یک کارشناس محیط زیست معتقد است که اگر سند آمایش به درستی جای‌گذاری صنایع پتروشیمی در کشور را مشخص می‌کرد, تعارضات بر سر ادامه یا توقف این پروژه ایجاد نمی‌شد.

محسن موسوی خوانساری با اشاره به جای خالی سند آمایش در احداث پتروشیمی میانکاله اظهار کرد: در خصوص ساخت پتروشیمی در میانکاله مخالفت‌ها و موافقت‌های زیادی از جانب اقشار مختلف جامعه و بدنه سیاسی کشور مطرح شده است و اخیراً نیز استاندار و امام جمعه محترم استان مازندران از این پروژه دفاع کرده‌اند! شخصاً معتقدم که مشکل اصلی در خصوص این مسئله سند آمایش است و در واقع سند آمایش مشخص می‌کند که صنایع وابسته به نفت و گاز کشور کجا باید تأسیس شوند.

وی افزود: جای‌گذاری پتروشیمی نیز مانند جای‌گذاری صنایع آب‌بر, فولاد, طرح‌های انتقال آب و …, به سند آمایش وابسته است اما متأسفانه سند آمایش سرزمین مربوط به سال ۱۳۹۹ جامعیت کامل در خصوص هیچ یک از این موارد را ندارد و مشخص نکرده است که این صنایع باید در کدام موقعیت جغرافیایی جای‌گذاری شوند.

این کارشناس محیط زیست ادامه داد: به خاطر همین ضعف سند آمایش در دولت آقای روحانی به احداث پتروشیمی میانکاله چراغ سبز داده شد و سرمایه‌گذار نیز برای این کار جذب سرمایه کرد. بخشی از مردم و بومیان این منطقه نیز با خیال این که چنین صنایعی برای آن‌ها مفید است و اشتغال‌زایی می‌کند, به احداث پتروشیمی در میانکاله امیدوار شده‌اند.

موسوی به اهمیت منطقه میانکاله اشاره کرد و گفت: تالاب بین‌المللی و پناهگاه حیات وحش میانکاله در سال ۱۳۴۸ طبق مصوبه شورای عالی سازمان شکاربانی به‌عنوان “منطقه حفاظت‌شده” اعلام شده است و در سال 1354 به عنوان پناهگاه حیات وحش میانکاله ارتقا یافته است، همچنین این منطقه در سال ۱۳۵۴ در کنوانسیون رامسر و در سال ۱۳۵۵ به‌عنوان یکی از ۹ ذخیره‌گاه زیست‌کره در کمیته برنامه انسان و کره مسکون یونسکو معرفی و انتخاب شده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت ویژه این منطقه باید در سند آمایش ذکر می‌شد که هر گونه استقرار صنایع آلاینده در چنین مناطقی در تمام نقاط کشور ممنوع است و استثنا نیز ندارد. در خصوص این پروژه کنشگران محیط زیست به درستی برابر توسعه پتروشیمی مقاومت کردند و خوشبختانه رئیس جمهور محترم نیز از طریق دستگاه قضا حکم توقف این پروژه را صادر کرد.

کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار تأکید کرد: مقصر اصلی نبود سند آمایش سرزمین جامع, سازمان برنامه و بودجه است و این نهاد باید پاسخگو باشد که چرا با وجود گذشت ۵۰ سال از تهیه سند آمایش توسط شرکت فرانسوی هنوز در کشور یک سند آمایش مشخص نداریم. در خصوص میانکاله نیز سند آمایشی نبود که مشخص کند این منطقه در تأمین خوراک گاز پتروشیمی مشکل دارد و نباید پتروشیمی را در شمال کشور توسعه داد.

موسوی بیان کرد: دولت سیزدهم باید به دنبال این باشد تا مطابق سند آمایشی که سال ۱۳۵۴ توسط شرکت ستایران در کشور تدوین شد, یک سند آمایش اساسی برای نقشه راه توسعه در کشور را مشخص کند. در ۴۰ سال اخیر در چند نوبت سند آمایش سرزمین توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین شد اما عدم جامعیت این برنامه نتوانست به عنوان یک نقشه راه برای کارفرمایان و مهندسین مشاور باشد تا بر اساس آن جانمایی طرح‌های توسعه‌ای را عملیاتی کنند.

وی افزود: به دنبال عدم جامعیت این سندها مشاهده می‌کنیم که به عنوان مثال در اصفهان از یک طرف سفره‌های آب زیر زمینی تقریباً به پایان رسیده و فرونشست و تخریب به ساختمان‌ها و آثار ارزشمند تاریخی رسیده اما از طرف دیگر صنایع آب‌بر فولاد در این استان بدنبال طرح‌های توسعه و انتقال آب از خلیج فارس هستند در حالی‌ که با استناد به یک طرح تحولی آمایشی سرزمین قادر بودیم برای افق ۱۴۳۰ صنایع آب‌بر و قسمتی از جمعیت را به سواحل دریای عمان منتقل کرده و شهرهای فلات مرکزی را به توریسم و صنایع کم آب بر اختصاص دهیم.

عضو هیئت مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه از این‌گونه موارد آمایشی کلان که برای آینده کشور کارساز است به هیچ‌وجه در سند های آمایشی چند دهه اخیر دیده نشده و هم‌اکنون در داخل کشور به یک وضعیت مبهم و بدون در نظر گرفتن افق آینده رسیده‌ایم./تسنیم