عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اجرایی شدن اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت بیشتر برای افرادی که در بیرون به این ارگان‌ها و سازمان‌ها نگاه می‌کنند می‌تواند مفید باشد.

عبدالعلی رحیمی مظفری در خصوص مصوبه اجرایی شدن اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت گفت: معتقدم روابط مالی این دو (دولت و شرکت ملی نفت ایران) هم‌اکنون نیز شفاف است، اما این آیین‌نامه بدون‌شک برای افرادی که در بیرون به این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نگاه می‌کنند می‌تواند مفید باشد.

وی افزود: هرچند این آیین‌نامه می‌تواند در بحث شفافیت مسائل مالی مفید باشد، اما این گونه هم نیست که بگوییم الان شفافیتی وجود ندارد و بلکه این آیین‌نامه شفافیت بیشتری ایجاد خواهد کرد.

به گزارش شانا، در اجرای جزء (۱) بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت نفت، هیئت وزیران ضمن بازنگری در قرارداد فی‌مابین وزارت نفت (به نمایندگی از دولت) و شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل نحوه اندازه‌گیری احجام و اوزان نفت، گاز و فرآورده‌های اصلی، آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب کرد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در این رابطه گفت: این موضوع سال‌ها از سوی مراجع مختلف نظارتی پیگیری می‌شد که این رابطه باید شفافیت داشته باشد تا به شفافیت مالی و سلامت مالی کمک می‌کند. هم آیین‌نامه و هم نمونه و الگوی قرارداد به تصویب هیئت وزیران رسید که این تحول بزرگ در صنعت نفت به اصلاح ساختار بودجه کمک خواهد کرد.