ارتقا جایگاه اداره کل هماهنگی هیئتهای تخلفات اداری وزارت نفت؛ از بازسازی ساختاری تا کرسی تاریخی در هیئت عالی نظارت
با انتصاب دکتر فرخ مهرینژاد به عنوان مدیرکل هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت نفت در دولت چهاردهم، این اداره کل شاهد تحولی چشمگیر در ساختار، تخصصگرایی و جایگاه سازمانی بوده است؛ تحولی که سرانجام به عضویت تاریخی نماینده وزارت نفت در هیئت عالی نظارت منجر شد.
به گزارش رویداد نفت، در دوران وزارت مهندس محسن پاکنژاد، رویکرد بهرهگیری از نیروهای متخصص و باتجربه در حوزههای حساس اداری، نتایج ملموسی به همراه داشته است. یکی از نمونههای بارز این رویکرد، مدیریت دکتر فرخ مهرینژاد بر اداره کل هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت نفت است.
مهرینژاد که از شهریور ۱۴۰۳ با حکم وزیر نفت به عنوان نماینده وزیر و مدیرکل این حوزه منصوب شد، با تکیه بر سالها تجربه تخصصی، ساختار سازمانی اداره کل را بازنگری و توسعه داد. او با ساماندهی فرآیندهای هماهنگی، نظارت و رسیدگی، زمینه را برای عملکرد دقیقتر و حرفهایتر هیئتهای بدوی و تجدیدنظر فراهم کرد.
در گام بعدی، با بهرهگیری هدفمند از کارکنان متخصص این حوزه، جایگاه اداره کل در مقایسه با سایر وزارتخانهها به شکل محسوسی ارتقا یافت. نتیجه این مدیریت تخصصی، دستیابی به دستاوردی بیسابقه بود: عضویت نماینده وزارت نفت در «هیئت عالی نظارت» بر رسیدگی به تخلفات اداری.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در بهمن ۱۴۰۴، دکتر فرخ مهرینژاد به عنوان یکی از پنج عضو این هیئت منصوب شد. این نخستین بار از زمان تشکیل هیئت عالی نظارت در سال ۱۳۷۲ است که وزارت نفت در ترکیب آن دارای کرسی میشود. هیئت عالی نظارت مأموریت دارد بر حسن اجرای قانون در دستگاههای مشمول نظارت کند و هماهنگی لازم را میان هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ایجاد نماید.
کارشناسان معتقدند این موفقیت حاصل ترکیب دو عامل کلیدی است: نگاه تخصصی وزیر نفت به حوزه تخلفات اداری و مدیریت هوشمندانه دکتر مهرینژاد در ارتقای ساختار و ظرفیتهای تخصصی. امروز اداره کل هماهنگی هیئتهای تخلفات اداری وزارت نفت نه تنها در سطح وزارتخانه، بلکه در سطح ملی به عنوان الگویی موفق شناخته میشود و حضور آن در هیئت عالی نظارت، فرصت تأثیرگذاری بر نظام اداری کشور را گسترش داده است.
این تحول، نشاندهنده اهمیت تخصصگرایی در مدیریت حوزههای حساس اداری صنعت نفت است و میتواند الگویی برای سایر دستگاههای اجرایی باشد.










