کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴، پس از استماع توضیحات نمایندگان متقاضی و دفاعیات مسئولان وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارتخانه‌های مرتبط، به اتفاق آرا ضرورت انجام تحقیق و تفحص از عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی مسئول در حوزه قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی و گازی را وارد دانست و آن را تصویب کرد.

به گزارش رویداد نفت، در جلسه روز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ کمیسیون انرژی مجلس، دو دستور مهم در حوزه تحقیق و تفحص بررسی شد.

در دستور نخست، با حضور عبدالجلال ایری و مالک شریعتی نیاسر (نمایندگان متقاضی) و مسئولان ارشد وزارت نفت، ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های نیرو، راه، جهاد کشاورزی، صمت و کشور، پس از ارائه گزارش‌ها و دفاعیات طرفین، اعضای کمیسیون به اتفاق آرا با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد همه دستگاه‌های اجرایی در زمینه پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی و گازی موافقت کردند.

در دستور دوم جلسه که به بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت و شرکت طراحی و ساختمان نفت (زیرمجموعه وزارت نفت) اختصاص داشت، پس از توضیحات نماینده متقاضی (آقای صمصامی) و وزیر نفت، مقرر شد کارگروه ویژه‌ای با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون، نماینده متقاضی و نمایندگان وزارت نفت تشکیل شود تا گزارش تکمیلی آن به کمیسیون ارائه و تصمیم نهایی گرفته شود.