در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی رابطه مالی دولت و نفت با ۸۵ درصد رأی موافق به تصویب رسید.

براساس بند اول این مصوبه، دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی خود و نفت را اصلاح نماید. در این مصوبه شرکت ملی نفت مکلف شده است که برای تعیین سهم خود از فروش نفت، اطلاعات هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای، هزینه‌های بهره‌برداری از میادین در حال تولید، بازپرداختی‌های اصل و فرع بدهی و همچنین هزینه نوسازی را به‌طور دقیق اعلام کند، همچنین سهم این شرکت معاف از مالیات در نظر گرفته شد.

به این ترتیب سهم ۱۴٫۵درصدی شرکت نفت از فروش نفت و میعانات گازی که در بودجه وجود داشت کنار گذاشته شده است و تعیین این سهم با توجه به هزینه‌های ارائه‌شده، انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است که در بند ۴ مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، دولت مکلف شده است پیش‌بینی‌های لازم را جهت فروش نفت و میعانات گازی به‌صورت نقدی در داخل کشور به‌عمل آورد، همچنین براساس بند ۵ این مصوبه دولت موظف شده است به‌منظور اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت، حداکثر پس از ۶ ماه از تصویب این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را مورد بازنگری قرار دهد، به‌طوری که بودجه وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران منفک گردد و کار نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت حاکمیت شرکتی اعمال نماید.

متن این مصوبه در ادامه قابل مشاهده است؛

انتهای پیام/+