وزیر کار: یکی از پرونده‌های اختلاف ۱۰ ساله در صنعت پتروشیمی پایان یافت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اختلاف ۱۰ ساله میان پتروشیمی جم و مهر با دستور رئیس قوه قضاییه پایان یافت و با اتمام مراحل قانونی و اجرایی این پرونده، قرارداد کارگران پتروشیمی مهر از هفته آینده با پتروشیمی جم منعقد می‌شود و هیچ وقفه‌ای در روند تولید و پرداخت حقوق آنان ایجاد نخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اختلاف ۱۰ ساله میان پتروشیمی جم و مهر با دستور رئیس قوه قضاییه پایان یافت و با اتمام مراحل قانونی و اجرایی این پرونده، قرارداد کارگران پتروشیمی مهر از هفته آینده با پتروشیمی جم منعقد می‌شود و هیچ وقفه‌ای در روند تولید و پرداخت حقوق آنان ایجاد نخواهد شد.

به گزارش رویداد نفت، احمد میدری روز پنج‌شنبه در حاشیه بازدید از پتروشیمی مهر در عسلویه اظهار کرد: حل اختلاف دیرینه میان پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم، یکی از اقدامات مهم دولت بود که با همدلی مقامات عالی قوا، پیگیری‌های متعدد و دستور رئیس قوه قضاییه به مرحله اجرا رسید.

وی با قدردانی از همراهی مسئولان استانی افزود: استاندار بوشهر، دادستانی و سایر مدیران استان در تسریع این فرآیند نقش مؤثری داشتند و با همکاری آنان روند اجرای این تصمیم با سرعت مطلوب پیش رفت.

تضمین استمرار تولید و امنیت شغلی کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام پایان تمامی مراحل قضایی و انجام نقل‌وانتقالات قانونی تصریح کرد: با اجرای توافق انجام‌شده، پتروشیمی مهر اکنون بخشی از پتروشیمی جم محسوب می‌شود و کارگرانی که تاکنون در پتروشیمی مهر مشغول به کار بودند، از هفته آینده قرارداد خود را با پتروشیمی جم منعقد می‌کنند.

میدری یادآورشد: روند فعالیت تولیدی در این مجموعه ادامه‌دار است و حقوق کارگران بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای پرداخت خواهد شد.

وی این اقدام را حاصل هماهنگی میان دستگاه قضایی، مسئولان ملی و مدیران استانی دانست و گفت: این همکاری موجب شد یکی از پرونده‌های مهم و طولانی‌مدت صنعت پتروشیمی کشور تعیین تکلیف شود.

ریشه پرونده حقوقی دو پتروشیمی

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اختلاف میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر به قرارداد بلندمدت فروش اتیلن بازمی‌گشت که طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی صنعت پتروشیمی کشور تبدیل شده بود.

بر اساس این گزارش این پرونده با وجود صدور رأی قطعی، سال‌ها در مرحله اجرای حکم متوقف مانده بود؛ اما با پیگیری‌های دولت، ورود سازمان بازرسی کل کشور و دستور رئیس قوه قضاییه برای رفع موانع اجرای رأی، به سرانجام رسید.

در این گزارش آمده است:با اجرای این حکم، علاوه بر وصول بخش عمده مطالبات پتروشیمی جم، زمینه انتقال دارایی‌ها و حل‌وفصل نهایی این پرونده فراهم شد.

https://roydadnaft.ir/41262کپی شد!