تشکیل وزارت انرژی، لازمه رفع ناترازی‌ها
در برنامه هفتم توسعه راهکارهایی برای رفع ناترازی در حوزه انرژی مطرح شده است که می‌تواند بخشی از این ناترازی‌ها را رفع کند در این حال، برخی از کارشناسان معتقدند برای سیاست‌گذاری بهینه برای فرایند تولید و مصرف و درآمدزایی وزارت انرژی باید تشکیل شود.
به گزارش پایگاه خبری رویداد نفت به نقل از ایمنا، رفع ناترازی در صنعت برق موضوعی است که لایحه هفتم توسعه به آن توجه ویژه داشته و راهکارهایی را نیز برای آن تعریف کرده است که به نظر می‌رسد در صورت اجرا می‌تواند بسیاری از چالش‌های فعلی را برطرف کند.
در صنعت برق با انواع ناترازی در بخش تأمین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان، ناترازی در تولید و مصرف در تابستان و همچنین ناترازی مالی و اقتصادی مواجهیم که برنامه هفتم توسعه برای هر یک از آنها راهکارهایی ارائه داده است.
برای رفع ناترازی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها، برنامه هفتم توسعه در ماده ۷۹، وزارت نیرو و نفت را موظف کرده است که سالانه برنامه تولید و اختصاص حامل‌های انرژی به نیروگاه‌ها را تهیه کرده و آن را تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب شورای عالی انرژی برسانند. با انجام این اقدام میزان سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها از ابتدای سال تصویب و وزارت نفت موظف به تخصیص آن می‌شود تا با ناترازی در این بخش مواجه نباشیم.
از طرفی، برنامه هفتم توسعه برای رفع ناترازی در بخش تولید و مصرف برق، به کاهش و مدیریت مصرف توجه کرده و در ماده ۸۲ پیش بینی کرده که دولت با به کارگرفتنسیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی سیاست‌های بهینه سازی انرژی را به نحوی اجرا کند که در پایان برنامه هفتم توسعه حداقل ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف برق انجام شده باشد. همچنین تشکیل صندوق بهینه سازی مصرف و ارائه گواهی صرفه‌جویی انرژی در بخش برق و گاز نیز تکلیفی است که برنامه هفتم توسعه برای دولت در نظر گرفته است تا در صرفه‌جویی انرژی از سیاست‌های تشویقی نیز غفلت نشده باشد.
البته باید توجه داشت لزوم افزایش مصرف برق در کشورها امر منفی نبوده و می‌تواند ناشی از توسعه صنایع باشد. از طرفی اعمال خاموشی برای حل مسئله ناترازی در هر یک از بخش‌های مصرف کننده برق تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد. بنابراین همانطور که در اروپا با مشکلات به وجود آمده در تأمین گاز ناشی از جنگ اوکراین، مدیریت مصرف از طرق افزایش استاندارد دستگاه‌ها و راندمان آنها انجام شد؛ ایران نیز می‌تواند بدون آسیب رساندن به هر یک از بخش‌های مصرف کننده برق، مدیریت مصرف را در دستور کار قرار داده و مسئله ناترازی در مصرف برق را حل کند.
در ماده ۸۱ قانون هفتم توسعه نیز به حل مسئله ناترازی مالی و اقتصادی صنعت برق پرداخته شده است. بر این اساس دولت مکلف شده است که برای کاهش تصدی‌گری خود در تجارت برق و استقلال مالی صنعت برق، عرضه در بورس انرژی را به نحوی در دستور کار قرار دهد که در پایان برنامه هفتم، ۶۰ درصد از این صنعت در بورس انرژی عرضه شود.
این برنامه همچنین در ماه ۸۰ به اصلاح ساختار وزارتخانه‌های نفت و نیرو اشاره کرده و این اختیار را به وزارتخانه‌ها داده است که در صورت نیاز اساسنامه خود را اصلاح کرده و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
تاکنون وزارت نیرو برای توسعه صنعت برق و پرداخت مطالبات همواره کسری بودجه را به عنوان مسئله خود مطرح کرده و اکنون برنامه هفتم توسعه از بورس انرژی به عنوان مهم‌ترین راهکار برای حل این مسئله یاد کرده است.
متن پیش رو نظرات نعمت الله بارگاهی، کارشناس ارشد حوزه انرژی در مورد راهکارهای نجات صنعت برق از ناترازی درآمد و هزینه است که در ادامه آمده است:
صنعت برق ایران به دلیل انحصار تجارت برق و قیمت گذاری دولتی، کاملاً متأثر از سیاست‌های مالی دولت‌ها بوده و توسعه آن بستگی به رویکرد دولت و به ویژه وزارت نیرو در ساختار منابع مالی و مصارف این صنعت دارد.
بودجه وزارت نیرو مانند سایر دستگاه‌های اجرایی کشور متشکل از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی است. اما آنچه که بودجه برق را از سایر بخش‌های اقتصادی کشور متمایز می‌کند، ساختار بودجه‌ای این بخش است. در بخش بودجه عمومی، هر ساله سهم اصلی به بخش آب تخصیص می‌یابد و سهم منابع عمومی دولت در تأمین بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های زیرمجموعه صنعت برق که به مخارج عمرانی این صنعت تخصیص می‌یابد، یک درصد است. یعنی عملاً رشد و توسعه صنعت برق از این طریق میسر نمی‌گردد و نیازمند ارائه راهکارهایی در احکام بودجه و تسهیل شرایط برای جذب سرمایه‌های خصوصی به این صنعت است.
بودجه شرکت‌های دولتی از قانون تجارت پیروی می‌کند و نظارت مجلس بر آن چشمگیر نیست و تصویب آن نیز در اختیار مجمع عمومی شرکت‌هاست، بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت لایحه بودجه عملاً از نظر بودجه‌ای تأثیر مستقیمی بر اقتصاد بخش سرمایه‌ای و توسعه‌ای صنعت برق ندارد و فرایند تأمین مالی و سرمایه‌گذاری آن توسط شرکت‌های مادرتخصصی مدیریت می‌شود.
لذا اثرگذاری لایحه بودجه سنواتی دولت مبنی بر صدور مجوزهای لازم برای شرکت‌های دولتی برای تأمین مالی بازار پول و سرمایه و مشارکت بخش عمومی-خصوصی می‌تواند در توسعه بخش برق مؤثر واقع گردد.
بدیهی است پیش نیاز سرمایه گذاری از منابع غیر از درآمدهای وزارت نیرو (بودجه شرکتی) توجیه پذیری طرح‌ها از طریق افزایش قیمت فروش برق نزدیک‌تر شدن آن به قیمت‌های واقعی یا اصلاح ساختار اقتصاد برق است.
برای کاهش وابستگی صنعت برقی بودجه‌های عمومی و شرکتی باید کارهای زیرساختی مانند موارد زیر در اولویت قرار گیرد:
۱. اصلاح ساختار اقتصاد برق
۲. کاهش اختیارات دولتی و اعتماد به بخش خصوصی پویا
۳. فروش انرژی بر اساس قیمت واقعی و حذف یارانه پنهان
۴. ایجاد ساز و کارهای واقعی بهینه سازی مصرف و کاهش بروکراسی اداری در صدور مجوزها
۵. ایجاد و حمایت در جهت راه اندازی کارخانجات تولیدی در زمینه زیرساخت‌های اساسی انرژی
۶. حمایت از شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری
۷. حمایت ویژه از طرح‌های انرژی تجدیدپذیر
۸. الزام صنایع و شرکت‌های بزرگ خصوصی و دولتی مبنی بر استفاده بخشی از برق مصرفی از طریق انرژی خورشیدی
۹. ایجاد واحدهای مؤثر تحقیق و توسعه در شرکت‌ها
بازار بورس انرژی ایران در اواخر سال ۱۳۹۱ به منظوره ایجاد بازاری شفاف و با رقابت پذیری بالا برای خرید و فروش حامل‌های انرژی تشکیل شد. برخی از مزایای بازار بورس انرژی را می‌توان استاندارد بودن قراردادها ریسک پایین استاندارد بودن کالاهای عرضه شده تأمین منافع سهامداران و معافیت‌های مالی بر شمرد لذا در صورت پویا بودن بورس مطابق با ساز و کارهای مشخص و تعریف شده و فرآیندهای اجرایی می‌تواند بازاری مناسب و بودجه خوبی را سهم انرژی برق کند زمان با توجه به زیرساخت‌های فعلی و در جهت حمایت از قشر عادی جامعه و مصرف کننده به دلیل شرایط خاص اقتصادی کنونی در صورت نوسانات قیمتی در بازار انرژی و به همین صورت اثرگذاری مستقیم و کالاهای اساسی مصرفی باید بسته‌های حمایتی برای این جامعه هدف در نظر گرفته شود.
قطعاً در صورت تدوین و ابلاغ و اجرایی سیاست‌های بالادستی منطبق با احکام برنامه هفتم توسعه و در ادامه نیز فرهنگ سازی عمومی جامعه و آشنایی با مدیریت مصرف و الزام کارخانجات و صنایع سنگین و دیگر صنایع پر مصرف مبنی بر استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر، رعایت الگوی مصرف، خارج از سرویس بودن تجهیزات قدیمی و انرژی بر و غیره می‌توان ضمن کاهش بهینه مصرف انرژی و با استفاده از تولید نیروگاه‌های خورشیدی بازار رقابتی و پویا در بورس انرژی ایجاد و ضمن بازگشت سرمایه به مدیریت مصرف نیز کمک کرد.
در پایان با توجه به نزدیک و لازم و ملزوم بودن مباحث انرژی در حوزه‌های تولید، توزیع و انتقال و سپس مصرف و لزوم درآمدزایی و بازگشت سرمایه از آن و از همه مهم‌تر اینکه این وظایف در حوزه در دو حوزه جداگانه وزارت نیرو و نفت تصمیم‌گیری می‌شود لذا به دلیل سیاست گذاری بهینه برای فرایند تولید و مصرف و درآمدزایی، پیشنهاد می‌شود وزارت انرژی تشکیل شود.
