وزیر نفت گفت: شرکت ملی نفت ایران باید چابکسازی شود و در جهت کوتاهتر شدن زمان اجرای پروژهها اقدام کند.
اقتصاد خوراک خبرخوان خوراک اتم
بر اساس دادههای بورس بالتیک و شرکت اسپارک کومودیتیز، نرخ اجاره نفتکشها در مسیرهای کلیدی کشتیرانی از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون ۴۶۷ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطوح پنجساله رسیده است.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت اعلام کرد: «با توجه به طرح ضربتی افزایش تولید، برآورد از تولید و مصرف پالایشگاهها انجام میشود و مازاد آن به عنوان ظرفیت صادراتی، یکی از شاخصهای مهم درآمدی در بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود.»
پتروشیمی شهید تندگویان تنها با اجرای پروژه تزریق بخار LPS بازیافتی به توربین کمپرسور ۱۸ مگاواتی فاز یک، سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال صرفهجویی مالی ایجاد کرده و همزمان مصرف بخار را ۲۵ درصد، آب را بیش از ۳۶۰ هزار مترمکعب و برق را بیش از ۶۵۰۰ مگاواتساعت در سال کاهش داده است.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری اعلام کرد: بیش از ۹۲ درصد تولید برق کشور به سوختهای فسیلی وابسته است و دولت با آغاز مسیری تازه، به دنبال افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش فشار ناترازی انرژی در کشور است.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور گفت که از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، نسبت درآمدهای مالیاتی به نفتی در تامین منابع عمومی بودجه به رقم بیسابقه ۵.۵ برابر رسید.
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از افزایش یکباره قیمت بنزین بدون مستند قانونی و اطلاع مجلس، اعلام کرد: وزارت نفت ۹۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی را به زنجیره ملی نیاورده و ۱.۷ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی را برای زیرساختها پرداخت نکرده است؛ این تخلفات بر اساس گزارش دیوان محاسبات، منجر به بارگذاری طرح استیضاح وزیر نفت با ۱۷ امضای نمایندگان شده و دولت مکلف به مدیریت منابع بدون فشار بر مردم است.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری اعلام کرد: برای جلوگیری از واردات ۶ میلیارد دلاری بنزین و کسری ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه، قیمت بنزین کارت جایگاه از ۳ هزار به ۵ هزار تومان افزایش یافت؛ سهمیه ۶۰ و ۱۰۰ لیتری مردم ثابت ماند، خودروهای دولتی و وارداتی مشمول نرخ جدید شدند و تمام درآمد حاصل مستقیماً به کالابرگ معیشتی ۷ دهک اول جامعه اختصاص مییابد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تلویزیونی، اسراف در مصرف گاز و بنزین را از جمله آسیبهای جدی کشور برشمردند و تأکید کردند که اگر این اسرافها مهار شود، بدون شک وضعیت اقتصادی و انرژی کشور به طور چشمگیری بهبود خواهد یافت. ایشان این توصیه را در چارچوب حمایت از دولت و تقویت اتحاد ملی بیان کردند و آن را یکی از مهمترین راهکارها برای مقابله با چالشهای تولیدی و مصرفی در حوزه انرژی دانستند.
در حالی که نرخ تورم رسمی اعلامشده توسط مرکز آمار ایران در آبانماه ۱۴۰۳ به ۴۹.۴ درصد رسیده، دولت در بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد پیشبینی کرده است؛ رقمی که نه تنها با تورم همخوانی ندارد، بلکه نقض آشکار قانون برنامه هفتم توسعه و وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان برای تنظیم حقوق متناسب با تورم است. این تصمیم، معیشت میلیونها کارمند را زیر فشار تورم بیشتر میکند و سؤالهایی جدی درباره تعهد دولت به عدالت اقتصادی مطرح میسازد.
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام کرد پتروشیمی کرمانشاه در هفت ماهه امسال با تولید ۲۲۹ هزار تن آمونیاک و ۳۹۸ هزار تن اوره، افزایش تولید داشته و صادرات خود را از ۴۹ میلیون دلار به ۹۱ میلیون دلار رسانده است؛ این در حالی است که تولید کل صنعت پتروشیمی کشور به دلیل محدودیتهای انرژی و مسائل منطقهای چهار درصد کاهش یافته است.
شرکت پتروشیمی پردیس و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تفاهمنامهای امضا کردند که بر اساس آن ۳۰ هزار تن ظرفیت ذخیرهسازی جدید در بندر خدماتی پارس به پردیس اختصاص مییابد و با تخصیص یک اسکله، امکان صادرات مستقیم اوره از این منطقه فراهم میشود. این طرح قرار است تا پایان سال جاری عملیاتی شده و زمینه انعقاد قرارداد جامع حداقل پنجساله را ایجاد کند.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، اعلام کرد کارگروهی با حضور وزارتخانههای کشور، اطلاعات، نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهینهسازی مصرف انرژی تشکیل شده تا با اجماع کامل و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی، زمان دقیق و مدل اجرایی حذف سهمیه ۶۰ و ۱۰۰ لیتری بنزین برای خودروهای نوشماره، مناطق آزاد، خودروهای وارداتی و حتی خودروهای دولتی را مشخص کند.
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴، پس از استماع توضیحات نمایندگان متقاضی و دفاعیات مسئولان وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارتخانههای مرتبط، به اتفاق آرا ضرورت انجام تحقیق و تفحص از عملکرد تمامی دستگاههای اجرایی مسئول در حوزه قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی و گازی را وارد دانست و آن را تصویب کرد.
وزیر اقتصاد در نامهای رسمی به محسن پاکنژاد، با استناد به مواد ۴۵ و ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث که بیش از ۹ سال از تصویب آن میگذرد، خواستار توقف فوری صدور کارت سوخت و تخصیص سهمیه بنزین (چه نرخ آزاد و چه سهمیهای) و نیز سوخترسانی از طریق سامانه سدف به تمام وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه معتبر شد و تأکید کرد که وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مکلف به اجرای این قانون هستند.