دومین جلسه کارگروه تخصصی توسعه متوازن شهرستان بندر ماهشهر، عصر دیروز (سه شنبه ۱۵ بهمن ۹۸) با حضور رئیس شورای راهبردی و جمعی از مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی، فرماندار ماهشهر و تعدادی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان تشکیل شد.

این کارگروه، با هدف انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت‌های پتروشیمی و کمک به توسعه متوازن این شهرستان در دومین جلسه خود، مصوبات مهمی را در راستای توسعه زیرساخت‌های شهرستان به ویژه در رابطه با تقویت مراکز سازمان فنی حرفه‌ای و مهارتهای شغلی و تربیت نیروهای ماهر متناسب با بازار کار شهرستان به تصویب رساند.

در این جلسه همچنین مصوباتی در حوزه ارتقای کیفیت آموزش در راستای تقویت علمی دانش آموزان رشته های فنی حرفه ای و کاردانش هنرستان های آموزش و پرورش شهرستان و مشارکت در توسعه و تقویت زیرساخت‌های کشاورزی از طریق زهکشی بخشی از اراضی ساحلی رودخانه جراحی به تایید اعضای شورا رسید.

ارتقاء مراکز بهداشتی و درمانی از طریق همکاری مشترک در ساخت خانه‌های بهداشت و کلینیک های درمانی در مناطق محروم و روستایی شهرستان و ساخت یک پایگاه انتقال خون نیز، بخش دیگری از تصمیمات این جلسه پر مصوبه بود.

این اقدامات از طریق تقویت زیرساخت‌های آموزشی، ارتقاء خدمات بهداشت و درمان، رونق بخش کشاورزی و کسب و کار، خوداشتغالی و تقویت مهارت های شغلی به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار، می‌تواند نقش بسزایی در توسعه منطقه ای داشته باشد.

سرفصل این هزینه‌ها از محل بودجه و اعتبارات شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پرداخت می‌شود.

شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در رویکرد جدید خود تأکید زیادی بر توجه به مناطق کم برخوردار و توسعه متوازن شهرستان دارد.

بر اساس مصوبات اولین جلسه این شورا، کمک‌های صنعت پتروشیمی تنها به این حوزه‌ها محدود نخواهد بود و در حوزه‌های دیگری چون تأمین اعتبار تسهیلات قرض الحسنه خوداشتغالی و مشارکت در راه اندازی کسب و کارهای خرد و رونق تولید با هدف توسعه و گسترش فرهنگ کار و کارآفرینی نیز اقداماتی در نقشه راه این شورا پیش بینی شده است. همچنین در تصمیمات اولین جلسه کارگروه مذکور، موضوع همکاری مشترک با کمیته امداد استان در جهت ساخت و تهیه مسکن نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و همچنین توسعه و گسترش کارآفرینی در میان اقشار محروم و مددجویان تحت پوشش مطرح و کلیات طرح مورد نظر مورد موافقت اصولی قرار گرفته بود.