افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۵، حتی با فرمول ترکیبی مجلس که رشد واقعی برخی سطوح کارمندان دستگاه‌های دولتی را تا ۴۳ درصد رساند، طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در همان ماه‌های نخست سال از بین رفته است. تورم نقطه‌به‌نقطه در بهار و تابستان ۱۴۰۵ به محدوده ۸۰ تا نزدیک ۹۰ درصد رسید و چند جهش ماهانه، قدرت خرید حقوق جدید را پیش از پایان نیمه اول سال کاهش داد. حالا اصلاحیه بودجه و افزایش مجدد حقوق، بالاتر از ۲۰ درصد، به مطالبه جدی حقوق‌بگیران دولتی از جمله کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تبدیل شده است.

به گزارش رویداد نفت، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ از ابتدا محل اختلاف دولت و مجلس بود. دولت در لایحه بودجه افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق را پیشنهاد کرد. کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با افزودن فوق‌العاده خاص ثابت، فرمول را به افزایش ترکیبی ۲۰ درصد ضریب به‌علاوه مبلغ ثابت تغییر دادند تا رشد حقوق‌های پایین به حدود ۴۳ درصد و حداقل حکم به حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد.

مسئولان مجلس از رشد خالص حداقل ۳۲ درصدی سخن گفتند.

آمار رسمی همان ماه‌های اول سال نشان می‌دهد این افزایش اسمی در برابر تورم ماه‌به‌ماه دوام نیاورده است. در دی ۱۴۰۴ تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۰ درصد و تورم ماهانه ۷.۹ درصد اعلام شد. از فروردین ۱۴۰۵ روند تندتر شد؛ در خرداد تورم سالانه حدود ۶۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک ۸۹ درصد ثبت شد و در مرداد نیز تورم نقطه‌به‌نقطه حوالی ۸۹ درصد ماند. سبد خوراکی، گوشت، لبنیات، نان و اجاره که سهم اصلی هزینه خانوار حقوق‌بگیر است، رشدی بالاتر از میانگین شاخص کل داشته است.

نتیجه روشن است: کارمندی که فروردین افزایش ۲۰ یا حتی ۳۰ درصدی گرفته، در فاصله چند ماه با چند موج گرانی ماهانه ۲.۹ تا نزدیک ۸ درصدی روبه‌رو شده و قدرت خرید واقعی‌اش حفظ نشده است. نمایندگان مجلس هنگام بررسی بودجه همین هشدار را داده بودند که افزایش ۲۰ درصدی در برابر تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی یعنی کاهش قدرت خرید؛ واقعیت ۱۴۰۵ از آن پیش‌بینی هم سخت‌تر شد.

این وضعیت فقط به ادارات ستادی محدود نیست. بخش بزرگی از نیروی کار مناطق نفت‌خیز، پارس جنوبی، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های تابع وزارت نفت در قالب کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی مشمول همین احکام هستند. وقتی حقوق اسمی رشد می‌کند اما هزینه زندگی در عسلویه، بوشهر، خوزستان و تهران با سرعت بیشتری بالا می‌رود، فشار معیشتی مستقیماً به نیروی انسانی صنعت انرژی منتقل می‌شود.

دولت در لایحه اولیه بر عدد ۲۰ درصد اصرار داشت و سازمان برنامه تورم سال را بالای ۴۰ درصد پیش‌بینی کرد. منابع پایدار برای پوشش کامل فاصله تورم و حقوق تعریف نشد. افزایش بدون پشتوانه درآمدی، کسری بودجه را بزرگ‌تر و تورم انتظاری را تقویت می‌کند؛ در حالی که حقوق‌بگیر دولتی بیشترین آسیب را می‌بیند. حداقل ۱۸.۷ میلیون تومانی هم با برآوردهای رایج سبد معیشت خانوار شهری فاصله معناداری دارد.

اگر هدف بودجه حمایت از معیشت است، اصلاحیه یا متمم بودجه ۱۴۰۵ دیگر قابل تعویق نیست. افزایش مجدد حقوق، این‌بار بالاتر از ۲۰ درصد و متناسب با تورم تحقق‌یافته ماه‌های نخست سال، حداقل اقدام جبرانی است. فرمول پلکانی معکوس می‌تواند حفظ شود تا سطوح پایین بیشتر حمایت شوند، اما سقف افزایش باید با تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۰ درصدی و تورم سالانه بالای ۶۰ درصد هم‌خوان باشد، نه با عدد اولیه لایحه.

بدون اصلاحیه، افزایش حقوق ۱۴۰۵ در عمل یک افزایش اسمی باقی می‌ماند که تورم ماه‌به‌ماه از بهار آن را بی‌اثر کرده است. کارکنان دولت، فرهنگیان، بازنشستگان و نیروهای صنعت نفت و پتروشیمی هر ماه در بازار می‌بینند که حقوق جدید کمتر از قیمت‌های جدید می‌ارزد. پاسخ مسئولانه به آمار رسمی خود دولت، اصلاحیه بودجه و بازنگری دوباره در میزان افزایش حقوق باید باشد.