در حالی که برخی محافل اقتصادی از طرح عرضه سهام شرکت ملی نفت ایران برای جبران کسری بودجه سخن می‌گویند، برخی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی این اقدام را خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون نفت دانسته و هشدار می‌دهند واگذاری مالکیت بزرگ‌ترین سرمایه ملی، امنیت انرژی و منافع نسل‌های آینده کشور را با تهدید جدی روبه‌رو می‌کند.

به گزارش رویداد نفت، طرح عرضه سهام شرکت ملی نفت ایران، به‌عنوان بزرگ‌ترین واگذاری اقتصادی تاریخ کشور معرفی شده است؛ اما نگاهی دقیق به قوانین بالادستی و تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد چنین اقدامی نه‌تنها پشتوانه حقوقی ندارد، بلکه پیامدهای جبران‌ناپذیری بر اقتصاد و امنیت ملی ایران خواهد گذاشت.

مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، صنایع بزرگ و زیربنایی از جمله نفت و گاز، باید در مالکیت عمومی و مدیریت دولت باقی بمانند. همچنین در قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه سال ۱۳۹۰ صراحتاً منابع نفتی به‌عنوان «انفال» معرفی شده‌اند و هرگونه انتقال مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم آنها ممنوع است. بنابراین، عرضه سهام شرکت ملی نفت حتی در قالب محدود با چارچوب‌های حقوقی کشور هم‌خوانی ندارد.

از منظر اقتصادی نیز، فروش سهام شرکت ملی نفت برای تأمین کسری بودجه اقدامی مقطعی و غیرپایدار است. کارشناسان تأکید می‌کنند که جبران کسری بودجه باید با اصلاح ساختار مالیاتی، مدیریت هزینه‌های جاری و توسعه صنایع پایین‌دستی صورت گیرد، نه از طریق واگذاری سرمایه‌ای که متعلق به تمام ملت و نسل‌های آینده است.

علاوه بر این، شرکت ملی نفت ایران صرفاً یک بنگاه اقتصادی نیست؛ بلکه ستون اصلی امنیت انرژی کشور محسوب می‌شود. هرگونه واگذاری مالکیت حتی به صورت جزئی می‌تواند زمینه نفوذ خارجی در سیاست‌گذاری انرژی و تضعیف حاکمیت ملی بر منابع استراتژیک را فراهم آورد.

به باور ناظران مستقل، اگرچه شفافیت مالی و افزایش کارآمدی در شرکت ملی نفت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما ابزار تحقق آن تقویت سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی مدیران است، نه فروش دارایی‌هایی که به تعبیر قانون «متعلق به عموم مردم» و امانت نسل‌های آینده در دست حاکمیت است.