جزئیات فروش نفت به بخش خصوصی
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفیشده توسط دستگاههای اجرایی، هیئت وزیران آییننامه اجرایی مربوط را به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب رساند.
در نشست امروز (چهارشنبه، ۲۰ مهرماه) هیئت وزیران که به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهوری برگزار شد اعضای دولت با اعطای تسهیلات قرضالحسنه برای تأمین هزینههای گازرسانی و لولهکشی داخل منازل در شهرها و روستاهای استانهای خوزستان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد موافقت کردند.
بر اساس تصمیم هیئت وزیران و با هدف توسعه اشتراکپذیری بهمنظور استفاده بهینه از مزایای جایگزینی گاز طبیعی با سوخت مایع و صرفه و صلاح اقتصادی و رعایت نکات زیست محیطی، مصوب شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک کشاورزی یا پستبانک، نسبت به اعطای تسهیلات مذکور برای استانهای یادشده به تعداد ۳۰ هزار فقره تسهیلات بانکی به میزان ۱۵۰ میلیون ریال به هر خانوار در هر استان با معرفی نهادهای حمایتی، تضمین یارانه دریافتی تسهیلاتگیرندگان، نظارت شرکت ملی گاز استانهای مذکور و حصول اطمینان از هزینهکرد این تسهیلات در اجرای شبکه گاز داخلی سکونتگاه، مطابق دستورعمل ابلاغی وزارت نفت اقدام کند.
تصویب آییننامه اجرایی مربوط به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفیشده توسط دستگاههای اجرایی
در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفیشده توسط دستگاههای اجرایی، هیئت وزیران آییننامه اجرایی مربوط را به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب رساند.
به موجب آییننامه اجرایی مذکور، دستگاه مشمول (شامل دستگاههای اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی) مکلف است اهلیت شرکت بازرگانی را از شرکت ملی نفت ایران استعلام کند، همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است درخواستهای دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر اعتبار مورد نیاز بر اساس قانون و در سقف بودجه مصوب اعتبارات سرمایهای دستگاه اجرایی را بررسی و پس از تأیید، نسبت به تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور در سقف منابع مندرج در قانون و تخصیص از محل اعتبارات مصوب قانون با احتساب سهم دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت نفت اقدام کرده و مراتب را به شرکت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) اعلام کند.
شرکت نفت نیز موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) اعلام کند.
تحویل نفت به اشخاص متقاضی – دستگاههای مشمول، به قیمت روز صادراتی شرکت نفت بهترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت نفت مکلف است پس از تحویل نفت به هر دستگاه مشمول، توسط سازمان، اعلامیه مقدار و ارزش نفت تحویلی (ریالی و ارزی) به تفکیک تخصیص اعتبار مندرج در این آییننامه را برای تسویه حساب به سازمان و خزانهداری کل کشور اعلام کند. سیاهههای مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه حساب ارزی بهترتیب مقرر در این آییننامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد.
همچنین اشخاص متقاضی – شرکت بازرگانی نفتی که توسط دستگاه مشمول معرفی شده، باید تمامی ارز حاصل از صادرات نفت را حداکثر در مواعد مقرر در قراردادهای هریک از محمولههای تحویلی به حسابهای شرکت نفت یا حسابهای بانک مرکزی واریز کند. پس از واریز معادل ریالی مبالغ ارزی توسط بانک مرکزی به حساب خاصی که به همین منظور افتتاح میشود، مبالغ به میزان اعلامشده توسط سازمان، به حساب دستگاه مشمول اشخاص متقاضی واریز میشود. ملاک تسویه مطالبات بهصورت ریالی، نرخ روز واریز ارز به حسابهای مقرر در این ماده خواهد بود. مازاد مبلغ دریافتی مطابق قانون بین ذینفعان تسهیم خواهد شد.
تعیین فهرست محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بهصورت خام و نیمهخام مشمول معافیت مالیات بر درآمد حاصل از صادرات آنها
در اجرای بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و اجرای سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای تحقق جهش تولید دانشبنیان و جلوگیری از صادرات نهادهایی که مورد نیاز داخل هستند، هیئت وزیران فهرست مواد و محصولات معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بهصورت خام و نیمهخام را که درآمد حاصل از صادرات آنها در همه نقاط کشور مشمول مالیات هستند، تعیین کرد.
مطابق بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بهمنظور کاهش انگیزه صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین و به تبع آن فراهم شدن زمینه تحقق اقتصاد دانشبنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خامفروشی از طریق حمایت از صنایع پاییندستی و درآمدهای مالیاتی دولت همسو با افزایش پایداری منابع مالی دولت، مقرر شد درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلیاتیلن بهصورت خام و نیمهخام در تمامی نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی شده و فهرست مواد خام و نیمهخام افزون بر موارد مذکور و موارد مندرج در مصوبه پارسال دولت، ازسوی هیئت وزیران تعیین و تصویب شود.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیئت دولت