بررسی ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۸ – به عنوان آخرین ترازنامه منتشر شده- نشان می‌دهد که ایران سالانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام هدررفت انرژی دارد.

روزنامه ایران نوشت: در روزهای اخیر میزان هدررفت انرژی در کشور رقمی در حدود ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار عنوان شد. این درحالی است که بررسی ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۸ – به عنوان آخرین ترازنامه منتشر شده- نشان می‌دهد که ایران سالانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام هدررفت انرژی دارد. با احتساب قیمت‌های فعلی و در نظر گرفتن ۹۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، میزان هدررفت انرژی کشور رقمی در حدود ۴۵ میلیارد دلار خواهد شد. البته این رقم برای سال ۱۳۹۸ است و در ۲ سال گذشته افزایش داشته است؛ اما با وجود این بعید است که میزان هدررفت انرژی کشور به ۶۰ میلیارد دلار نیز برسد. اما گذشته از اینکه میزان هدررفت انرژی در کشور چقدر است، باید به این سؤال پاسخ داد که چرا این میزان اتلاف انرژی در کشور رخ می‌دهد و چه نهادی مسئول اصلاح این شرایط است.

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در این خصوص می‌گوید: «ما در ایران با چاه ویل مصرف انرژی مواجهیم. هرچه مصرف انرژی افزایش می‌یابد، حریف رشد تقاضای داخلی نمی‌شود و همین مسأله صادرات انرژی کشور را به مخاطره می‌اندازد. به این خاطر، ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی جهان چندان سهمی از تجارت و صادرات انرژی دنیا ندارد. میزان مصرف انرژی ما حتی با مختصات اقتصاد کشور نیز همخوانی ندارد. وقتی میزان مصرف انرژی کشور را با تولید ناخالص داخلی و جمعیت مقایسه می‌کنیم، این عدم تناسب نمایان‌تر می‌شود. اما چه نهادی مقصر و مسئول اصلاح این شرایط است؟»

مرتضی بهروزی فر در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه می‌دهد: «مسأله نخست این است که ما سال‌ها توسعه نامتوازن و انرژی بر داشته‌ایم. حتی صنایع کشور با تکیه بر این تفکر که منابع ارزان انرژی در اختیار ماست، توسعه یافته‌اند و در بخش‌های دیگر مانند ساختمان نیز توجهی به بهره‌وری انرژی نشد. اما مسئول آن وزارت نفت نبوده و نیست. وظیفه اصلی وزارت نفت تولید صیانتی انرژی و عرضه آن است. در کاهش شدت انرژی و جلوگیری از هدررفت آن، نهادهای متعددی نقش دارند.»

کاهش هدررفت انرژی با کدام نهاد است؟

به گفته این کارشناس انرژی، وزارت نفت با وجود در اختیار داشتن شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، اما نهاد اصلی اصلاح مصرف نیست و حتی قرار گرفتن این شرکت در زیرمجموعه‌های وزارت نفت اشتباه است. بهروزی فر می‌گوید که در کاهش هدررفت انرژی نهادهای متعددی از وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو نقش دارند. برای مثال وزارت صمت در خصوص افزایش بهره وری در صنعت و نوسازی تجهیزات و دستگاه‌ها، تولید و واردات وسایل برقی و گازی کم مصرف، تولید خودروهای استاندارد و مواردی از این دست مسئول است. وزارت راه و شهرسازی وظیفه نظارت بر اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و توسعه حمل و نقل عمومی را دارد. وزارت نیرو مسئول افزایش راندمان نیروگاه‌ها و فرهنگسازی در این زمینه است. نهادهای دیگری نیز در این امر دخیل هستند که باید به بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هدررفت آن بپردازند.

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در این باره می‌گوید: «حتی برخی از شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند و هزینه این سرمایه‌گذاری از محل سوخت صرفه‌جویی شده دریافت شود. این مسأله هزینه‌ای برای نهادهای دولتی ندارد. تنها کافی است که اراده آن در نهادهای مربوطه شکل گیرد. این راهکاری است که در دنیا آزموده و اجرا شده است.»

نگاهی به‌ شدت انرژی ایران

ایران با تولید ناخالص داخلی یک‌هزار و ۴۴۹ میلیارد دلاری براساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۱ نیز در رتبه ۲۱ جهان میان بزرگترین اقتصادهای دنیا قرار گرفت اما از نظر مصرف انرژی در رتبه نهم جهان و از نظر پرداخت یارانه انرژی رتبه نخست را دارد.

حسین آب‌نیکی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در خصوص شدت انرژی در «ایران» می‌گوید: «شدت انرژی در تعریف نسبت عرضه انرژی اولیه به تولید ناخالص داخلی است، برای پاسخ به اینکه شدت انرژی در ایران چقدر است، باید به بررسی شدت انرژی در ایران و کشورهای مختلف جهان از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۸ بپردازیم؛ یعنی مطابق با آخرین داده‌های موجود. بررسی روند تغییرات شاخص شدت انرژی اولیه در بازه سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ برای کشور‌های مختلف جهان نشان می‌دهد که شاخص شدت انرژی کشورمان از مقدار ۰.۳۷ تن معادل نفت خام بر هزار دلار امریکا به مقدار ۰.۶۰ تن معادل نفت خام بر هزار دلار در سال ۲۰۱۸ رسیده است. در نگاهی دیگر، شاخص شدت انرژی ایران حدود ۴ برابر کشور ترکیه است که دارای جمعیت، تعداد و توزیع خانواده تقریباً یکسان با ایران است. از طرف دیگر در مقایسه با کشور آلمان به عنوان کشوری با بهترین عملکرد در زمینه انرژی، شاخص شدت انرژی در کشور ما در سال ۲۰۱۸ حدود ۶/۷ برابر آلمان بوده است.»

او ادامه می‌دهد: «نکته قابل توجه دیگر در آمار موجود، این است که در حدود ۳۰ سال (از سال ۱۹۹۰ میلادی تا ۲۰۱۹ میلادی) تنها در دو کشور عربستان و ایران، رشد سالیانه عرضه انرژی اولیه از میانگین رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب مصرف انرژی در بخش غیرمولد در مقایسه با تولید ارزش افزوده در این دو کشور است.بر‌ این اساس می‌توان گفت که روند افزایشی شاخص شدت انرژی در کشور و ادامه این روند می‌تواند اقتصاد و امنیت انرژی را به مخاطره بیندازد.»

او با اشاره به اینکه تنها وزارت نفت و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت مسئول اصلاح این شرایط نیست، می‌گوید: «با این حال، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به نیابت از وزارت نفت و با هدایت دولت سیزدهم برنامه جامعی در راستای تحقق اهداف سند تحول دولت و برنامه پنج ساله هفتم توسعه، تدوین کرده است که تحقق آن از شدت انرژی و هدررفت می‌کاهد.»

هدررفت انرژی و نیاز صنعت نفت و گاز به توسعه

در روزهای اخیر، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تقاضای وزیر نفت مبنی بر نیاز صنعت گاز به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه و توسعه و همراهی مجلس در این مسیر عنوان کرد که «سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار انرژی‌ها را هدر می دهیم. آیا نمی‌خواهیم برای این موضوع تصمیم‌گیری کنیم؟ چطور حاضر هستیم دست گدایی برای گرفتن پول دراز کنیم ولی حاضر نیستیم این مشکلات را اصلاح کنیم؟»

کارشناسان معتقدند که جلوگیری از هدررفت انرژی و سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت نفت و گاز نافی هم نیستند و نمی‌توان ناترازی‌های موجود در زمینه انرژی را تنها به یک سمت ربط داد. این دو باید همزمان رقم بخورد و در برخی از بخش‌های توسعه‌ای مانند سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از مشعل سوزی گاز حتی سرمایه‌گذاری برای توسعه ضروری تلقی می‌شود.

پایان پیام/