وزیر اقتصاد در نامه‌ای رسمی به محسن پاک‌نژاد، با استناد به مواد ۴۵ و ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث که بیش از ۹ سال از تصویب آن می‌گذرد، خواستار توقف فوری صدور کارت سوخت و تخصیص سهمیه بنزین (چه نرخ آزاد و چه سهمیه‌ای) و نیز سوخت‌رسانی از طریق سامانه سدف به تمام وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه معتبر شد و تأکید کرد که وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مکلف به اجرای این قانون هستند.

به گزارش رویداد نفت، وزیر اقتصاد در نامه خود به محسن پاک نژاد وزیر نفت با یادآوری اینکه این وزارتخانه و شرکت های تابعه آن طبق مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون تکالیف کنترلی و نظارتی برعهده دارند، اجرا نشدن این تکالیف با وجود گذشت بیش از ۹ سال از تصویب قانون، متذکر شده است.

مدنی زاده از وزیر نفت خواسته است تمهیدات عاجلی از جمله تبیین نظام نظارت و کنترل بیمه نامه شخص ثالث در هنگام عرضه سوخت اعم از نرخ آزاد یا سهمیه و اجرای قانون در مورد وسایل نقلیه ای که در قالب سایر امکانات آن وزارت از قبیل سامانه «سدف» مبادرت به دریافت سوخت می کنند، صورت گیرد.

بر اساس ماده ۴۵ قانون بیمه شخص ثالث ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع است.

همچنین طبق ماده ۴۸ همین قانون قانون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند؛ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.