به گزارش رویداد نفت، جلیل سالاری در واکنش به اخبار مطرح‌شده در رسانه‌ها درباره کاهش یک‌باره ذخایر نیروگاهی کشور بیان کرد: براساس بند «ج» تبصره هفت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و قانون بودجه ۱۴۰۲، اگر پالایشگاه بتواند بیش از برنامه تعیین‌شده ظرفیت فرآورش خود را افزایش دهد، می‌تواند تا سقف ۲۳۰ میلیون یورو برای تسهیلاتی که در قالب اجرای فاز ۲ دریافت کرده است صادرات انجام دهد و سررسید تسهیلات را پرداخت کند.

وی افزود: برنامه تولید پالایشگاه آبادان ۳۷۰ هزار بشکه است و بر همین اساس نیز به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تعهد دارد و سازمان هدفمندی این اختیار را می‌دهد که اگر این پالایشگاه بیش از ۳۷۰ هزار و تا ۴۳۰ هزار بشکه فرآورش داشته باشد، ۲۳۰ هزار بشکه از این مقدار فرآورش را به پروژه خود اختصاص دهد و اگر فرآورش پالایشگاه به بیش از ۴۳۰ هزار بشکه افزایش یافت (با توجه به فاز تکمیلی فاز ۲)، می‌تواند ۴۷۰ میلیون یورو مازاد بر سقف برنامه را صرف اجرا و تکمیل فاز دوم (پروژه کیفی‌سازی) کند.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش ادامه داد: پالایشگاه آبادان توانست ظرفیت پالایشی خود را به ۵۰۰ هزار بشکه برساند، بنابراین طبق قانون مجوز داشت این مقدار مازاد را صادر و درآمد حاصل از آن را صرف اجرای پروژه و بازپرداخت تسهیلات کند؛ بنابراین اقدام پالایشگاه آبادان کاملاً قانونی و تکلیف قانون بودجه بوده است و نهادهای نظارتی نیز به‌صورت کامل در جریان این تصمیم‌ها هستند.

ذخایر سوخت کشور مطلوب است

سالاری همچنین در پاسخ به ادعاهای مطرح‌شده درباره کاهش ذخایر سوخت کشور با رد این شایعات گفت: مقدار ذخایر سوخت کشور در حد مطلوب است و با توجه به نیاز مجموعه، ذخیره‌سازی انجام می‌شود. مصارف در بعضی از فصل‌ها افزایش می‌یابد که در همان چارچوب نیز برنامه‌ریزی انجام می‌شود. مصرف سوخت مایع در زمستان سخت پارسال (اسفند ۱۴۰۲) به روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر رسید، اما با برنامه‌ریزی مجدد برای ذخایر، هم‌اکنون در حال تأمین کامل سوخت تابستانی هستیم.

در پروژه پالایشگاه فراسرزمینی هیچ‌گاه بحث سهام‌داری مطرح نشده است

وی همچنین در واکنش به اخبار مطرح‌شده در رسانه‌ها مبنی بر دستاوردسازی دروغین دولت سیزدهم با پالایشگاه فراسرزمینی گفت: پروژه پالایشگاه‌ فراسرزمینی یک طرح ملی، قابل‌ افتخار و فراجناحی بود که با صادرات بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ قلم کالا در قالب این پروژه، به رشد و پویایی حجم زیادی از سازندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی که متعلق به هیچ‌ دولتی نیستند، در صنعت نفت منجر شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با ابراز تعجب از مطرح‌شدن سهام‌داری پالایشگاه فراسرزمینی در رسانه‌ها افزود: از ابتدا هیچ‌گاه چنین موضوعی مطرح نشده است و بنا نیز بر ایفای نقش‌ سهام‌داری در این پروژه نبوده است. در قانون برنامه‌وبودجه نیز چنین اختیاری به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داده نشده است.

سالاری تأکید کرد: در اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که به‌تازگی مصوبه دولت را دریافت کرده،‌ این تمهیدها پیش‌بینی شده است که بتوانیم در قالب مشارکت در حوزه فراسرزمینی صنعت پالایش ورود کنیم.

وی با انتقاد از نگاه سیاسی و تخریبی به پروژه‌های ملی و تخصصی در برخی رسانه‌ها گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در حوزه پالایشگاه‌های فراسرزمینی وظیفه دارد صادرات خدمات، تجهیزات، کالا و دانش فنی را انجام دهد و بخشی از نفت خام کشور را در پالایشگاه‌ فراسرزمینی فرآورش کند تا در بازار آن کشور مصرف شود.

معاون وزیر نفت این پروژه را گامی مهم در مسیر جلوگیری از خام‌فروشی و تنوع سبد صادراتی کشور و دستاوردی متعلق به مردم و کشور دانست و افزود: این پروژه همچنین زمینه‌ای را فراهم کرد تا بخش خصوصی بتواند حضور خود را در بازار جهانی نشان دهد و مورد قدردانی نمایندگان و مقام‌های ونزوئلایی قرار گیرد.

منابع حاصل از فروش فرآورده به‌صورت کامل به سازمان هدفمندی واریز شده است

سالاری همچنین در واکنش به خبر خبرگزاری میزان درباره واریزنشدن نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش فرآورده به سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: براساس تبصره «۱۴» قانون بودجه در بخش شرکت‌های پالایشی، حساب‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی متمرکز به خزانه است و منابع باید به سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود و براساس قانون اگر شرکت‌های پالایشی برنامه تولید خود را اجرایی نکنند، منابع حاصل از فروش فرآورده‌های ویژه این پالایشگاه‌ها نیز به سازمان هدفمندی واریز می‌شود. بنابراین سازمان برنامه‌وبودجه باید در این حوزه پاسخ‌گو باشد و در این میان، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تنها واسطه است و منابع به‌صورت کامل به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده است.