سیاست سقف حقوق کارکنان دولت، به‌ویژه در صنعت نفت، با ایجاد تبعیض، بی‌عدالتی و اختلاف فاحش با حقوق متخصصان در کشورهای منطقه، به مهاجرت نخبگان و کاهش انگیزه در مناطق عملیاتی منجر شده و از منظر شرعی و اسلامی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.

به گزارش رویداد نفت، سیاست تعیین سقف حقوق کارکنان دولت، به‌ویژه در صنعت نفت، همچنان یکی از چالش‌های اصلی نظام پرداخت کشور است که با اعتراضات گسترده کارکنان و کارشناسان دولت و به خصوص در مناطق عملیاتی صنعت نفت همراه شده است. این سیاست نه‌تنها نتوانسته عدالت در پرداخت‌ها را تضمین کند، بلکه به دلیل ناکارآمدی و بی‌توجهی به شرایط سخت کاری در مناطق عملیاتی، زمینه‌ساز نارضایتی و مهاجرت متخصصان به کشورهای منطقه شده است.

سوابق سقف حقوق کارکنان دولت در ایران

سیاست تعیین سقف حقوق برای کارکنان دولت در ایران از سال ۱۳۹۵ با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و کنترل هزینه‌های عمومی دولت آغاز شد. بر اساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد و قوانین بودجه سالانه، سقف خالص حقوق کارکنان دولت در سال‌های مختلف تعیین شده است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۱، سقف حقوق به میزان ۷ برابر حداقل حقوق (حدود ۳۹.۲ میلیون تومان) تعیین شد. در سال ۱۴۰۳، این سقف به ۵۵ میلیون تومان رسید و برای برخی مشاغل خاص در مناطق عملیاتی صنعت نفت، با استثنائات، تا ۸۲.۵ میلیون تومان افزایش یافت. این سیاست در پی اعتراضات گسترده کارکنان، به‌ویژه در صنعت نفت، بارها مورد بازنگری قرار گرفته، اما همچنان یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در نظام پرداخت کشور است. با وجود تلاش‌هایی برای افزایش سقف در مناطق عملیاتی جنوب، همچنان انتقادات گسترده‌ای به ناکافی بودن این سقف‌ها و تبعیض در پرداخت‌ها وجود دارد.

مقایسه وضعیت حقوق متخصصان صنعت نفت در ایران و کشورهای منطقه

متخصصان صنعت نفت در کشورهای منطقه، به‌ویژه در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مانند قطر، کویت و عربستان سعودی از حقوق و مزایای به‌مراتب بالاتری نسبت به ایران برخوردار هستند. بر اساس اطلاعات موجود، یک کارمند دیپلمه در صنعت حفاری نفت قطر در حدود ۱۰ سال پیش، ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کرد، در حالی که سقف حقوق کارکنان عملیاتی ایران در همان زمان کمتر از یک‌چهارم این میزان بود. در حال حاضر، با افزایش نرخ ارز، حقوق متخصصان ایرانی در کشورهای منطقه می‌تواند به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در ماه برسد، در حالی که در ایران، حتی با افزایش‌های اخیر، سقف حقوق متخصصان در سکوهای نفتی و گازی به ۸۲.۵ میلیون تومان محدود شده است. این اختلاف فاحش، همراه با شرایط کاری بهتر و امکانات رفاهی بیشتر در کشورهای همسایه، انگیزه‌ای قوی برای مهاجرت متخصصان ایرانی ایجاد کرده است.

بی‌عدالتی در مناطق عملیاتی نفت و پیامدهای آن

مناطق عملیاتی صنعت نفت، به‌ویژه در جنوب ایران، به دلیل شرایط سخت اقلیمی، دوری از خانواده، شیفت‌های اقماری و مخاطرات شغلی مانند نشت گاز و انفجار از دشوارترین محیط‌های کاری محسوب می‌شوند. با این حال، سقف حقوق تعیین‌شده برای کارکنان این مناطق با شرایط کاری آنها متناسب نیست.

این بی‌عدالتی منجر به سرخوردگی، کاهش انگیزه و مهاجرت نخبگان به کشورهای منطقه شده است. کارکنان عملیاتی بارها از طریق تجمعات اعتراضی، از جمله در روزهای اخیر، به این تبعیض اعتراض کرده‌اند، اما وعده‌های مدیران منابع انسانی نفت برای حذف سقف حقوق همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. این وضعیت زنگ خطری برای خالی شدن مناطق عملیاتی از متخصصان زبده و کاهش بهره‌وری صنعت نفت است.

بررسی سقف حقوق از منظر شرع و اسلام

از منظر شرعی و اسلامی، عدالت در پرداخت حقوق یکی از اصول اساسی است. در اسلام، تأکید شده که حقوق کارگر باید متناسب با زحمت و ارزش کار او پرداخت شود و هرگونه تبعیض یا اجحاف در حق کارگران، مصداق ظلم و حرام تلقی می‌شود. کارکنان صنعت نفت معتقدند که کاهش پاداش‌ها، محرومیت از مزایا و اعمال سقف حقوق غیرعادلانه، مصداق “حق‌الناس” و پایمال کردن حقوق کارکنان است. علمای دینی تأکید دارند که نظام جبران خدمات باید بر اساس شایستگی، سختی کار و شرایط زندگی کارکنان تنظیم شود تا از بی‌انگیزگی و ظلم جلوگیری گردد.

دلایل ناکارآمدی سقف حقوق

سیاست سقف حقوق به دلایل متعددی ناکارآمد بوده است. نخست، یکسان‌سازی سقف حقوق بدون توجه به ماهیت مشاغل و شرایط کاری، به‌ویژه در صنعت نفت که مشاغل آن با خطرات و سختی‌های منحصربه‌فردی همراه است، غیرمنطقی است. دوم، عدم انعطاف در نظام پرداخت باعث شده تا متخصصان به دلیل دریافتی‌های پایین‌تر نسبت به بازار کار منطقه‌ای، به مهاجرت ترغیب شوند، که این امر هزینه‌های بلندمدتی برای صنعت نفت به همراه دارد. سوم، تأخیر در پرداخت‌ها و عدم شارژ مزایایی مانند نفت کارت و بن‌کارت به بهانه رسیدن حقوق به سقف به نارضایتی کارکنان دامن زده است. چهارم، فرآیندهای بوروکراتیک و نیاز به تأیید نهادهای متعدد برای افزایش سقف حقوق، مانع از اجرای سریع اصلاحات شده است و در نهایت، فقدان یک نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و شرایط واقعی، انگیزه کارکنان را کاهش داده و بهره‌وری صنعت نفت را تهدید می‌کند.

جمع‌بندی

سقف حقوق کارکنان دولت، به‌ویژه در صنعت نفت، به دلیل عدم تناسب با شرایط کاری و اختلاف فاحش با کشورهای منطقه، به چالشی جدی تبدیل شده است. این سیاست نه‌تنها از منظر شرعی و اسلامی مورد انتقاد است، بلکه به دلیل ناکارآمدی، منجر به مهاجرت نخبگان و کاهش انگیزه متخصصان در مناطق عملیاتی شده است. اصلاح این نظام و ایجاد یک ساختار پرداخت عادلانه و مبتنی بر عملکرد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ سرمایه انسانی و تضمین پایداری صنعت نفت کشور است.