به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، کمیته‌ فنی مشترک تولیدکنندگان عضو توافقنامه همکاری تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)  روز سه‌شنبه (۱۵ بهمن) آثار شیوع ویروس کرونا بر تقاضای نفت و رشد اقتصادی جهان را بررسی کرد، این کمیته پس از ارائه توضیحات ونگ کوان، نماینده چین در سازمان ملل متحد مستقر در وین، به بررسی چگونگی رویارویی با آثار این ویروس پرداخت.

قیمت نفت خام شاخص برنت در سال جاری میلادی با بیش از ۱۱ دلار افت به ۵۵ دلار برای هر بشکه رسیده است، اعضای اوپک و متحدانشان در حال بررسی تعمیق کاهش تولید و برگزاری پیش از موعد نشست سیاست‌گذاری خود در ماه فوریه به جای ماه مارس هستند.

به گفته منابع، نشست کمیته فنی مشترک اوپک پلاس (JTC) که نشست خود را حدود ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه به وقت گرینویچ در وین آغاز کرد، در حال بررسی سناریوهای مختلف برای کاهش تعمیق یا تمدید قرارداد کنونی کاهش تولید است.

یک منبع دیگر اوپک پلاس گفت: این نشست در روز چهارشنبه (۱۶ بهمن‌ماه) هم ادامه خواهد داشت و از شیوع ویروس سارس در سال ۲۰۰۳ به‌عنوان نمونه‌ای برای ارزیابی تأثیر احتمالی ویروس کرونا بر تقاضا استفاده می‌کند.

یکی دیگر از منابع اوپک اظهار کرد که در صورت توافق عربستان سعودی و روسیه برای تمدید کاهش تولید، احتمال دارد این نشست پیش از موعد مقرر در نشست ۱۷۷ اوپک برگزار شود. منبع دیگری هم گفت که احتمال می‌رود این نشست زودتر از ماه مارس برگزار شود.

با این حال ، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفت: نمی‌توان با اطمینان گفت زمان تعمیق کاهش نفت خام اوپک فرا رسیده است.

زمان برگزاری صدوهفتادوهشتمین نشست اوپک به صورت فوق‌العاده و هشتمین نشست وزارتی مشترک اوپک و غیراوپک موسوم به «اوپک پلاس» در بیانیه پایانی نشست‌ وزارتی ۱۷۷ اوپک و هفتمین نشست مشترک اوپک و غیراوپک در دسامبر ۲۰۱۹، روزهای پنجم و ششم مارس (۱۵ و ۱۶ اسفندماه) تعیین شده است.

وزیران نفت و انرژی اوپک در یکصدوهفتادوهفتمین نشست عادی این سازمان در وین به همراه تولیدکنندگان غیرعضو این سازمان، بر سر افزایش ۵۰۳ هزار بشکه و در مجموع یک میلیون و ۷۰۳ هزار بشکه‌ کاهش عرضه توافق کردند.

سهم اعضای اوپک در توافق برای تعمیق کاهش تولید نفت روزانه ۳۷۲ هزار بشکه و سهم کشورهای غیرعضو اوپک ۱۳۱ هزار بشکه بوده است، بر این اساس ۱۰ عضو اوپک باید روزانه یک میلیون و ۱۷۰ هزار بشکه از تولید خود بکاهند، ایران، لیبی و ونزوئلا از توافق کاهش عرضه مستثنا شده‌اند.