به گزارش رویداد نفت، بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره برگزاری جلساتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف بررسی موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت اظهار کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی شاخص‌هایی برای واگذاری‌ها تعریف شده است و قرار بوده که شرکت‌های بزرگ ملی و صنایع مادر براساس قانون اساسی در ید دولت بماند و دولت بر آنها نظارت داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه وارد کردن بخش خصوصی به میدان اقدام درستی است، افزود: زمانی که بخش خصوصی وارد میدان می‌شود، جایگاه دولت تبدیل به حامی، هادی و ناظر می‌شود و این کار درستی است و در اینکه باید دولت را از حجیم بودن خارج و دولت را کوچک و چابک کنیم، بر کسی پوشیده نیست.

این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: واگذاری فروش خدمات شرکت‌های بزرگ به بخش‌های خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های این بخش اقدام خوبی است اما این مجلس قطعاً با اینکه یک شرکت بزرگ، خاص و ملی مثل شرکت ملی نفت را به بخش خصوصی واگذار کنیم، همراهی نمی‌کند چراکه این موضوع با سیاست‌های کلی نظام نیز مغایر است.

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ از برگزاری جلسه کمیسیون با وزیر اقتصاد و معاونانش خبر داد و با بیان اینکه وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی «مولدسازی دارایی‌های دولت» نقش مهمی در کاهش کسری بودجه دارد، اظهار کرد: از اقدامات مهم و تاثیرگذار در راستای واگذاری دارایی‌های دولت، پیگیری وزارت اقتصاد برای «واگذاری سهام شرکت ملی نفت» است که در دولت‌های قبل اقدامات کارشناسی آن انجام شده اما به دلایل مختلف عملیاتی نشده است، این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجمع بررسی شد.