در حالی که نرخ تورم رسمی اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران در آبان‌ماه ۱۴۰۴ به ۴۹.۴ درصد رسیده، دولت در بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده است؛ رقمی که نه تنها با تورم همخوانی ندارد، بلکه نقض آشکار قانون برنامه هفتم توسعه و وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان برای تنظیم حقوق متناسب با تورم است. این تصمیم، معیشت میلیون‌ها کارمند را زیر فشار تورم بیشتر می‌کند و سؤال‌هایی جدی درباره تعهد دولت به عدالت اقتصادی مطرح می‌سازد.

به گزارش رویداد نفت، طبق گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۴) به ۴۹.۴ درصد رسیده است. این رقم، که بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) محاسبه شده، نشان‌دهنده فشار مداوم بر قدرت خرید کارمندان است. با این حال، بخشنامه تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ (ابلاغ‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه) صراحتاً ضریب افزایش حقوق را ۲۰ درصد بیشتر از احکام سال ۱۴۰۴ تعیین کرده و تأکید دارد که این نرخ برای همه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و حتی نهادهای خاص الزام‌آور است.  

این افزایش ثابت ۲۰ درصدی، مستقیماً با ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه (مصوب ۱۴۰۲) در تعارض است. این ماده، دولت را مکلف می‌کند تا “افزایش ضریب حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان را به‌گونه‌ای تنظیم کند که حداقل به میزان نرخ تورم رسمی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی” باشد. نرخ تورم ۴۹.۴ درصدی مرکز آمار (که معمولاً کمتر از برآوردهای بانک مرکزی است) نشان می‌دهد که ۲۰ درصد حتی کف قانونی را هم پوشش نمی‌دهد. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این شکاف، نه تنها به کاهش واقعی درآمد کارمندان (حدود ۲۹ درصد) منجر می‌شود، بلکه چرخه تورم را تشدید کرده و نابرابری درآمدی را عمیق‌تر می‌کند. در سال‌های اخیر، چنین ناهماهنگی‌هایی باعث شده کارمندان برای جبران کسری، به وام‌های بانکی یا مشاغل دوم روی بیاورند، که خود به تورم بیشتر دامن می‌زند.

این تصمیم، تلنگری هم به وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان است. در مناظره‌های انتخاباتی ۱۴۰۳، پزشکیان بارها تأکید کرد: “تورم ۴۰ درصدی است، اما افزایش حقوق فقط ۲۰ درصد؛ این ناعدالتی است و باید حقوق‌ها متناسب با تورم رشد کند تا مشکل اجاره و معیشت حل شود.”   او حتی در سخنرانی‌های تبلیغاتی، دولت‌های پیشین را به‌خاطر عدم همگام‌سازی حقوق با تورم نقد کرد و وعده داد که “تورم را کنترل و حقوق را بر اساس نرخ واقعی تورم تنظیم” کند.  حالا، در حالی که پزشکیان بر صندلی ریاست‌جمهوری نشسته، لایحه بودجه ۱۴۰۵ همان الگوی ۲۰ درصدی را تکرار می‌کند – الگویی که خود در کمپین انتخاباتی‌اش آن را “فریب افکار عمومی” خوانده بود.

دولت در دفاع از این رقم، به “محدودیت‌های بودجه‌ای” و “جلوگیری از کسری بودجه” استناد می‌کند، اما منتقدان می‌گویند این توجیهی برای عقب‌نشینی از تعهدات قانونی و انتخاباتی است. با حداقل حقوق فعلی حدود ۱۳ میلیون تومان، افزایش ۲۰ درصدی به ۱۵.۶ میلیون تومان می‌رسد، اما تورم ۴۹.۴ درصدی یعنی هر کارمند در ۱۴۰۵ حدود ۸.۵ میلیون تومان از قدرت خریدش را از دست خواهد داد.

در نهایت، این افزایش ناکافی نه تنها اعتماد عمومی به دولت را خدشه‌دار می‌کند، بلکه با اصول برنامه هفتم (عدالت اجتماعی و کنترل تورم) مغایرت دارد. آیا زمان آن نرسیده که دولت، به جای تکرار الگوهای شکست‌خورده، به وعده‌هایش عمل کند و حقوق را واقعاً “متناسب با تورم” تنظیم نماید؟ کارمندان منتظر پاسخی فراتر از بخشنامه‌ها هستند.