فرزین مینو با اشاره به بخشنامه ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰ بهمن ماه سال ۹۸ از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در این بخشنامه در ارتباط با افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به تمامی شرکت‎های دولتی، بانک‎ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با اخذ تأییدیه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت موازینی مجوز اعطا شده بود.

وی در مورد اجرای این بخشنامه برای کارکنان وزارت نفت گفت: صنعت نفت بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات نفت از قانون خدمات کشوری مستثنی است و بر اساس بند اول بخشنامه مذکور صرفاً شرکت‎های تابع قانون خدمات کشوری مشمول این افزایش می‎شدند.

مینو افزود: بر همین اساس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت قبل از سال جدید، تصمیم گرفت با تشکیل شورایی این بخشنامه را بررسی کند و در صورت امکان با انطباق این بخشنامه با قوانین جاری در وزارت نفت، کارکنان صنعت نفت را از این افزایش حدود ۵۰ درصدی منتفع کند.

چرا این بخشنامه شامل حال کارکنان وزارت نفت نمی‎شود؟

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت به ابلاغ بخشنامه دوم پیش از اتمام بررسی بخشنامه اول از سوی شورای تعیین شده اشاره کرد و ادامه داد: در تاریخ ۱۰/۳/۹۹ بخشنامه جدیدی عطف به بخشنامه اول (۶۹۶۴۸۸) از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد که در بند دوم آن عملا اجرای امتیازات جدول حقوق کارکنان را بی‎اثر می‎کند.

مینوافزود: در بند دوم بخشنامه دوم آمده است: اجرای این بخشنامه صرفاً در سقف هزینه پرسنلی ابلاغ شده (طی شماره ۲۲۵۷۴ مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۹) و از محل کاهش سایر پرداخت‎های پرسنلی نظیر اقلام رفاهی، اضافه‎کار و پاداش مجاز است. مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر عهده بالاترین مقام دستگاه و ذیحساب خواهد بود.

وی توضیح داد: بر این اساس اعمال هرگونه افزایشی در جدول حقوق کارکنان عملا تأثیری در دریافتی هیچ یک از کارکنان مشمول  قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و از آنجایی که وزارت نفت نیز تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیست، اجرای این بخشنامه کن لم یکن خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در مورد اینکه جدا از این بخشنامه وزارت نفت برنامه‎ای برای افزایش امتیازات کارکنان دارد یا خیر، گفت: با توجه به این بخشنامه‎ها وزارت نفت در حال بررسی شرایط و امکان‎سنجی برای اقدامات مشابه است.