دکتر مهران زاهدیان، رئیس دادگستری عسلویه، از تدوین شیوه‌نامه‌ای جدید خبر داد که در پرونده‌های حوادث کاری شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه، به جای حبس یا جریمه نقدی، احکام قضات به خرید اقلام مورد نیاز برای مدارس، نیازمندان و معلولین اختصاص می‌یابد تا عدالت با اثرات اجتماعی مثبت همراه شود.

به گزارش رویداد نفت  به نقل از پایگاه خبری عسلویه نیوز، دکتر مهران زاهدیان، رئیس دادگستری عسلویه، اعلام کرد:
با هم‌اندیشی و برگزاری نشست‌های تخصصی میان قضات، دادگستری عسلویه شیوه‌نامه‌ای نوآورانه تدوین کرده است که از این پس در پرونده‌های مربوط به حوادث حین کار شرکت‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه، به جای صدور حکم حبس برای مدیران یا جریمه نقدی به نفع دولت، از ظرفیت‌های قانونی جایگزین حبس استفاده خواهد شد.

بر اساس این شیوه‌نامه، قضات می‌توانند احکام خود را به صورت خرید اقلام مورد نیاز مدارس، دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد، نیازمندان و معلولین تحت پوشش بهزیستی صادر کنند، تا ضمن رعایت عدالت و قانون، اثرات اجتماعی مثبت نیز ایجاد شود.

رئیس دادگستری عسلویه تاکید کرد که با توجه به حضور گسترده شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های دیگر و ظرفیت‌های متعدد منطقه ویژه، این ظرفیت‌ها باید به نحو مؤثر برای اقدامات اجتماعی و حمایت از نیازمندان مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام با هدف بهره‌گیری از امکانات قانونی و منابع منطقه، و ایفای نقش سازنده دادگستری در بعد اجتماعی طراحی شده است.

در پایان، از دادستان محترم جناب دکتر بخشی و تمام قضاتی که با نظر مثبت و همکاری کامل در این مسیر همراه شدند قدردانی می‌شود و به‌ویژه از دادرس محترم دادگاه صلح، جناب آقای بهاری پور، که آرای متعددی در این زمینه صادر کرده‌اند، تشکر ویژه به عمل می‌آید.