رئیس کل دادگستری بوشهر از تشکیل کارگروهی جهادی برای تسریع در صدور اسناد مالکیت اراضی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبر داد. این اقدام با هدف رفع موانع سرمایه‌گذاری و شفاف‌سازی مالکیت ۱۴ هزار هکتار اراضی ۱۰ روستای این منطقه انجام شده است.

به گزارش پایگاه خبری رویداد نفت، مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، روز شنبه در جریان بازدید از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، بر لزوم رفع موانع مالکیت اراضی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تأکید کرد. وی اعلام کرد که کارگروهی جهادی برای تسریع در صدور اسناد مالکیت این اراضی تشکیل شده است.

مهرانگیز اظهار داشت: «اراضی این منطقه، شامل ۱۰ روستا با مساحتی بالغ بر ۱۴ هزار هکتار، بیش از ۳۵ سال فاقد سند رسمی بوده‌اند. این خلأ حقوقی مشکلات متعددی در جذب اعتبارات و سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های ملی ایجاد کرده بود.»

به دستور شورای قضایی استان، کارگروه ویژه‌ای در واحد ثبتی کنگان تشکیل شد تا با بررسی دقیق پرونده‌ها و تطبیق نقشه‌ها، اراضی اشخاص، مستثنیات و اراضی متعلق به منطقه ویژه اقتصادی پارس تفکیک شود. رئیس کل دادگستری بوشهر افزود: «پس از بررسی بیش از ۴۰ پرونده و انجام نقشه‌برداری دقیق، پرونده‌ها به اداره کل ثبت اسناد استان ارجاع و جلسات فوری با حضور کارشناسان خبره برگزار شد تا اسناد مالکیت نهایی و حریم‌ها مشخص شود.»

وی با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان اداره ثبت، حتی فراتر از ساعات اداری، تأکید کرد که پیش‌نویس اسناد مالکیت و صورت‌جلسات تفکیکی آماده شده و این اقدام سرعت اجرای پروژه‌های منطقه را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.

مهرانگیز خاطرنشان کرد: «این ابتکار نه تنها شفافیت مالکیت اراضی را تقویت می‌کند، بلکه از بروز اختلافات حقوقی و دعاوی کیفری در آینده جلوگیری خواهد کرد و مسیر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ملی پارس جنوبی را هموار می‌سازد.»

تشکیل کارگروه جهادی برای صدور اسناد مالکیت اراضی پارس جنوبی گامی مؤثر در راستای شفاف‌سازی حقوقی و تسهیل سرمایه‌گذاری در یکی از مهم‌ترین مناطق اقتصادی کشور است. این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر مناطق ویژه اقتصادی باشد و به توسعه پایدار صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کمک کند.