در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعا ۳۵ میلیارد دلار درآمد دیده شده است که از این مقدار ۳۷.۵ درصد آن سهم دولت است.

گزارش رویداد نفت، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اولین لایحه بودجه دولت و مجلس جدید و به نحوی بودجه سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت است. قانون برنامه هفتم پیشرفت هم بر ارقام کلان و تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و هم بر اولویت بندی های بودجه تفصیلی این بودجه اثرگذار خواهد بود و لازم است در هر دو مرحله بررسی بودجه، این مصوبات مد نظر قرار گیرد.
مهمترین اقدام دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزودن سه رقم اصلی زیر به ارقام جداول کلان بودجه است که پیش از این در تبصره ها درج میشد اما در ارقام کلان بودجه محاسبه نمی گردید:

۱- منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها؛ ۲. نفت تحویلی به نیروهای مسلح با موضوع تقویت بنیه دفاعی و ۳. بازپرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی از طریق تهاتر و بدهی به بانکها از طریق اوراق بهادار سازی بدهی آنها.

به عبارت بهتر، دایره شمول منابع و مصارف عمومی در لایحه ۱۴۰۳ در مقایسه با سال های گذشته با تغییرات نسبتا گسترده ای همراه بوده است که مقایسه آن را با قانون و عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۳ دشوار می کند. بر این اساس، برای امکان پذیر شدن مقایسه می بایست در ارقام تعدیلاتی صورت گیرد.
رشد سقف بودجه سال ۱۴۰۴ با انجام تعدیلات موردنیاز جهت امکان پذیر شدن مقایسه ارقام با قانون بودجه ۱۴۰۳، حدود ۴۳ درصد خواهد بود. همچنین با انجام تعدیلات لازم، درآمدها با ۴۲ درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای با ۴۱ درصد و واگذاری دارایی های مالی با حدود ۹۷ درصد رشد مواجه بوده اند.
در بخش منابع، رقم مالیات با رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ مواجه بوده است. ماده ی (۲۶) قانون برنامه ی هفتم پیشرفت اشاره می کند که در پایان سال های برنامه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰درصد افزایش پیدا کند. برای رسیدن به هدف گذاری برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ باید برابر ۶/۳درصد تنظیم شود؛ در حالی که با توجه به مقدار ثبت شده در لایحه ی بودجه، این نسبت برابر ۵/۵درصد است. به عبارت دیگر، گام متناسب سالانه برای تحقق هدف گذاری برنامه ی هفتم در حوزه مالیات، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی نشده است.

براورد صادرات ۳۵میلیارد دلاری نفت وگاز
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعا ۳۵ میلیارد دلار درآمد دیده شده است که از این مقدار ۳۷.۵ درصد آن سهم دولت است. همچنین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از ورودی منابع صندوق توسعه استقراض می کند به طوری که از سهم ۴۸ درصدی صندوق توسعه، ۲۸ واحد درصد استقراض دولت در بودجه بوده و ۲۰ واحد درصد باقیمانده به صندوق توسعه واریز می شود.

البته نقطه قابل ذکردر خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال های قبل این است که برداشت از سهم صندوق و برنامه ریزی برای وجوه آن در قالب لایحه بودجه و در زمان تدوین بودجه انجام پذیرفته است، این در حالی است که در برخی سال های قبل، این برداشت در طول سال اتفاق افتاده و هم مجلس شورای اسلامی در خصوص مصارف آن به بررسی انجام نمی داد و هم شفافیت کاهش پیدا می کرد. از این رو، درج رقم استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقدام مثبتی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و ثبات سیاست های مالی دولت است.
به طور خاص، اتکای بالای منابع بودجه به منابع ناشی از صادرات نفتی در سایه شوک های احتمالی خارجی را می توان از نقاط ضعف اساسی بودجه دانست.
در سمت مصارف، اعتبارات هزینه ای نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵ درصد رشد داشته و ۶۸ درصد از کل مصارف را تشکیل می¬دهد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه ای، شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. یکی از نکات قابل رؤیت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش کسری تراز عملیاتی است. اما لایحه بودجه ۱۴۰۴ از این منظر با سال های گذشته به سادگی قابل مقایسه نیست. زیرا اقلام مهمی از مصارف هزینه ای که تا قبل از آن تحت شمول اعتبارات هزینه ای بودجه قرار نمیگرفت و اساسا انعکاسی در مصارف سند بودجه نداشت، در ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۴ منعکس شده است. با تجمیع و اضافه کردن مصارف خارج بودجه ای، اعتبارات هزینه ای رشد قابل توجهی پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که چنانچه ارقام مصوب ۱۴۰۳ نیز مانند لایحه ۱۴۰۴ بروزرسانی شوند، همچنان رشد اعتبارات هزینه ای مقدار قابل توجهی است.
در مجموع برای مقایسه سازگار کسری تراز عملیاتی، ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر اساس تعریف (دامنه) بودجه سال ۱۴۰۳ تعدیل شده است. با لحاظ این اصلاحات در لایحه سال ۱۴۰۴ نسبت کسری تراز عملیاتی به سقف منابع بودجه عمومی ۲۱ درصد است که در مقایسه با رقم مصوب و پیش بینی از عملکرد سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

کسری احتمالی تامین نشده حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود
چالش اصلی بودجه دولت، کسری بودجه تامین نشده (پنهان) است. یعنی آن بخشی از اختلاف درآمدها و هزینه های دولت که پس از لحاظ تمام منابع تجهیزشده از جمله انتشار اوراق بدهی، امکان تحقق ندارند و موجب می شود دولت تا انتهای سال ۱۴۰۴ قادر به پرداخت قسمتی از مصارف نگردد. با توجه به برآورد کارشناسی از پیش بینی رقم تحقق منابع پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۴، کسری احتمالی تامین نشده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.