دیوان محاسبات کشور در گزارش پایش برخط منابع هدفمندی یارانهها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: «هیچ وجهی از محل مطالبات گاز و فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمیها به حساب سازمان هدفمندی واریز نشده است؛ تداوم این وضعیت میتواند دولت را به سمت استقراض بانکی، انتشار اوراق یا برداشت از بودجه عمومی سوق داده و ثبات مالی کشور را تهدید کند.»
