معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس: افزایش ۴۰ درصدی سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه پارس در سال ۱۴۰۰/ عظمت صنعتی ایران در عسلویه
معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ظرفیت این سازمان برای تولید، ارزش‌آفرینی، اشتغال، صادرات و… را بسیار فراتر از اعداد و ارقام محقق‌شده دانست و گفت: با وجود تمامی چالش‌ها، مقدار سرمایه‌گذاری ریالی در منطقه ویژه پارس در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
خسرو افروزه در گفت‌وگویی با تبیین مهم‌ترین مأموریت‌ها و اهداف معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بیان کرد: منطقه پارس جنوبی یا به تعبیری هاب انرژی کشور با وجود پالایشگاه‌های عظیم گازی و طرح‌ها و صنایع پتروشیمی در مقیاس جهانی، مرکز توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بوده که این عظمت صنعتی حاصل سرمایه‌گذاری‌های کلان دولت‌های مختلف و بخش خصوصی در این منطقه است. نتیجه بیش از ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در پارس جنوبی منتج به احداث ۲۳ فاز پالایشگاه گازی در بخش خشکی و دریا شده است که این پالایشگاه‌ها تأمین‌کننده خوراک بیش از ۴۰ طرح و مجتمع تولیدی پتروشیمی با سرمایه‌گذاری حدود ۳۰ میلیارد دلاری‌اند. این حجم از سرمایه‌گذاری در بخش صنعت پتروشیمی به‌عنوان سودآورترین صنعت کشور و از سوی بخش خصوصی چشم‌انداز روشنی را برای توسعه و رشد منطقه ترسیم می‌کند.
وی حلقه مفقوده سرمایه‌گذاری در منطقه را نبود راهبرد مشخص در زمینه توسعه صنعتی از طریق سرمایه‌گذاری خرد در بخش صنایع کوچک و متوسط به‌ویژه زنجیره صنایع تکمیلی در منطقه دانست و اعلام کرد: پرواضح است توجه وافر به این بخش می‌تواند شکاف جامعه محلی و سنتی با بخش صنعتی را از طریق پرورش کارگران فنی و ماهر پر کند و زمینه کاهش نابرابری درآمدی و حتی رفع مشکل نبود بهره‌وری نیروی انسانی مازاد شرکت‌های بزرگ را فراهم کند.
متن کامل این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:
مأموریت اصلی مدیریت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس چیست و فکر می‌کنید این مدیریت تا چه اندازه در تحقق مأموریت‌های محوله موفق بوده است؟
همان‌طور که می‌دانیم اساس ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با هدف توسعه فازهای گازی پارس جنوبی و جبران عقب‌افتادگی در برداشت از مخزن مشترک پارس جنوبی با قطر بوده است. توسعه صنایع پتروشیمی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر از ذخیره گازی پارس جنوبی یکی دیگر از اهداف بنیادین استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قلمداد می‌شود. اگر به این دو حوزه در شرایط فعلی نظر کنیم می‌بینیم بخش اعظمی از اهداف بالا محقق شده است. بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۰، کل ظرفیت اسمی برنامه‌ریزی‌شده در افق توسعه صنایع پتروشیمی بالادستی و میان‌دستی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (سال ۱۴۰۴)، ۶۰ میلیون تن در سال است که از این مقدار تقریباً ظرفیتی معادل ۳۲ میلیون تن در سال محقق شده است.
در حوزه صنعت گاز نیز می‌توان مقدار ظرفیت اسمی فازهای بیست‌وچهارگانه را رقم بالغ بر ۴۰ میلیون تن در سال محصول (اتان، ال‌پی‌جی، میعانات گازی و گوگرد) بیان کرد که از این مقدار ۳۸ میلیون تن محقق شده است. ظرفیت اسمی برنامه‌ریزی‌شده نیز برای ۲۴ فاز پالایشگاهی معادل ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی (متان) در روز بوده که رقمی معادل ۷۰۰ میلیون مترمکعب محقق شده است، از این رو می‌توان به‌طور نسبی سازمان را در انجام مأموریت خود مبنی بر تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری صنایع بالادستی و پشتیبانی از آنها در بیش از دو دهه موفق دانست.
جذب سرمایه در زمینه طرح‌های صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ و بخش‌های خدماتی اعم از عمومی و اختصاصی، حوزه دیگری است که با هدف ایجاد ارزش افزوده، توسعه زنجیره تکمیلی و اشتغال‌زایی مدنظر سازمان بوده است. در این زمینه اهداف مدنظر بنا به دلایل متعدد از جمله مشکلات زیست‌محیطی، کمبودهای زیرساختی و زیربنایی، وجود معارضان پرشمار زمین‌ها، جهش‌های ارزی، تحریم‌های ظالمانه و… سبب شده است به نحو مطلوب برآورده نشوند. از این رو تدوین راهبرد توسعه صنایع کوچک و متوسط و تکمیل زنجیره ارزش به‌ویژه در منطقه پارس یک با هدف گسترش توسعه صنعتی متوازن و خلق ارزش افزوده و مهم‌تر از همه ایجاد اشتغال از مهم‌ترین تصمیم‌ها و برنامه‌ریزی‌های پیش روی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است.
با توجه به تغییر ساختار سازمانی، مأموریت اصلی مدیریت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری از زیرمجموعه‌های معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان، پیگیری بهینه‌سازی فرآیندها و ارتقای سطح کارایی و اثربخشی آنها، تسهیل فضای سرمایه‌گذاری و ایجاد محیطی روان برای سرمایه‌گذاری‌های خرد و تمرکز بر مشتریان اصلی به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد است که امید می‌رود با توجه به سیاست‌های دولت برای تسهیل فرآیندها این موضوع محقق شود.
مهم‌ترین چالش‌های مدیریت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را چه می‌دانید؟
بدیهی است تحریم‌های ظالمانه علیه کشور ایران یکی از چالش‌های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در بحث سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تأمین مالی بین‌المللی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. این تحریم‌ها هم بر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و هم بر تعاملات تجاری و مالی دارای اثرات تأخیری هستند. در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی نیز مشکلاتی وجود دارد که نمی‌توان به‌عنوان چالش لحاظ کرد، از جمله مشکلات زیرساختی و زیربنایی، وجود معارضین در پاره‌ای از اراضی منطقه ویژه، فرآیندهای پذیرش طرح‌های سرمایه‌گذاری، رکود طرح‌های سرمایه‌گذاری خرد در سال‌های گذشته و البته نوسانات متغیرهای اقتصاد ملی که به‌طور مستقیم به اقتصاد منطقه ویژه وارد می‌شود. دلیل این مهم یکسان بودن نظام پولی، مالی و ارزی منطقه ویژه با سرزمین اصلی است.
چه راهکارهایی برای این چالش‌ها اندیشیده شده است؟
با توجه به اهمیت جایگاه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در ایجاد ارزش افزوده استان و کشور ضروری است تعاملات بیشتری به‌ویژه در مسائل سیاست‌گذاری توسعه میان نهادهای متولی در استان با سازمان منطقه ویژه انجام شود. منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دارای مزیت‌های گاز و پتروشیمی است و زیرساخت‌های لجستیک قابل قبولی دارد، از این رو پیگیری‌های لازم به‌منظور جذب سرمایه داخلی از طریق تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت استان در دستور کار این مدیریت قرار دارد و به‌طور جدی دنبال خواهد شد.
چه مقدار سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه پارس در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ انجام شده است؟
پیش از پاسخ به پرسش شما باید بگویم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در تمامی شاخص‌های عملکردی مدنظر دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری داخلی ارزی و ریالی، سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغال‌زایی، صادرات وزنی و ارزشی و تراز تجاری رتبه نخست را در بین تمامی مناطق ویژه اقتصادی کشور در دهه گذشته کسب کرده است، اما ما باور داریم که ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای تولید، ارزش‌آفرینی، اشتغال، صادرات و… بسیار فراتر از اعداد و ارقام محقق‌شده است. در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اقتصاد ایران شاهد نوسانات متنوع در متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ ارز بود. این نوسان‌ها قدرت برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد، از این رو به‌طور مستقیم بر سرمایه‌گذاری اثرگذار است. با وجود تمامی این چالش‌ها، در سال ۱۴۰۰ مقدار سرمایه‌گذاری داخلی ریالی حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس آمار گردآوری‌شده از فعلان اقتصادی و سرمایه‌گذاران حجم سرمایه‌گذاری داخلی ریالی در سال ۱۳۹۹، برابر با ۵۰ هزار میلیارد ریال و مقدار سرمایه‌گذاری ارزی داخلی نیز برابر با ۶۰۰ میلیون یورو بوده است. این مقدار در سال ۱۴۰۰ برابر با ۵۰۰ میلیون یورو بوده است.
از این بحث بگذریم، در سال ۱۴۰۰ نسبت به پارسال چه مقدار مجوزهای سرمایه‌گذاری در منطقه صادر شده است؟ بیشترین موارد سرمایه‌گذاری در منطقه مربوط به کدام بخش است؟
به‌طور کلی در سال ۱۳۹۹ پنج فقره موافقت اصولی با حجم سرمایه‌گذاری ۴۴ هزار میلیارد ریال و ۹۰۰ میلیون دلار صادر شده است؛ اغلب این موافقت‌های اصولی در زمینه صنایع پتروشیمی و شیمیایی بوده است. سال ۱۴۰۰ نیز مجموعاً ۱۴ موافقت اصولی با حجم سرمایه‌گذاری ۱۷ هزار میلیارد ریال و ۴۵۰۰ میلیون دلار از سوی سازمان صادر شده است؛ چنانچه انتظار می‌رود قریب به اتفاق طرح‌های مورد نظر در زمره طرح‌های پتروشیمی، پایین‌دستی پتروشیمی، شیمیایی و پالایشگاه کوچک‌اند و بقیه نیز در زمینه پشتیبانی از صنایع بالادستی بوده است.
برای حضور سرمایه‌گذاران در منطقه ویژه پارس چه مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است؟
در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی پاره‌ای معافیت‌های قانونی در نظر گرفته شده است. معافیت مبادلات بازرگانی مناطق ویژه با خارج از کشور از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و تمامی عوارض ورود و صدور از جمله این معافیت‌هاست، ضمن اینکه مبادلات مزبور مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات نمی‌شود. معافیت از پرداخت حقوق ورودی کالاهای تولید یا پردازش‌شده در منطقه به نسبتی که مشخص شده است از جمله دیگر معافیت‌های قانونی برای فعالان اقتصادی منطقه ویژه است. سازمان منطقه ویژه به‌عنوان مدیریت کلان منطقه دارای اختیارات کافی برای صدور انواع مجوزهاست (مجوز فعالیت اقتصادی، موافقت اصولی، جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری، واگذاری زمین و انعقاد قرارداد و…) و از این نظر تمامی امور کسب‌وکار متقاضیان در خود سازمان انجام می‌شود، البته هماهنگی‌هایی هم با سایر بخش‌های ذی‌ربط در منطقه ممکن است ضرورت یابد. تاکنون منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در زمره مناطق کمتر توسعه‌یافته بوده است، از این رو طرح‌های تولیدی و معدنی از معافیت مالیاتی ۱۰ ساله این مناطق بهره‌مند شده‌اند.
سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه پارس چه مزیت‌هایی دارد؟
مهم‌ترین مزیت نسبی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس وجود صنایع بالادستی گاز و پتروشیمی و انرژی است. این ویژگی، مزیت‌های دیگری نظیر خوراک متنوع، فراوان و ارزان را به ارمغان آورده است، به همین دلیل استقرار صنایع متناسب با این مزیت‌ها با هدف ورود به بازارهای جهانی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بسیار سودآورند. بر اساس مطالعات هم‌اکنون متانول دارای بیشترین حجم تولیدی در منطقه است. بدیهی است ایجاد زنجیره متانول بر اساس فناوری روز دنیا می‌تواند یکی از زمینه‌های توسعه زنجیره محصولات پتروشیمی در منطقه باشد. کمبود بنزن و پروپیلن در کشور و منطقه کاملاً محسوس است و افزایش تولید اتیلن با توجه به طرح‌های بالادستی گاز می‌تواند توسعه زنجیره اتیلن را در دستور کار سیاست‌گذاری صنعت پتروشیمی قرار دهد. وجود مقدار فراوان گاز مایع (ال‌پی‌جی) در منطقه و میعانات گازی مزیت‌های نسبی دیگری برای راه‌اندازی طرح‌های سرمایه‌گذاری وابسته به این محصولات است. وجود زیرساخت‌های مناسب و کافی، دسترسی به آب‌های بین‌المللی از طریق بنادر احداث‌شده، وجود فرودگاه بین‌المللی، ماشین‌آلات و تجهیزات، نیروهای جوان و متخصص در مقایسه با دیگر نواحی و مناطق ویژگی و مزیت خاصی را به این منطقه داده که مورد نظر سرمایه‌گذاران به‌ویژه در حوزه صنایع بالادست و پایین‌دست پتروشیمی قرار گرفته است.
آخرین برآورد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در پارس جنوبی در بخش‌های پالایشگاهی و پتروشیمی از آغاز تاکنون چه مقدار بوده است؟
منطقه پارس جنوبی یا به تعبیری قطب انرژی کشور با وجود پالایشگاه‌های عظیم گازی و طرح‌ها و صنایع پتروشیمی در مقیاس جهانی، مرکز توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بوده که این عظمت صنعتی حاصل سرمایه‌گذاری‌های کلان دولت‌های مختلف و بخش خصوصی در این منطقه بوده است. نتیجه بیش از ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در پارس جنوبی منتج به احداث ۲۳ فاز پالایشگاه گازی در بخش خشکی و دریا شده است که این پالایشگاه‌ها تأمین‌کننده خوراک بیش از ۴۰ طرح و مجتمع تولیدی پتروشیمی با سرمایه‌گذاری حدود ۳۰ میلیارد دلاری‌اند. این حجم از سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش صنعت پتروشیمی به‌عنوان سودآورترین صنعت کشور و از سوی بخش خصوصی چشم‌انداز روشنی را برای توسعه و رشد منطقه ترسیم می‌کند.
مدیریت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری چه نقشی در درآمدزایی سازمان دارد؟
از دیدگاه کلی جذب طرح‌های سرمایه‌گذاری سبب ایجاد جریان سرمایه به داخل منطقه می‌شود. بدیهی است اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری نیازها و تقاضاهای زیادی برای کالا و خدمات در منطقه خلق خواهد کرد، ضمن اینکه موجبات اشتغال افراد نیز فراهم می‌شود. بدیهی است سازمان می‌تواند نیازهای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مرتبط با طرح را در حوزه خدمات اختصاصی و عمومی فراهم سازد و از این طریق کسب درآمد کند، بنابراین شالوده اصلی درآمدزایی سازمان را در حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید جست‌وجو کرد. از این منظر وظایف مدیریت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری اهداف آن اصالت سازمانی و راهبردی دارد از این رو اساساً مدیریت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بحث درآمدزایی نقشی بنیادین و غیرمستقیم ایفا می‌کند، اما در برهه‌ای به‌دلیل جدید بودن تعرفه خدمات عمومی مسئولیت وصول این درآمدها به‌دلیل ارتباطات گسترده مدیریت توسعه اقتصادی و جذب سرمایه به آن واگذار شد، البته در ساختار جدید واحد مستقلی با عنوان درآمدها ایجاد شده است که به‌زودی وظیفه پیگیری و وصول درآمدهای تعرفه خدمات عمومی به آن واحد واگذار خواهد شد.
درآمد سازمان از محل صدور مجوزها و دریافت هزینه ارائه خدمات چه مقدار است؟
حدود ۶۰ درصد درآمدهای سازمان از محل تعرفه خدمات عمومی شناسایی می‌شود. وزن بالای تعرفه خدمات عمومی به‌دلیل توسعه نیافتن دیگر بخش‌های درآمدی در سازمان است، از این رو گسترش درآمدهای فعال سازمان در دستور کار واحد درآمدزایی قرار خواهد گرفت.
وضع زیرساخت‌های منطقه را برای جذب سرمایه‌گذاری در منطقه چگونه ارزیابی می‌کنید و چه تدابیری برای رفع برخی کمبودها اتخاذ شده است؟
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از منظر زیرساخت‌های ایجادشده در آن شامل تأسیسات بندری، فرودگاهی، بزرگراه‌ها و جاده‌های دسترسی، همچنین سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه انرژی، گاز و پتروشیمی با دیگر مناطق مشابه قابل‌مقایسه نیست و این مزیت ویژه منطقه است که نظر سرمایه‌گذاران (خارجی و داخلی) را معطوف به این منطقه می‌کند، البته این مهم که توسعه پایدار منطقه نیاز به توسعه زیرساخت‌های لازم متناسب با نوع سرمایه‌گذاری‌ها و درخواست‌های متقاضیان سرمایه‌گذاری دارد بر کسی پوشیده نیست و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همسو با وظایف و مسئولیت خود در سال‌های گذشته به‌طور مستمر با تأمین منابع مالی و اعتبار لازم زیرساخت‌های موردنیاز منطقه را ایجاد کرده است. با توجه به توسعه کامل پالایشگاه‌های گازی منطقه به‌عنوان تأمین‌کننده خوراک واحدهای پتروشیمی، لزوم توسعه صنایع پایین‌دست پتروشیمی و واحدهای خدمات‌دهنده به این صنایع دوچندان شده است. تأمین زمین مناسب و زیرساخت‌های لازم از جمله آب و برق برای سرمایه‌گذاران در این حوزه از برنامه‌های سازمان است که امید می‌رود با تأمین اعتبار مالی لازم در آینده‌ای نزدیک این موضوع محقق شود. در حوزه بهداشت نیز موضوع احداث تروماسنتر از سوی مدیریت‌های ذی‌ربط در حال پیگیری است.
حلقه مفقوده سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه پارس چیست؟
با وجود توسعه صنعتی در زمینه صنایع بالادستی اعم از پتروشیمی و گاز، فرصت‌های زیادی برای توسعه صنعتی در زمینه پایین‌دستی در منطقه وجود دارد. صنایع پایین‌دستی و تکمیلی با حجم سرمایه‌گذاری کمتر توانایی ایجاد ارزش افزوده بالاتر و اشتغال بیشتر را دارند. تجربه نشان داده است استقرار هوشمندانه این صنایع نابرابری‌های درآمدی و منطقه‌ای را به‌شدت کاهش می‌دهد. بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌های خرد صورت گرفته در اراضی پشتیبانی و خدماتی منطقه بوده است و در زمینه صنایع کوچک و متوسط چندان به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی در این صنایع با اقبال روبه‌رو نبوده‌ایم. از این رو می‌توان حلقه مفقوده سرمایه‌گذاری در منطقه را نبود راهبرد مشخص در زمینه توسعه صنعتی از طریق سرمایه‌گذاری خرد در بخش صنایع کوچک و متوسط به‌خصوص زنجیره صنایع تکمیلی در منطقه دانست. پرواضح است توجه وافر به این بخش می‌تواند شکاف جامعه محلی و سنتی با بخش صنعتی را از طریق پرورش کارگران فنی و ماهر پر کند و زمینه کاهش نابرابری درآمدی و حتی رفع مشکل نبود بهره‌وری نیروی انسانی مازاد شرکت‌های بزرگ را فراهم کند.
در پایان اگر سخن ناگفته‌ای مانده، بفرمایید؟
تدوین راهبرد توسعه صنعتی و خدماتی و به‌روزرسانی طرح جامع بر اساس راهبرد مورد نظر به‌خصوص در زمینه صنایع کوچک و متوسط و تکمیلی از موارد مهمی است که به‌درستی از سوی مدیریت ارشد سازمان تبیین شده و در دست پیگیری است. ساده و روان‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار به‌ویژه فرآیندهای مرتبط با سرمایه‌گذاری با هدف کاهش زمان و هزینه مشتریان و سازمان از دیگر مواردی است که در دستور کار سازمان قرار گرفته است. در این خصوص مقررات‌زدایی به مفهوم حذف ضوابط و مقررات زائد و ایجاد ضوابط و مقررات کارا در بستر سازمانی و نهادی مناسب و ضروری بسیار اهمیت دارد، البته توسعه اقتصادی منطقه بدون ایجاد حداقل‌های زیرساختی و زیربنایی محقق نمی‌شود که این مهم به‌طور جد در دستور کار سازمان قرار دارد، البته که تا وضع مطلوب راه زیادی در پیش است و رضایتمندی سرمایه‌گذاران در منطقه انگیزه همکاران این مدیریت را در ارائه خدمات بهتر مضاعف خواهد کرد.
