بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط رویترز، صادرات گاز طبیعی روسیه به اتحادیه اروپا در ماه ژوئن کاهش شدید ۱۸.۳ درصدی را نسبت به ماه قبل تجربه کرد. به گزارش این خبرگزاری، این افت ناشی از تعمیرات زیرساخت‌های پمپاژ گاز بوده است.

به گزارش رویداد نفت، خط لوله ترک‌استریم که گاز روسیه را مستقیماً به ترکیه و جنوب اروپا انتقال می‌دهد، پس از توقف یکجانبه ترانزیت گاز از طریق اوکراین توسط کی‌یف در پایان سال گذشته، تنها مسیر تأمین گاز به این منطقه باقی مانده است.

رویترز با استناد به محاسبات مبتنی بر داده‌های شبکه اروپایی اپراتورهای سیستم انتقال گاز (ENTSOG) گزارش داد که صادرات گاز روسیه از طریق ترک‌استریم در ماه گذشته به ۳۷.۶ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته که در مقایسه با ۴۶ میلیون مترمکعب در روز در ماه می کاهش نشان می‌دهد. با این حال، گزارش شده که تأمین گاز از این مسیر در نیمه اول سال ۲۰۲۵ نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ که ۷.۸ میلیارد مترمکعب بود، ۶.۸ درصد افزایش یافته است.

کل صادرات گاز به اتحادیه اروپا، شامل تحویل از طریق خط لوله و محموله‌های گاز طبیعی مایع (LNG)، در شش ماهه اول سال ۲۰۲۵ به ۸.۳۳ میلیارد مترمکعب رسیده که ۴۷ درصد کمتر از ۱۵.۵ میلیارد مترمکعب صادراتی در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ است.

روسیه که زمانی تأمین‌کننده اصلی گاز اتحادیه اروپا بود، پس از تحریم‌های غرب به دلیل جنگ اوکراین و خرابکاری در خطوط لوله نورد استریم، صادرات خود را در سال ۲۰۲۲ به شدت کاهش داد. سهم این کشور از گاز خط لوله‌ای اتحادیه اروپا از بیش از ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۱ به حدود ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت.

اگرچه صادرات گاز روسیه به طور مستقیم توسط اتحادیه اروپا ممنوع نشده است، اما بیشتر کشورهای عضو به صورت داوطلبانه واردات خود را کاهش داده‌اند. با این حال، چند کشور از جمله مجارستان، اسلواکی، اتریش و جمهوری چک، و همچنین صربستان که عضو اتحادیه نیست، کماکان با استفاده از معافیت‌های مختلف به حجم محدودی از این گاز وابسته هستند.

قیمت انرژی در این منطقه اندکی پس از اعمال تحریم‌های مرتبط با اوکراین به شدت افزایش یافت. بر اساس گزارش دیوان محاسبات اروپا (ECA)، تنها در سال ۲۰۲۲ کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود ۳۹۰ میلیارد یورو برای یارانه گاز و برق جهت حمایت از خانوارها و کسب‌وکارها هزینه کردند. اگرچه قیمت‌ها بعداً به سطح قبل از بحران بازگشت، اما دیوان محاسبات اروپا هشدار داد که در صورت کمبود در آینده، مصرف‌کنندگان اروپایی تضمینی برای توان مالی خود ندارند.

در ماه ژوئن، کمیسیون اروپا برنامه RePowerEU را ارائه کرد که هدف آن حذف تدریجی تمام واردات انرژی از روسیه تا سال ۲۰۲۷ است. این پیشنهاد که با مخالفت مجارستان، اتریش، اسلواکی و ایتالیا مواجه شده، قرار است به عنوان قانون تجاری معرفی شود تا بروکسل بتواند با دورزدن وتو، این برنامه را با حداکثر آرا به تصویب برساند.