چند سال پیش نمایندگان محترم با هدف مقابله با عده ای اندک از نجومی بگیران غیر قانونی در دستگاه های دولتی، مصوبه ای در خصوص سقف حقوق را تصویب کرده اند که قربانی اصلی آن کارمندان با تجربه و نخبگانی هستند که به واسطه افزایشات سالیانه و قانونی و مدارک تحصیلی شان حقوق شان افزایش پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه خبری رویداد نفت، بعد از گذشت چند سال از اجرای این مصوبه انتظار می رود مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از نتایج مصوبه اعمال سقف حقوق کارمندان دولت را منتشر کند تا افکار عمومی با دیدن نتایج حاصل از این مصوبه، خود قضاوت کنند که اجرای این طرح مفید بوده است یا باعث خسارت های مالی و معنوی بیشمار به کشور شده است.

کارمند تحصیل کرده جوان و متخصصی که میبیند همکار با تجربه اش که به واسطه سال های زیاد خدمتش در دستگاه دولتی و افزایشات عمومی سالیانه اش به سد بزرگی به نام سقف حقوقی رسیده است و در فیش حقوقی اش مبالغی که حق خانواده اش است و‌نتیجه زحمات چندین ساله اش است به راحتی کسر می گردد، آیا دلسرد نمی شود از ادامه خدمت در کشور؟؟ آیا این مصوبه تا کنون باعث فراری شدن متخصصان زیادی در صنعت نفت نشده است؟

در صنعت نفت به واسطه نوع کار تخصصی اش و بین المللی بودن مشاغل آن، کارکنان با یک سرچ ساده در اینترنت به راحتی می توانند حقوق دریافتی خود را با همتایان خارجی خود مقایسه کنند و با دیدن تفاوت فاحش حقوق انگیزه خود را از دست بدهند.

طبق مصوبه امسال مجلس محترم سقف حقوقی سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۵ میلیون تومان است که حدود ۱۰۰۰ دلار می شود که از حقوق یک کارگر ساده در صنایع نفت و گاز خارج از کشور بسیار کمتر است. این را هم در نظر بگیرید که در صنعت نفت ایران سقف حقوق برای کارمندی است که یا متخصص است و تجربه کاری بالایی دارد و یا نخبه است و تحصیلات بالایی دارد و این دسته از کارکنان در خارج از کشور قطعاً حقوق بسیار بسیار بالاتری خواهند داشت و نتیجه این می شود که مصوبه مجلس محترم باعث می شود در بهترین حالت این افراد انگیزه کاری خود را از دست بدهند و دلسرد شوند و به وظایف خود نپردازند و در بدترین حالت دست به مهاجرت بزنند.

نتایج قابل ملموس اعمال سقف حقوقی از قبیل بی انگیزگی کارکنان، عدم تمایل به ادامه تحصیل کارکنان، کم گذاشتن در کار، اشتغال به مشاغل جانبی و در نهایت مهاجرت نخبگان باعث می شود کشور از ذخایر متخصصان و نخبگان خود خالی شود و در نهایت اثرات آن در صنعت نفت به صورت کاهش تولید، بالا رفتن آمار حوادث٫ نیاز به بکارگیری متخصصان خارجی با هزینه های بسیار بالاتر، بالا رفتن آمار خرابی ها در تجهیزات و … خود را نشان خواهند داد.

بنابراین از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می رود اگر به فکر آبادی ایران اسلامی هستند و اگر دلشان برای متخصصان و نخبگان کشور می سوزد و اگر دلسوز آینده وطن هستند ضمن لغو مصوبه سقف حقوق کارکنان دولت، جهت افزایش توان معیشتی کارکنان حداقل بگیر نیز مصوباتی را تصویب برسانند تا از ضررهای بیشتر مصوباتی همچون اعمال سقف حقوق جلوگیری به عمل آید.

نویسنده: محمدصادق رزمی – سردبیر