سخنگوی دولت گفت: اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت با هدف تقویت جایگاه حاکمیتی وزارت نفت و استقلال و ماهیت این شرکت انجام شده است.

علی بهادری‌جهرمی با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که مشتمل بر اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت قرارداد فیمابین وزارت نفت (به نمایندگی از دولت) با شرکت ملی نفت ایران و دستورعمل نحوه اندازه‌گیری احجام و اوزان نفت و گاز و فرآورده‌های اصلی است، گفت: هدف از این تصمیم تقویت جایگاه حاکمیتی وزارت نفت و تقویت استقلال و ماهیت شرکت ملی نفت ایران، کاهش آثار تحریم بر درآمدهای این شرکت و افزایش شفافیت و کارایی هزینه‌کرد درآمدهای نفتی است.

وی با بیان اینکه در جزء (۱) بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور، دولت مکلف شده همسو با اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح کند و اقدام لازم را برای امضای قرارداد به تفکیک میدان مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیئت وزیران به عمل آورد، افزود: در ساختار قبلی رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، مسائل و مشکلات متعددی وجود داشت که از مهم‌ترین آنها می‌توان به شفاف نبودن ارتباط مالی دولت و شرکت ملی نفت، ناکارایی درآمدها در اوج درآمدهای نفتی، تخصیص نیافتن درست در زمان اوج تحریم و افت شدید درآمدها و عقب‌ماندگی شدید نفت به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، همچنین پایین بودن قیمت فروش نفت خام و میعانات تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی اشاره کرد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: به موجب آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت نفت سهم شرکت ملی نفت که در ترتیبات مالی قبلی بر مبنای درصد و قیمت فروش محاسبه می‌شد، در ترتیبات مالی جدید بر مبنای میزان تولید و اندازه‌گیری خروجی واحدهای تولیدی محاسبه خواهد شد.

بهادری‌جهرمی تجهیز همه مبادی تولیدی، صادراتی، وارداتی و مبادلاتی توسط شرکت ملی نفت ایران، بی‌تأثیری کاهش یا افزایش قیمت نفت در بازار جهانی بر سهم شرکت ملی نفت ایران، امکان بازپرداخت غیرنقدی به شرکت ملی نفت ایران از طریق تهاتر بدهی دولت با نفت یا فرآورده‌های نفتی و گاز، ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد به‌منظور تعیین سهم یا دستمزد شرکت نفت از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان و بازنگری در آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت براساس رابطه مالی جدید را از دیگر محورهای کلیدی آیین‌نامه اجرایی یادشده برشمرد.