با گذشت حدود چهارماه از ابلاغ مصوبه بهبود معیشت کارکنان پیمانکار مستمر و غیرپروژه‌ای صنعت نفت، تاکنون از اعطای بیمه تکمیلی و ترمیم حقوق کارکنان پیمانکار صنعت نفت خبری نشده و مسئولان وزارت نفت هم پاسخگوی سوالات و ابهامات جامعه کارگری صنعت نفت نیستند و چه بسا اگر در این ایام، تنها به اطلاع‌رسانی از سوی مسئولان هم بسنده شود و مشکلات صادقانه و شفاف بیان شود، بسیاری از نگرانی‌ها حل و فصل خواهد شد.

در این راستا، «جلیل مختار» نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی پس از انجام گفتگوهایی با وزارتخانه های نفت و کار از وجود اختلافات ریشه‌ای بین دو وزارت خانه بر سر فوق‌العاده‌های شغلی پیمانکاران خبر داده است.

آخرین خبرها نشان می دهد، کلیات طرح و کتابچه جامع مشاغل پیمانکاری وزارت نفت با همکاری وزارت کار ابلاغ شده است و بازنگری و تطبیق مشاغل کارگران براساس نوع تخصصی شغلی، سابقه و مدرک تحصیلی، بررسی، صحت‌سنجی و احراز شده و لیست مشاغل در سامانه ثبت شده است.

با این وجود به استناد گزارش دریافتی از نماینده مردم آبادان، در بحث بررسی تعیین گروه‌های مزدی بیست گانه و فوق‌العاده‌های شغلی مصوب طرح طبقه‌بندی مشاغل از اسفندماه پارسال بین وزارت نفت و وزارت کار اختلاف به وجود آمد و اجرای طرح به تاخیر افتاد و پیگیری‌ها برای توافق بر سر جزئیات طرح تاکنون حاصل نشده است.

در این راستا، با پیگیری «جلیل مختار»، نشست مشترکی با حضور «حاتم شاکرمی» معاون وزیر کار و «حسین فهیمی‌تبار» سرپرست اداره کل منابع انسانی وزارت نفت برگزار شده است و در این نشست آخرین تحولات و مشکلات اجرای طرح بررسی و مقرر شد تا دوهفته آینده جلسه ای در تهران با حضور معاونین وزرای نفت، کار و نمایندگان آبادان برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران، ارکان ثالث و حل مشکلات اجرایی آن برگزار شود.

گفتنی است در این بین اعتراض کارمندان رسمی وزارت نفت به عدم اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نشان می‌دهد که ظاهرا موضوع نارضایتی منابع انسانی در وزارت نفت تنها به کارگران محدود نمی‌شود و در این راستا برای بررسی دقیق دلایل این نارضایتی‌ها و ریشه‌یابی مشکلات موجود بهتر است سیر تحولات قراردادی بین وزارت نفت و شاغلان این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم.

بر اساس گزارش منابع خبری تا قبل از روی کار آمدن بیژن زنگنه در دوره اول وزارتش در سال ۷۶، تمامی شاغلین فعال در صنعت نفت کشور، کارمندان رسمی بودند. یعنی به تعداد کارها در وزارت نفت، پست سازمانی تعریف شده و متقاضیان استخدام در وزارت نفت در فرآیند مصاحبه و گزینش انتخاب می‌شدند و در این ساختار حتی برای کارهای خدماتی نیز پست سازمانی تعریف میشد برای مثال وزارت نفت حتی برای تهیه غذای موردنیاز خود نیز اقدام به استخدام رسمی آشپز می‌کرد.

به طور کلی در این دوره همه نیروهای وزارت نفت رسمی بودند با این تفاوت که کارمندان وزارت نفت طبق قوانین خاص این وزارتخانه و کارگران طبق قانون کار حقوق و مزایای خود را از وزارت نفت دریافت می‌کردند.

در سال ۷۶ و در دوره اول ریاست بیژن زنگنه برای وزارت نفت، قانون کوچک‌سازی دولت ابلاغ شد. این قانون که از نظام مدیریتی نوین الگو گرفته شده بود، اولین بار در دولت مارگارت تاچر در انگلیس پیاده‌سازی شد. بر اساس این الگو وظیفه دولت حکمرانی و تنظیم‌گری است نه تصدی‌گری و بنگاهداری. در نتیجه، تمامی مشاغل خدماتی که امکان برونسپاری آن به بخش خصوصی وجود دارد باید از بدنه دولت خارج شده و به بخش خصوصی واگذار شود تا بدین صورت پروژه کوچک‌سازی و چابکی و بهبود عملکرد دولت اجرایی شود. این مدل پس از انگلیس در آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی نیز مورد توجه قرار گرفت و در سال ۷۶ در ایران نیز اجرایی شد.

در این راستا سیاست کوچک‌سازی وزارت نفت با ابلاغ کد ۲۳ توسط بیژن زنگنه و ترغیب کارکنان به بارنشستگی پیش از موعد در اواخر دهه هفتاد پیگیری شد. طبق این ابلاغیه سمت‌های سازمانی مربوط به خدماتی که وزارت نفت می‌تواند از بخش خصوصی تامین کند باید ترخیص می‌شدند. در نتیجه سیاست بازنشستگی پیش از موعد برای ترخیص نیروهای واحدهای خدماتی در وزارت نفت در دستور کار قرار گرفت که از یکی از تبعات آن تحمیل هزینه های زیاد پاداش سنوات خدمت مازاد بر ۳۰ سال برای شرکت‌های تابعه و فرعی بود.

با اجرای این سیاست بسیاری از کارهای خدماتی موردنیاز وزارت نفت به صورت حجمی به پیمانکاران بخش خصوصی سپرده شد و همزمان تعداد زیادی از نیروهای رسمی وزارت نفت در سنین پایین بازنشسته شده و به تعبیر دیگر بیکار شدند. در این بین و با توجه به بیکاری تعداد زیادی از نیروهای رسمی وزارت نفت، این وزارتخانه به عنوان کارفرما در انعقاد قراردادهای خود با پیمانکاران تعداد زیادی از این نیروهای جوان بازنشسته را به پیمانکاران تحمیل می‌کرد.

در نتیجه شرکت‌های پیمانکار که قرار بود کاری را با مثلا ۱۰ نیرو انجام دهند تحت فشار کارفرما مجبور به استخدام ۱۰ نفر دیگر از نیروهای بازنشسته قبلی نیز شدند و بدین صورت تورم نیرو در شرکت‌های پیمانکاری شکل گرفت. یکی از تبعات جدی تورم نیرو در شرکت‌های پیمانکاری، عدم توانایی این شرکت‌ها در پرداخت مطالبات و برآورده کردن توقعات نیروهایشان بود. در این راستا بروز اتفاقاتی همچون تعویق در پرداخت دستمزد کارگران توسط شرکت‌های پیمانکاری یکی از نتایج قابل انتظار پیاده‌سازی معیوب ابلاغیه کد ۲۳ توسط وزارت نفت بود.

همزمان با تغییر دولت و ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در دولت نهم یکی از چالش‌های اصلی در صنعت نفت بحث عدم دریافت مطالبات کارگران شرکت‌های پیمانکاری بود. در این بین با توجه فضای احساسی ایجاد شده در آن دوران، با دستور شخص رئیس جمهور، وزارت نفت در راستای حل مشکل کارگران شرکت‌های پیمانکاری موظف به استخدام آنها شد تا حقوق این افراد به صورت مستقیم توسط وزارت نفت پرداخت شود. در این راستا حدود ۳۴ هزار نفر از نیروهای پیمانکاری توسط وزارت نفت به صورت قرارداد موقت مستقیم استخدام شدند و این شیوه از قرارداد در این دوره ابداع شد.

بدین صورت نیروهای شاغل در وزارت نفت به ۳ دسته نیروهای رسمی، نیروهای پیمانکاری و نیروهای قرارداد موقت مستقیم تقسیم شده‌اند. نیروهای رسمی وزارت نفت که کارمند دولت بوده و دارای پست سازمانی هستند و طبق قانون اختیارات وزارت نفت حقوق و مزایای آنها تعیین می‌شود. نیروهای پیمانکاری نیز با پیمانکار وارد قرارداد شده و طبق قانون کار حقوق خود را دریافت می‌کنند.

در این بین شرایط قراردادی نیروهای قرارداد موقت نیز ادغامی از شرایط دو نوع قبلی است. یعنی نیروهای قرارداد مدت موقت مانند نیروهای پیمانکاری قراردادشان یکساله با وزارت نفت منعقد شده و ذیل قانون کار تعریف می‌شود اما حقوق خود را مستقیما از وزارت نفت می‌گیرند و در بخش‌های مختلفی در این وزارتخانه مشغول کار هستند. البته در این بین نیروهای پیمانکار پیمانکاری هم تعریف شده‌اند و مربوط به کارگران شرکت‌های پیمانکارِ پیمانکار پروژه‌ها است.

با روی کارآمدن دولت یازدهم و ریاست مجدد بیژن زنگنه بر وزارت نفت، این وزارتخانه با حجم زیادی از نیروهای رسمی و قرارداد موقت مواجه شد. در نتیجه این تورم نیرو در وزارت نفت، این وزارتخانه را بر آن داشت تا از استخدام مجدد نیروی رسمی خودداری کند. در این دوره استدلال این بود که وزارت نفت به اندازه کافی نیروی رسمی و قرارداد موقت دارد و هم‌اکنون با تورم نیرو مواجه است در نتیجه نیازی به افزایش تعداد نیروها از طریق استخدام رسمی نیست.

گلنازپرتوی مهر/جهان اقتصاد