حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، مدیری است که بیش از سه دهه را در حفاری، تولید خشکی و دریا و مدیریت شرکت ملی نفت گذرانده؛ کارنامه‌ای که او را، بیش از هر گزینه ستادی، به گزینه طبیعی تصدی دائم این وزارتخانه بدل می‌کند.

به گزارش رویداد نفت، با پذیرش استعفای محسن پاک‌نژاد، رئیس‌جمهور در ۱۲ مهر ۱۴۰۵ و به استناد اصل ۱۳۵ قانون اساسی، حمید بورد را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد. این انتصاب برای بدنه صنعت غافلگیرکننده نبود. بورد از شهریور ۱۴۰۳ معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بود و پیش از آن، زنجیره‌ای از مسئولیت‌های عملیاتی را در بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی کشور بر عهده داشت.

بورد متولد ۷ فروردین ۱۳۴۳ در شوشتر است. مسیر حرفه‌ای او از طرح‌ها و پروژه‌های حفاری آغاز شد: مدیریت پروژه‌های ویژه شرکت ملی حفاری در میانه دهه ۱۳۸۰، سپس معاونت حفاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب. از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ مدیرعامل شرکت نفت و گاز مارون بود و بلافاصله پس از آن، تا ۱۳۹۳ سکان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام کشور، مناطق نفت‌خیز جنوب، را در دست گرفت.

پس از جنوب، همزمان مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت و مدیرعامل شرکت عملیات اکتشاف نفت شد و از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ شرکت نفت فلات قاره را اداره کرد؛ یعنی هم میدان‌های خشکی و هم تولید دریایی خلیج فارس را از نزدیک دیده است. فاصله کوتاه فعالیت در بخش مهندسی و توسعه، او را از بدنه صنعت جدا نکرد و در آغاز دولت چهاردهم، با حکم پاک‌نژاد به شرکت ملی نفت بازگشت.

اهمیت این کارنامه در شرایط امروز صنعت روشن است. وزارت نفت همزمان با حفظ تولید، فروش نفت، پایداری گاز در فصل سرد، پالایش و توزیع فرآورده و اجرای طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید مواجه است. مدیری که از دکل و تأسیسات سرچاهی تا ستاد شرکت ملی نفت را طی کرده، زبان عملیات و زبان سیاست‌گذاری را هر دو می‌فهمد. بورد در نخستین روزهای سرپرستی نیز بر تداوم برنامه‌های تولید و توسعه، پیگیری جدی‌تر سیاست‌های تجاری و فروش، و نگاه راهبردی به مصرف سوخت و زیرساخت انتقال تأکید کرده است.

برای معرفی او به مجلس به‌عنوان وزیر نفت، استدلال اصلی نه تعلق جناحی، که پیوستگی تجربه است: حفاری، مارون، مناطق نفت‌خیز جنوب، اکتشاف، فلات قاره و در نهایت شرکت ملی نفت. این مسیر، کم‌سابقه‌ترین حلقه مفقوده کابینه‌های نفتی سال‌های اخیر را پر می‌کند؛ وزیری که تصمیم بالادستی را از روی گزارش ستادی نخوانده، بلکه خود آن را اجرا کرده است. ثبات مدیریت در ماه‌های پیش رو، به‌ویژه در تولید و تجارت نفت، بیش از هر چرخش تازه، به چنین تداومی نیاز دارد.