به گزارش رویداد نفت، در جلسه علنی روز یکشنبه(۱۶ خردادماه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی (الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳)، ماده (۳) این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.

براساس ماده (۳) این لایحه دو فوریتی، اعتبارات تهاتری و جمعی – خرجی به تفکیک جداول منابع و جداول مصارف بصورت جداگانه و در ردیف‌های مستقل ثبت می‌شوند. منابع تهاتری، واگذاری هرگونه دارایی است که در سال مالی بابت مصارف و تعهدات قانونی دولت پیش بینی و به صورت جمعی – خرجی در قوانین بودجه‌های سنواتی درج می‌گردد و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف می‌رسد. سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید از منابع تهاتری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایه گذاری در طرح‌های مصوب شرکت‌های مذکور منظور می‌شود.

پرداخت و هزینه کرد ارزی، ریالی، تهاتری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذی صلاح قانونی خارج از بودجه سنواتی با رعایت اصل (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت گردد.

پیش از رای گیری مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در بیان پیشنهاد خود برای اصلاح کل ماده (۳) گفت: نمایندگان زیادی برای کمک به نیروهای مسلح دغدغه دارند و اگر سهم شرکت ملی نفت ایران را از منابع تهاتری خارج کنیم، سهم نیروهای مسلح کاهش خواهد یافت. برهمین اساس پیشنهاد اصلاح کل مطرح شده است.

هادی قوامی نماینده اسفراین در مخالفت با پیشنهاد شریعتی، گفت: بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی باید همه منابع به خزانه داری واریز شود و اعتبارات بین ردیف‌ها و دستگاه‌های مختلف پرداخت شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: رای به این پیشنهاد سبب می‌شود از سهم حقوق و دستمزد سایر دستگاه‌ها کم کنید و از آنجا که امکان کم کردن این سهم از دستگاه‌ها وجود ندارد، در نهایت سبب کسری بودجه و شفافیت کمتر در بودجه خواهیم شد.

موسی غضنفرآبادی نماینده بم با این پیشنهاد موافقت کرد و این پیشنهاد را کمک به نیروهای مسلح دانست.

همچنین محمدباقر قالیباف در این باره اظهار داشت: اصلاح کل جایگزین متن ماده ۳ شد و درباره اینکه تهاتر محاسبه بشود یا نشود که مجلس رأی داد محاسبه بشود ولی در تهاتر آیا مجاز هستیم غیر تملک دارایی هزینه کنیم؟

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در تهاتر مثلا یک زمین می‌دهیم یک پروژه تحویل می‌گیریم یا یک دارایی می‌دهیم و یک پتروشیمی می‌سازیم اما این کار که انجام می‌شود به عنوان تهاتر دیگر از این محل نمی‌توان زمین بفروشیم و حقوق بدهیم.

وی اضافه کرد: در حوزه مولدسازی از دارایی‌ها مخصوصا دارایی‌های غیرمنقول باید روشن شود کجا هزینه می‌کنیم. همچینن اصل ۵۲ و ۵۳ را باید رعایت کنیم ولی وقتی داریم تملک سرمایه‌ای مالی را یعنی واگذاری سرمایه‌ای را برای هزینه کرد می‌دهیم باید حتما براساس مواد ۳۱ و ۳۶ قانون تامین مالی در تملک دارایی‌ها این کار انجام شود.

محمدحسین رحمتی معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در این باره گفت: هرگونه هزینه کرد صرفا به موجب قانون است یعنی خارج از قانون اجازه هیچ هزینه کردی نداریم. اقلام موارد هزینه کرد اعم از اینکه برای چه هزینه کردی استفاده شود صرفا در قانون تامین مالی تعیین شده و در آنجا بابت رد دیون بدهی ها مثل تامین اجتماعی و شهرداری‌ها اجازه داده شده است بنابراین اقلام بدهی ما ذیل تملک دارایی‌های مالی است.

وی افزود: دغدغه‌ای که وجود دارد پیرامون نحوه خارج و داخل بودن است که مشمول اصل ۵۲ می‌شود و ممکن است قانونگذار برای سهام اجازه رد دیون داده باشد.

معاون هماهنگی سازمان برنامه، بودجه تاکید کرد: در قانون برنامه برای تهاتر اجازه داده شده همچنین در قانون تامین مالی برای زمین و انواع دارایی‌ها مثل حقوق دولتی، پروانه بهره برداری، افزایش سرمایه بانک‌ها و رد دیون اجازه داده شده است به همین دلیل صرفا هزینه کردها در چارچوب قانون است.