براساس لایحه بودجه سال۹۹، طلبکاران دولت در سال آتی به جای طلب خود می‌توانند نفت دریافت کنند و دولت مجاز است تا سقف مشخصی از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی و خصوصی را از محل تحویل نفت‌خام براساس قیمت بورس انرژی تسویه کند. به همین منظور محمد خالدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص این تبصره لایحه بودجه، گفت: از این طریق سرمایه گذاران، پیمانکاران، شرکت‌های دانش‌بنیان و… می‌توانند طلب خود را از طریق فروش نفت خام در بورس انرژی بدست آورند و در این شرایط دولت پول نقد پرداخت نمی‌کند اما در عین حال طلب طلبکاران وصول خواهد شد.  

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی معتقد است اگر دولت بتواند به جای وجه نقد به طلبکاران خود نفت‌خام دهد کمک شایانی نیز به جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان در کشور کرده است.

وی با بیان اینکه ساز و کار فروش نفت خام در بورس انرژی به میزان فروش نفت نیز می افزاید، افزود:بورس انرژی سازوکار لازم را برای معاملات نفتی دارد و امکان اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ در تهاتر بدهی دولت، در بازار بورس انرژی فراهم است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با ابراز امیدواری از عرضه پایدار نفت‌خام توسط شرکت ملی نفت اضافه کرد: باتوجه به این مصوبه می‌توان پیش‌بینی کرد شرکت ملی نفت در تعاملی حداکثری با بورس انرژی روند روبه‌رشدی را در عرضه نفت داشته باشد./