صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که اساسنامه آن به موجب حکم مقرر در مادۀ (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/ ۲/ ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران رسید، موسسه ای است با شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل که طبق مفاد اساسنامه اداره می شود. 

با تبریک مجدد حلول ماه مبارک رمضان به بازنشستگان و شاغلان صنعت نفت، لازم است با توجه به موارد مطرح شده در فضای مجازی در خصوص صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، مواردی برای تنویر افکار عمومی بیان شود:

۱. صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بدواً طبق تکلیف مقرر در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، از سال ۱۳۹۳ با اساسنامۀ مصوب اداره می‌شود. متعاقباً اساسنامه سال ۹۳ ، طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد و از سال ۹۸، اساسنامۀ جدید به تصویب هیأت محترم دولت رسید و همان سال جهت اجرا ابلاغ شد؛ به‌موجب اساسنامۀ فوق‌الذکر اموال، وجوه، درآمدها و دارایی‌های صندوق متعلق به شخصیت حقوقی صندوق بوده و مطلقاً جزء اموال، وجوه و درآمدها و دارایی‌های دولت و وزارت نفت و شرکت‌های اصلی و فرعی تابعۀ آن و سایر اشخاص نمی باشد و کلیه اموال، وجوه، درآمدها و دارای های صندوق به هر نحوی و به هر صورت به هیأت امنای صندوق به عنوان امین سپرده شده است. 

‌۲. صندوق‌ها مانند گذشته، طبق اساسنامه خود اداره می‌شود و بر اساس نص «قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفۀ استخدام کشور مصوب ۱۳۸۰»، از مقررات عمومی دولت مستثناست. لذا ادعای غیر کارشناسی مطرح‌شده از سوی افرادی درزمینۀ خصوصی‌سازی صندوق، آن هم توسط مسئولان صندوق‌ها از اساس کذب است و چنین اقدامی با توجه به اساسنامۀ مصوب، امکان‌پذیر نیست. زیرا اداره امور صندوق از بدو شکل گیری تا کنون همواره بر اساس مبانی قانونی صورت پذیرفته و اشخاص در این زمینه، فاقد هرگونه اختیار در مبانی حقوقی صندوق بوده اند. 

۳. کلیۀ اموال و وجوه صندوق‌ها از بدو تأسیس تاکنون غیردولتی بوده و حتی با تصویب اساسنامه، تغییری در این زمینه ایجاد نشد.

۴. در خصوص موارد مطرح شدن در موضوعاتی مانند نبود حراست در صندوق‌ها تصریح می‌شود مجموعۀ انتظامات در صندوق‌ها همواره حضور مستمر دارد و وظایف محوله را انجام می‌دهد.

۵. در سطوح مختلف صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه، حسابرسی داخلی، مستقل و بازرس قانونی طبق اساسنامه مستقر است؛ سال گذشته این امور در قالب کمیته‌های حسابرسی توسعه یافت. به تعبیری، سه سطح حسابرسی در صندوق‌ها وجود دارد. مضاف بر آن که طبق بند ۱۸ اساسنامه صندوق، حسابرس داخلی به طور مستقیم زیر نظر رئیس هیأت امنا یعنی وزیر محترم نفت انجام وظیفه می نماید. 

۶. در خصوص خروج نیروهای رسمی شرکت ملی نفت ایران از صندوق ها، همان‌طور که پیش‌تر بیان شده بود این موضوع تکلیف نهادهای نظارتی بر شرکت ملی نفت ایران است که پیرو آن، شرکت نفت نیروهای خود را فراخوانده و صندوق مکلف به اجرای آن است؛ بنابراین، خروج نیروی‌های رسمی که بخش زیادی از آن از دو سال پیش شروع و انجام شد تکلیف قانونی است. با تدابیر اتخاذ شده خللی در فعالیت های طبیعی صندوق ها روی نداد. 

۷. در خصوص عدم استفاده از نشان شرکت ملی نفت ایران در سربرگ‌های اداری نیز تصریح می‌شود صندوق‌ها به‌عنوان موسسه ای مستقل حقوقی – که در مادۀ یک اساسنامه به شخصیت حقوقی و سازمانی صندوق‌ها تصریح شده است – مانند سایر صندوق‌ها و نهادها دارای نشان تجاری مستقل برای استفاده هستند. بدیهی است استفاده یا عدم استفاده از نشان شرکت ملی نفت در سربرگ‌ها، هیچ‌گونه تأثیری در ماهیت حقوقی و قانونی صندوق‌ها ندارد.

۸. درخصوص استقلال صندوق ها از فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران، لازم به ذکر است که برای حسن جریان امور و خدمات رسانی مطلوب به ذینفعان، صندوق ها تصمیم به توسعه سامانه های مستقل برای فعالیت های خود گرفته است و این امر نشان دهنده خصوصی شدن یا جدا شدن از بدنه نفت نمی باشد.

۹. در یکی از مطالب منتشر شده در فضای مجازی با ذکر نام رئیس محترم صندوق‌ها، موضوع خصوصی‌سازی صندوق‌ها مطرح شده است؛ ضمن تکذیب این مطلب، تصریح می شود هرکس با اندکی دانش و مطالعۀ اجمالی مبانی حقوقی و اساسنامۀ صندوق‌ها متوجه خواهد شد که اولاً موضوع خصوصی‌سازی صندوق‌ها با وجود قوانین بالادستی و اساسنامه موضوعیت ندارد و ثانیاً، صندوق‌ها مبانی حقوقی و قانونی مستحکمی دارند و هیچ فردی در درون یا بیرون صندوق‌ها نمی‌تواند چنین تصمیمی برای این امر اتخاذ کند بویژه آنکه ایشان مسئولیت اجرایی در صندوق دارد. ضمناً نسبت دادن عملی خلاف واقع به افراد و بازنشر آن در فضای مجازی اقدامی مجرمانه است بنابراین حق پیگرد قضایی محفوظ است. 

۱۰. در خصوص جایگاه کانون‌ها نیز در اساسنامه آنها تصریح شده است این نهادها مانند سایر تشکل‌های مردمی با مجوز وزارت کشور تشکیل یافته و زیر نظر آن وزارتخانه قرار دارند بنابراین اصولاً محملی برای درج آن در اساسنامه صندوق وجود ندارد.

۱۱. در خصوص گزارش دهی مالی نیز تصریح می‌شود: گزارش‌های هر سال مالی، پس از ارائه از سوی حسابرسی و تصویب هیأت‌مدیره، در مهلت قانونی در سایت کدال در دسترس عموم قرار می‌گیرد. مطابق با بررسی بیمه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در انجام همۀ تعهدات قانونی خود نسبت به ذی‌نفعان، بازنشستگان و شاغلان، طبق اساسنامه عمل کرده و هیچ گونه تخلف در آن مشاهده نشده است.

۱۲. در خصوص انتصابات درون صندوق‌ها و ارکان آن تأکید می‌شود این موضوع مسئله‌ای درون سازمانی است و سلسه مراتب سازمان بنا به اختیارات خود تصمیم می‌گیرند؛ این موارد از لازمه‌های اولیه مدیریت در هر سازمان است.

اما سخنی دوستانه با شما، در این روزهای سخت کرونایی ضروری است برای دوری از هرگونه تنش و نگرانی، به منابع خبری که می‌خوانیم و می‌شنویم توجه بیشتری داشته باشیم. گاهی افرادی با قصد یا از روی ناآگاهی با انتشار مطالبی، چالشی را ایجاد می‌کنند. این دقت ما و شماست که می‌تواند فضا را در اختیار چنین افرادی قرار ندهد. به‌طور مثال فردی با کمترین پیشنۀ تحقیقی، بدون تسلط بر موضوع و دانش کافی و با سابقه کار اندک در صنعت نفت، ادعای خصوصی‌سازی صندوق‌ها و ورشکستگی آن را در فضای مجازی مطرح می‌کند! در این عصر اطلاعات که به راحتی می‌توان به منابع دسترسی داشت مطرح کردن چنین ادعاهایی که به هیچ مدرک علمی متکی نیستند قابل تأمل است. چنین ادعاهایی هیچ‌گاه مورد توجه رسانه‌های معتبر و تحلیلی قرار نگرفت چراکه اندکی آشنایی با مبانی قانونی صندوق‌ها، باعث می‌شود منابع متقن و موثق بدون تحقیق و تفحص چنین ادعای را گسترش ندهند. از این رو درخواست می‌کنیم اخبار را از منابع رسمی و تخصصی پیگیری و مطالعه فرمایید. همانطور که مطلع هستید انتشار مطلبی در فضای مجازی ملاک بر صحت آن نیست؛ عدم توجه به این نکات، نتیجه‌ای جز نگرانی و تشویش نخواهد داشت.

 امید داریم با دعا و راهنمایی شما بزرگواران در مسیر خدمت‌رسانی موفق عمل کنیم.

برای شما عزیزان معزز، سلامتی و صحت از خداوند مهربان مسئلت می‌نماییم.