاز اهمیت حیاتی دارد، وارد مدار تولید شدن این ردیف کمک بسیار مؤثری به کشور است.
وزیر نفت به‌ همراه جمعی از مدیران ارشد صنعت نفت، صبح امروز به‌منظور بازدید از پروژه‌های منطقه ویژه انرژی پارس وارد عسلویه شد.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس از تحقق ۱۰۳.۳ درصد برنامه تولید و ۱۰۵.۷ درصد برنامه فروش در این هلدینگ خبر داد و اعلام کرد که با وجود تبعات جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، رکورد عملکردی جدیدی در تاریخ فعالیت این شرکت به ثبت رسید.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش ۴۳ درصدی حقوق حداقل‌بگیران را پیشنهاد داده و عزم مجلس بر آن است که برای کارمندان و کارگران تقریباً افزایش حقوق حدود ۴۰ درصدی اعمال شود.
وزیر نفت با تأکید بر نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور، گفت: این صنعت نقش مهمی در تأمین ارز، ایجاد اشتغال و تکمیل زنجیره ارزش دارد و باید مسائل آن با تشکیل کارگروه مشترک پیگیری شود.
مدیر امور مالی شرکت ملی نفت با بیان اینکه مشکلی در فروش و وصول درآمدهای نفتی وجود ندارد، گفت: وزارت نفت با افزایش حجم صادرات و کاهش تخفیف‌ها، تاحدودی کاهش قیمت‌ها را جبران کرده‌ است.
بررسی ساختار لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که مجموع منابع مستقیم نفتی و برداشت‌های کلان از صندوق توسعه ملی، به رقمی بالغ بر ۸۳۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نشان‌دهنده استمرار اتکای شدید دولت به درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۵ است.
در لایحه بودجه سال 1405، از صادرات نفت و منابع حاصل از آن سهم مشخصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادستی پیش‌بینی شده است. این منابع به ویژه برای طرح‌های ضربتی افزایش تولید نفت خام و طرح فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی اختصاص می‌یابد.
وزیر نفت با تأکید بر نقش واقعی‌سازی درآمدهای نفتی در کاهش فشار تورمی گفت: ارقام مربوط به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به‌گونه‌ای تنظیم شده که قابلیت تحقق دارد و می‌تواند در کنار سازوکارهای مشخص، به بهبود معیشت مردم کمک کند.