عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در صورت اعطای مدیریت زنجیره ارزش نفت وگاز به نهادهای غیرتخصصی و خصولتی سازی، کشور متضرر شده و آسیب می بیند که به جز افزایش بیکاری و خارج کردن آن صنعت از روند تولید ثمره ی دیگری ندارد. 

شواهد نشان می دهد که سازمان خصوصی سازی با تلاش برای تصدی سیت های مدیریتی زنجیره ی نفت و گاز از طریق سیاست های مرتبط با سهام عدالت خواهان دور کردن وزارت نفت از وظایف مدیریتی خودش است.

وزارت نفت به عنوان یک نهاد توسعه ای و ناظر بر مدیریت هلدینگ ها و شرکت های زنجیره نفت و گاز متولی اصلی توسعه گری، تنظیم گری و رگولاتوری در این بخش است.

یکی از مسائل مهم در زمینه ی تسریع در روند توسعه و پاسخگویی، اعطای اختیارات کامل زنجیره ی ارزش هر صنعت، از تولید تا توزیع کالاها به وزارتخانه تخصصی است که تحت عنوان یکسان بودن متولی متخصص از ابتدا تا انتهای زنجیره بیان می شود.

ورود بخش های غیرتخصصی به زنجیره ی مربوط به وزارتخانه های تخصصی و تولیدی کشور نظیر نفت، صمت و کشاورزی می تواند آسیب های جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد کند. واقعیت این است که تا کنون تجربه های ناموفقی در خصوص واگذاری های غیراصولی داشته ایم و به همین دلیل نگرانی های جدی در مورد ورود نهاد سهام عدالت به عنوان یک بخش کاملاً بدون تخصص به صنعت نفت و گاز کشور وجود دارد.

رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با خبرگزاری برنا نظرات خود را در این راستا بیان کرده که به شرح ذیل است.

سنگدوینی با اشاره به این موضوع که وسعت وزارت نفت بسیار زیاد است و چهار شرکت اصلی نفت، پتروشیمی، گاز و پالایشگاهی در اختیار این وزارتخانه است، تصریح کرد: عمده مسئولیت بودجه ای کشور برعهده ی وزارت نفت است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر قرار است تصمیمی در خصوص شرکت های تحت کنترل این وزارتخانه گرفته شود، باید با تأمل زیاد و هم اندیشی های فراوان این کار صورت بگیرد. باید طوری عمل کنیم که به مشکل نخوریم و اقتصاد کشور ضربه نبیند.

وی در ادامه گفت: سهام عدالت متعلق به مردم است و اگر بخواهد وارد حوزه ای شود باید مردم رضایت داشته باشند. اگر می خواهیم مطالبه گری از وزارت نفت داشته باشیم، باید تمام امور مربوط به صنایع تخصصی نفت و گاز در اختیار این وزارتخانه باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: اگر تصمیم گیرنده جای دیگری باشد و بخواهیم وزارت نفت فقط جنبه ی اجرایی داشته باشد، نتیجه ای نخواهیم گرفت. باید همه چیز در اختیار این وزارتخانه باشد تا بتوانیم پاسخگویی را از وزیر انتظار داشته باشیم.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأیید این موضوع که ما روند مناسبی را به لحاظ خصوصی سازی طی نکرده ایم و درگیر خصولتی سازی شده ایم، خاطرنشان کرد: برخی از واگذاری ها به حدی ناموفق بوده است که حاکمیت در حال بازگرداندن شرکت های واگذار شده است.

وی گفت: به طور کلی، واگذاری ها با شرایط خوبی انجام نشد و یا امور بعضاً به بخش هایی سپرده شد که اصلاً تخصصی در آن حوزه ندارند. اگر قرار است واگذاری ای انجام شود باید به اهلش واگذار شود و نهادی که عهده دار امور می شود، تخصص لازم را برای مدیریت شرکت ها داشته باشد.

سنگدوینی خاطرنشان کرد: در صورت اعطای مدیریت بخش‌های تخصصی زنجیره ارزش نفت وگاز جایگزین وزارت نفت به نهادهای دولتی غیرتخصصی و خصولتی سازی غلط آن‌ ها کشور متضرر خواهد شد و این روندهای غلط برای کشور آسیب زاست و به جز افزایش بیکاری و خارج کردن آن صنعت از روند تولید ثمره ی دیگری ندارد.

وی در ادامه گفت: منطق واگذاری ها این است که شرکت ها و بنگاه ها سودآوری بیشتری داشته باشند و بهتر از قبل مدیریت شوند. اما متاسفانه در واگذاری هایی که در کشورمان داشته ایم، نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه در برخی موارد اوضاع بدتر شده است. در واگذاری ها باید بیش از پیش دقت کنیم تا تجربه های ناموفق قبلی مبتنی بر خصولتی سازی تکرار نشود.

نماینده گرگان در مجلس افزود: نباید شرکت ها از بخش دولتی به بخش دولتی دیگری منتقل شود. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، باید خصوصی سازی مدنظر قرار بگیرد. اینکه یک بخش دولتی را به بخش دیگری که آن هم دولتی است، واگذار کنیم، هیچ معنایی ندارد.

وی تصریح کرد: باید شرکت ها به بخش خصوصی قوی واگذار شود. بخش خصوصی ای که دلسوز باشد، اهلیت داشته باشد و دارای توانایی مدیریت شرکت ها بهتر از حالت دولتی باشد؛ باید واگذاری ها طوری انجام شود که در نهایت افزایش بهره وری را برای شرکت ها شاهد باشیم، نه اینکه بعد از طی چند سال صاحبان جدید به فکر تعطیل کردن آن شرکت و فروش تجهیزات و زمینش بیفتند.