نوسانات نرخ ارز تا‌ثیرات گسترده‌ای را بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها اعمال می‌کند، چراکه از یکسو بر تراز تجاری به‌واسطه تا‌ثیر بر صادرات و واردات و از سوی دیگر بر تولید و اشتغال به سبب اثرگذاری وسیع بر قدرت رقابت‌پذیری داخلی و همچنین تورم داخلی نقش‌آفرین است. از این‌رو مدیریت بازار ارز یکی از الزامات کلیدی هر اقتصادی به‌شمار می‌رود.

در میان کشورهای در حال توسعه که با شوک‌های داخلی و خارجی متعدد مواجه هستند، اتخاذ سیاست‌‌های راهبردی در جهت تنظیم نرخ ارز و رویارویی با نوسانات ارزی بسیار حیاتی است.

از سوی دیگر، نرخ محاسباتی ارز در لایحه بودجه توسط دولت ۱۱٫۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود که در کمیسیون تلفیق به ۱۷٫۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است.

در همین راستا، محمدجواد بهارفر درباره تاثیر نرخ ارز بر بخش تولیدی و اقتصاد کشور از جمله صنایع نفت گفت: صنایع تولیدی لاجرم با مواد اولیه سر و کار دارند، بنابراین، زمانی که قراردادی با کارفرما منعقد می‌شود، برای اعلام قیمت به کارفرما، تصمیم‌گیری برای سفارش‌دهی و بعد سفارش و ساخت، یک پروسه زمانی لازم است. تازه بعد اتمام این مراحل، پرداخت صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: حال بنا به نوع قرارداد که کالای صنعتی خاص باشد یا مواد شیمیایی، این زمان به طور متوسط، دو تا ۱۸ ماه زمان می‌برد.

رییس کمیسیون توسعه بازار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه زمانی که قیمت ارز روزانه نوسان پیدا می‌کند، وقتی ما می‌خواهیم قیمت اعلام کنیم، هم کارفرما و هم مشتری دچار محدودیت و معذوریت می‌شوند، تصریح کرد: شما وقتی به عنوان یک شرکت تولیدی بخواهید قیمتی را اعلام کنید، قیمت ارز را نمی‌توانید پیش‌بینی کنید. بنابراین، تمام معضلات و مشکلاتی که در عرصه اقتصادی مشاهده می‌کنید، ناشی از عدم ثبات قیمت ارز است.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان نسخه شفابخش و متقنی برای این مشکل ارائه داد اما یک راه حل وجود دارد که به صورت نسبی شرایط را بهتر می‌کند، اظهار داشت: لازم است قراردادهایی که منعقد می‌شود، به صورت ارزی باشد و یا اینکه در متن قرارداد قیمت ارز به نوعی لحاظ شود و نوسانات قیمت ارز در متن قرارداد دیده شود.

بهارفر ادامه داد: به عنوان مثال، من امروز که با شرکت نفت قراردادی را منعقد می‌کنم و نرخ دلار ۲۵ هزار تومان است، بر اساس همین ۲۵ هزار تومان قیمت فولاد، ورق، مواد اولیه و … محاسبه و به کارفرما اعلام می‌شود.

رییس کمیسیون توسعه بازار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه در این میان می‌توان یک بازه تلورانس سه درصدی در نظر گرفت، گفت: یعنی اگر روزی که قرارداد منعقد می‌شود، دلار ۲۵ هزار تومان است، بر این اساس قرارداد منعقد شود و نرخ اعلام شود، روزی هم که بخواهد پرداخت انجام شود، اگر قیمت ارز بالا و پایین رفت، سه درصد را به عهده طرفین می‌گذاریم یعنی اگر قیمت ارز ۳ درصد کاهش یافت، مشتری باید به صورت تفریق به کارفرما اعلام کند و اگر بیشتر از ۳ درصد افزایش یافت، کارفرما این رقم را به مشتری پرداخت کند.

وی تاکید کرد: از طرف دیگر، نوسانات قیمت ارز و بازار ریال در بازار کالایی خیلی هم، هم‌فاز نیستند، به عنوان مثال نرخ ارز در سیر صعودی روزانه هنجار می‌شکند ولی این شتاب بلافاصله به بازار منتقل نمی‌شود و یا زمانی بازار ارز تقریبا در دوران ثبات به سر می‌برد ولی قیمت‌های داخل به صورت روزانه متغیر بوده و اعتبار قیمت‌ها بسیار کوتاه است. هیزم این چرخه نوسانگر، همیشه آتشی در بازار سرمایه می‌افروزد که دود آن به چشم تولیدکننده می‌رود و شهد آن به کام واسطه‌گر و دلال است. لذا جهت قطع این چرخه معیوب قرارداد ارزی تا اندازه‌ای می‌تواند به عنوان نوسان گیر، ثبات و قوام بیشتری به بازار کسب و کار و به خصوص بازوی تولید کشور ببخشد.

بهارفر گفت: به این ترتیب، نزدیکی نرخ ارز محاسباتی در بودجه به نرخ بازار باعث شفافیت می‌شود اما برای جلوگیری از افزایش نرخ کالای واسطه‌ای باید این تعادل با کاهش نرخ حقوق ورودی کالای واسطه‌ای همتراز شود، یعنی اگر قرار است نرخ مبنا ۱۷٫۵۰۰ تومان باشد، حقوق و عوارض گمرکی به گونه‌ای در لایحه پیش بینی شود که باعث افزایش بی‌رویه قیمت کالای واسطه‌ای نشود.